گروه سایبان - «همچنان در سایت بیمه مرکزی نام اعضای جدید هیات مدیره بیمه ایران درج نشده است و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی اعلام کرد که اعضای جدید هیات مدیره بیمه ایران تائیدیه صلاحیت خود را از بیمه مرکزی دریافت نکرده اند»، این بخشی از داستان انتصابات اخیر بیمه ایران است که توجه جامعه را از برخی تعاملات نظارتی به خود معطوف کرده است.

به گزارش پایگاه خبری راز پول(ایران و جهان)، سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در هفته گذشته خبر انتصاب آقایان کیانی و کاظمی را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره با امضای مقام عالی وزارت منتشر کرد در حالی که دو روز بعد یکی از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی اعلام می کند که تائیدیه صلاحیتی برای این افراد در کار نیست!

داستان از آنجا شروع می شود که آئین نامه 90 «آيين­ نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه» در سال گذشته به تصویب شورای عای بیمه  رسید که مقام عالی وزارت اقتصاد نیز در آن عضویت دارد و همزمان با تصویب این آئین نامه و در تصمیمی نادر و سنجیده اعلام شد که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران نیز باید از بیمه مرکزی تائیدیه دریافت کنند و به این ترتیب این شرکت در موقعیت یکسانی با سایر شرکت ها قرار گرفت.

اما ظاهرا عمر این آئین نامه در روی کاغذ هم بسیار کوتاه بود چراکه انتصابات اخیر در بیمه ایران خود گویای این واقعیت است و پرسش مهم این است که آیا قانونگذار خود از قوانین پیروی نمی کند ؟!

غلامعلی ثبات کارشناس امور بیمه ای در خصوص نقش های متعارض وزارت اقتصاد در صنعت بیمه معتقد است: برنامه پنجم یک سال تمدید شده است و فرصتی پدید آمده تا از موقعیتی که به بهانه تدوین برنامه ششم توسعه فراهم شده است استفاده شود و در کنار احکامی که برای کاهش بیمه‌های اتکایی اجباری و تلطیف تعارض بین نقش‌های نظارتی و اتکایی بیمه مرکزی نوشته می‌شود حکمی هم برای مواجهه با نقش‌های متعارض سیاستی و عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در صنعت بیمه درج شود و بر اساس آن دولت موظف باشد در دوره زمانی معین، این وضعیت را اصلاح کند.

بیمه ایران یکی از مهم ترین ارکان صنعت بیمه کشور که بیش از 40درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد و سهام دار اصلی آن دولت معرفی شده است تا پیش از این توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی احکام خود را دریافت کرده است که با تصویب این آیین نامه مقرر شد از حیث مدیریتی با استانداردهای شورای عالی بیمه نیز تطبیق داده شود و تنها با نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی حکم عزل و نصب صادر نشود .

غلامعلی ثبات اظهار دارد یکی از پدیده‌های رایج در کشور ما تداخل یا همپوشانی مسوولیت چند سازمان و نهاد نسبت به یک موضوع معین است که باعث ابهام در تشخیص متولی اصلی و اشکال در پاسخ‌طلبی از مسوولان آن می‌شود. بدتر از آن، وضعیتی است که یک سازمان، مسوولیت‌های متعارضی در یک زمینه خاص داشته و مجبور باشد در یک مسوولیت، عملکرد خود در مسوولیت مقابل آن را به چالش بکشد.

مصداق بارز این موضوع، وضعیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در صنعت بیمه کشور است که می‌توان آن را این گونه توصیف کرد: مقام عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ حقوقی یکی از اعضا و به‌طور حقیقی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. علاوه‌بر آن، رئیس‌کل و قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات‌وزیران منصوب می‌شوند. انتصاب معاونان بیمه مرکزی هم مشروط به موافقت وزیر اقتصاد و تصویب هیات‌وزیران است.

به موازات این وظایف، وزارت امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی شرکت بیمه ایران است که باید تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره ‌شود و گویا دیگر اعضای مجمع، اختیارات خود از جمله وظیفه مجمع در تعیین مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن شرکت را هم به وی تفویض کرده‌اند. همین طور، به‌دلیل تداوم مالکیت دولت بر بخشی از سهام سه شرکت خصوصی‌شده بیمه و واگذاری بخش دیگری از سهام آنان به سهام عدالت، مدیران عامل شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا هم منتخب این وزارت خانه هستند. این شرکت‌ها همراه شرکت بیمه ایران بیش از 65 درصد از پرتفوی بازار بیمه را در اختیار دارند و به معنی آن است که در هر دولتی وزارت اقتصاد با تعویض مدیران یا دستورهای خود، تاثیرهای بسیار مهم مثبت یا منفی بر وضعیت صنعت بیمه کشور می‌گذارد.

اما در کنار این موارد باید نگاهی به ترکیب شورای عالی بیمه داشت که اعضای آن متشکل از ؛ رئيس كل بيمه مركزي ايران، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون وزارت بازرگاني، معاون وزارت كار و امور اجتماعي،  معاون وزارت جهاد كشاورزي، مدیرعامل شركت سهامي بيمه ايران، مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران، يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي، يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي و يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است و در این ترکیب نیز نقش پررنگ وزارت امور اقتصادی به خوبی مشهود است . حال چگونه است که وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را پایبند آیین نامه و مقرراتی نمی داند که در این شورا به تصویب رسیده و در ترکیب آن دستکم حکم 3 نفر از اعضا را خود مستقیما صادر می کند . در کنار این مورد ذکر این نکته که با چنین رویکردی چگونه انتظار رعایت قوانین را صرفا از بخش خصوصی داریم بحث دیگری است!