مریم کائید - اصلاح قانون مالیات های مستقیم " مشتمل بر ماده واحده شامل 60 بند در تیرماه امسال در مجلس تصویب و در تاریخ 7 / 5 / 13944 به تائید شورای نگهبان رسیده و سپس از طرف ریاست جمهوربه موجب نامه شماره 63272مورخ 27 / 5 / 1394 به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شده است.

ازآن جایی که اصلاحیه قانون مالیات هاي مستقیم جدید با تاخیربه سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد وسازوکارهاي اجرایي آن اعم از تنظیم و تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل ها نیاز به زمان داشته است تاریخ اجرای این قانون بادرنظرگرفتن ماده 281 و به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است ازابتدای سال 95 خواهد بود.

بر این اساس در خصوص مقایسه ی "قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 واصلاحیه های بعدی آن" با "قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 / 4 / 94 گفت و گویی را با فریدون صفرخانلو ازمدیران ارشد بیمه ای کشور داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

یکي از مواد مهم این قانون، ماده 169 مکررو تبصره های آن است که در اصلاح موادی از ق. م.م مصوب 31/4/1394 جدید متن وتبصره های آن تغییر و جایگزین ماده 169 مکرر قانون وتبصره های قبلی آن شده است که بر اساس این ماده قانونی مقررشده است :

به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایي مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجادشود .

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقي اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته هایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند .

بله در بند (الف) این بسته مقرر شده است که اطلاعات هویتي مانند اطلاعات هویتي و مکاني اشخاص حقیقي و حقوقي و مجوزهاي فعالیت اقتصادي و همچنین مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرارگیرد.

در بند (ب )اطلاعات معاملاتي اشخاص مانند معاملات ( خرید و فروش دارایي ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجي(واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعالیت هاي تجاري ، قراردادهاي مربوط به انجام عملیات پیمانکاري و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختي ، بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر در این گروه جای می گیرد.

همچنین در بند (پ) اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمایه اي اشخاص شامل جمع گردش سالانه ( دوره مالي) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار ، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانکي ، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده ها و سود آنها ، تسهیلات بانکي اعم از ارزي و ریالي در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار ،اسنادي و تنزیل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظایر آن از دیگر اطلاعات در این بسته است.

در بندهای (ت) و(ث) نیز  اطلاعلات دارایي ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها و سایر اطلاعات فعالیت هاي اقتصادي که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایي و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد، از دیگر مواردی است که در قانون جدیددیده شده است .

به موجب تبصره 1 این ماده قانونی کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت ، نگهداری ، انتقالات ، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند .

ومتخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود .

به موجب تبصره دو ماده 169 مکرر قانون جدید سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس اوراق بهادار ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی ، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند .

البته تبصره سوم اذعان دارد که اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون ، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود و در تبصره چهار آمده دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند ، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط ، ازاطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند .

بله - در صدر ماده 1699 مکرر این اصلاحیه ،علاوه بر وزارت خانه ها و موسسات دولتی، شهرداری ها،نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، موسسات اعتباری ، سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله شرکت های بیمه دولتی وغیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند ویا به نحوی موجبات تحصیل درآمد ودارائی برای اشخاص را فراهم می آورند ،موظف به دادن اطلاعات به شرح بسته های فوق الذکر به سازمان امور مالیاتی شده اند و ضمانت اجرای عدم اقدام آن را مسولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و نیز جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده در نظر گرفته شده است.

لازم به توضیح است که به موجب تبصره 5 این ماده قانونی ترتیبات اجرای این احکام ونحوه دسترسی بر خط ، تعیین حد آستانه ( تعیین حداقل رقم اطلاعات) ، دریافت وارسال اطلاعات ومهلت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی ومشارکت بانک مرکزی ج.ا.ا تهیه وبه تصویب وزیران امد اقتصادی ودارائی ودادگستری می رسد لذا بیمه مرکزی ج.ا.ا وکلیه شرکت های بیمه بایستی حداکثر تا پایان سال جاری بستر اطلاعاتی وآمادگی اجرای این آیین نامه را فراهم سازند.

در ماده 24 قانون وجوهی که توسط موسسات بیمه از قبیل انواع بیمه های عمر وزندگی ، خسارت فوت وهمچنین دیه ومانند آنها حسب مورد که یکجا ویا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میشود از شمول مالیات بر ارث خارج است که در قانون جدید عبارت" انواع بیمه های عمر و زندگی " جایگزین عبارت " بیمه عمر " شده است.

در ماده 136اشاره شده که وجوه پرداختي بابت انواع بیمه های عمروزندگی از طرف مؤسسات بیمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بیمه عاید ذینفع مي شود از پرداخت مالیات معاف است و ماده 137تاکید دارد هزینه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتي به شرط این كه اگر دریافت كننده مؤسسه درماني یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهي نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختي هر شخص حقیقي به مؤسسات بیمه ایراني بابت انواع بیمه های عمرو زندگی و بیمه هاي درماني از درآمد مشمول مالیات مؤدي كسرمي گردد .

لذا در مواد 136 و 137 عبارت "انواع بیمه های عمر و زندگی" جایگزین "بیمه عمر" شده است.

در فصل پنجم ودر ماده 105 اذعان شده که جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعالیت هاي انتفاعي سایر اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل مي شود، پس از وضع زیان هاي حاصل از منابع غیرمعاف و كسر معافیت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد( 25 %)خواهند بود.

درآمدمشمول مالیات درمورد موسسات بیمه ایراني طبق ماده 109قانون مالیات های مستقیم عبارت است از :ذخایر فنی در آخر سال مالي قبل ، حق بیمه دریافتي در معاملات بیمه مستقیم پس از كسر برگشتی ها و تخفیف ها ، حق بیمه بیمه هاي اتكایي وصولي پس از كسر برگشتی ها ، كارمزد و مشاركت در سود معاملات بیمه هاي اتكایي واگذاري ، بهره سپرده هاي بیمه بیمه گر اتكایي نزد بیمه گر واگذاركننده ، سهم بیمه گران اتكایي بابت خسارت پرداختي بیمه هاي غیر زندگي و بازخرید و سرمایه و مستمري هاي بیمه هاي زندگي و سایر درآمدها.

پس از كسر:

هزینه تمبر قراردادهاي بیمه ، هزینه هاي پزشكي بیمه هاي زندگي ،33 كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه هاي اتكایي واگذاري ، سهم صندوق تأمین خسارت هاي بدني از حق بیمه اجباري مسئولیت مدني دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمیني،در مقابل شخص ثالث، مبالغ پرداختي از بابت بازخرید و سرمایه و مستمري هاي بیمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بیمه هاي غیرزندگي، سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع، كارمزدها و سهم مشاركت بیمه گران در سود معاملات بیمه هاي اتكایي قبولي، بهره متعلق به سپرده هاي بیمه هاي اتكایي واگذاري ، ذخایر فني در آخر سال مالي و سایر هزینه ها و استهلاک قابل قبول.

که نیاز بود در این ماده عبارت کلیه عوارض پرداختی موسسات بیمه که به موجب قانون در نظر گرفته می شود درج وبه عنوان هزینه های قابل قبول درنظر گرفته می شد.

در تبصره یک ماده 109 قانون ، انواع ذخایر فني موسسات بیمه ( اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مركزي ایران و بیمه گري )براي هر یك از رشته هاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه اي خواهد بود كه از طرف بیمه مركزي ایران تهیه و پس از موافقت شوراي عالي بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایي خواهد رسید.

در تبصره 2 نیز آمده است انواع ذخایر فني بیمه مركزي ایران براي هر یك از رشته هاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بیمه مركزي ایران تعیین خواهد شد .

در تبصره 3 نیز به این نکته اشاره شده است که در معاملات بیمه مستقیم , حق بیمه و كارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شوراي عالي بیمه خواهد بود . كلیه اقلام مزبور به استثناي كارمزد باید در قرارداد بیمه ذكر شده باشد.

در تبصره 4 اقلام مربوط به معاملات بیمه هاي اتكایي اعم از قبولي یا واگذاري بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهاي موسسات بیمه ذیربط خواهد بود .

در تبصره 5 آمده است که موسسات بیمه خارجي كه با قبول بیمه اتكایي از موسسات بیمه ایراني تحصیل درآمد مي نمایند مشمول مالیاتي به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران مي باشند . در صورتي كه موسسات بیمه ایراني در كشور متبوع موسسه بیمه گر اتكایي داراي فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكایي معاف باشند , موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . موسسات بیمه ایراني مكلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتكایي خارجي مشمول مالیات موضوع این تبصره , دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتكایي كسر نمایند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتي حاوي مشخصات بیمه گر اتكایي و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتي پرداخت نمایند .

که در قانون جدید در تبصره 5 عبارت "تا پایان ماه بعد" جایگزین عبارت " ظزف سی روز" شده است

در قانون جدید ودر مواد 84 و85 نیز اصلاحاتی در خصوص میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع که هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود شده است ویکسان سازی نرخ مالیات بر درآمدحقوق کارکنان دولتی وغیر دولتی پس از کسر معافیت مالیاتی از ده درصد تا حداکثر 20 درصد خواهد بود.

همچنین در تبصره ماده 86 کلیه پرداخت هایی که کارفرمایان ازجمله شرکت های بیمه به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند به عنوان حق المشاوره ،حق حضور در جلسات ، حق التدریس .... ازسال آینده خواهند پرداخت بدون رعایت معافیت مالیاتی ماده 84 مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد خواهد بود.

بله از دیگر تغییرات مهم اصلاحیه این قانون حذف ماده 104 قانون قبلی وتبصره های آن است.

 قبلا به موجب این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها وکليه اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي (از جمله شرکت های بیمه) و اشخاص موضوع بند (الف‌) مادة ‌(95) اين قانون مکلف بودند در هر مورد که بابت حق‌الزحمةپزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف دلالي و حق‌العمل‌کاري ‌و هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائة خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن و ابنيه‌، اجارة ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کلية خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجارة هر نوع وسايل نقلية موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهوية مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمانها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کردند سه درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم میکردند که این ماده وتبصره های آن درقانون جدید حذف شده است.

باید اضافه کنم در تبصره 3 ماده 147 پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود در غیر این صورت جزءهرینه های غیر قابل قبول مالیاتی است .

به موجب تبصره یک ماده 149 افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول مالیات بر در آمد نیست وهزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شودودر زمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده ، مابه التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

توجه شما را به این نکته جلب می کنم که ماده 169 به شکل ذیل تغییر کرده است .

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام درنظام مالیاتی می شوند ، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها ، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند .

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دودرصد( 2% ) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد( 1% )معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است ، می باشد .

در ماده 181 واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی در نظرگرفته شده است که مودیان مالیاتی بایستی با این واحد همکاری لازم را داشته باشند وسایر مواردی که به نظر میرسد که آگاهی از این قانون امکان برخورداری از مزایای قانونی وسایر تسهیلات قانونی را فراهم خواهد ساخت واز طرف دیگر باعث کاهش هزینه ها از قبیل جرائم مالیاتی ومالی ومجارات های کیفری خواهد بود.