گروه سایبان - مدیرعامل شرکت بیمه دی با تاکید بر این که نهادسازی در صنعت بیمه الزامی است، گفت: صنعت بیمه باید بتواند در بخش های حاکمیتی حرف بزند، نه اینکه برایش تصمیم گیری شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رازپول، مجید بختیاری در نشستی با اعضای انجمن خبرنگاران بیمه در خصوص نقش صنعت بیمه در برنامه ششم با بیان این که متاسفانه حاکمیت به صنعت بیمه به عنوان یک فضای کسب و کار نگاه نمی کند، اظهار کرد: در طرح بیمه همگانی حوادث طبیعی با وجود ابعاد بسیار خوب آن، سازمان جدید برای اجرای آن در نظر گرفته شد، در حالی که شرکت های بیمه موجود به اندازه کافی توان فنی و اجرایی آن را داشتند.

وی با بیان اینکه اگر صنعت بیمه و توانایی های آن به خوبی برای مسئولان تصمیم گیر و جامعه معرفی شده بود، چنین اتفاقی رخ نمی داد، اذعان کرد که با اجرایی شدن این طرح برخی مسایل در خصوص ایجاد ساختارهای داخلی ،اجرایی و کارگزاری به میان می اید این درحالی است که شرکتهای بیمه می توانند با توجه به ظرفیت های موجود عملکرد موثرتری در این زمینه داشته باشند.

وی در ادامه به اجرایی شدن قانون جدید بیمه شخص ثالث اشاره و با بیان این که این قانون به خوبی و درستی تدوین شده است، اظهار کرد: در قانون جدید دیگر نرخ شکنی معنایی ندارد و اتحاد خوبی میان شرکت های بیمه ایجاد کرده است.به گفته وی قانون جدید ثالث یک گام رو به جلو محسوب می شود اگر چه که به دلیل ساختار حمایتی قانون ، کار شرکتهای بیمه سخت تر شده است.

بختیاری با انتقاد شدید از عوارض بی جایی که به صنعت بیمه تحمیل می شود، گفت: شرکت های بیمه بخش قابل توجهی از حق بیمه دریافتی خود را به سایر نهادها می پردازند و در صورتی که این کار یک روز به تاخیر بیفتد، مشمول جریمه می شوند، در حالی اصولا مشخص نیست این پرداختی ها در کجا هزینه می شود و هیچ گزارش از این موضوع در دست نیست.

به گفته وی با توجه به برخی آمار اعلام شده ، خسارت ناشی از تصادفات داخلی معادل 5 الی 6 درصد از تولید ناخالص داخلی است که البته باید آثار زیان بار اجتماعی را نیز به آن اضافه کنیم در حالیکه صنعت بیمه بار قابل توجهی از این آثار زیان بار را بر دوش دارد اما متاسفانه نهاد های قانون گذار به صنعت بیمه به عنوان یک فضای کسب و کار نگاه نمی کنند.

به گفته او، در دنیا بر صنایع آلاینده و محصولات مضر برای جامعه عوارض وضع می شود، در حالی که صنعت بیمه خدمت رسان به جامعه است و سالانه میلیاردها تومان خسارت به مردم پرداخت می کند.

وی اظهار کرد: وضع عوارض، بیمه نامه را گران و مردم را از خریدن آن فراری می کند.

مدیرعامل شرکت بیمه دی با بیان این که مقررات دست و پا گیر زیادی در صنعت بیمه وجود دارد که امکان اجرای طرح های توسعه ای را سلب می کند، ادامه داد: وقتی یک شرکت بیمه برای پالایش نمایندگانش مجبور است چندین کارگروه و کمیته تشکیل بدهد و مسائل ایجاد شده توسط چند نماینده ناکارآمد وقت مدیران شرکت را به خود مشغول می کند، چگونه می توان به امور توسعه ای پرداخت؟

بختیاری در پاسخ به این سوال که بازده سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه را چگونه ارزیابی می کند، عنوان داشت: وقتی در تجارتهای مختلف بازده سرمایه گذاری بالاست چرا باید یک سرمایه گذار به خرید سهام شرکتهای بیمه اقدام کند؟ درحالی که بازار های دیگر جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری وجود دارد.

بختیاری با بیان اینکه در بازار بیمه ایران شرایط ایجاد انتفاع فراهم نیست اذعان داشت:برخی عوامل ،امکان ایجاد انتفاع در صنعت بیمه را با چالش مواجه کرده مانند عوارض تحمیل که خودبخود در افزایش قیمت خدمت بی تاثیر نبوده است.

به گفته وی البته برخی عوامل درونزا نیز بر کاهش بازده مناسب در صنعت بیمه بی تاثیر نبوده مانند فقدان خلاقیت و نوآوری در تولید محصول ، عدم شناخت صحیح بازار هدف ، عدم نیاز سنجی بهینه مشتریان و بی توجهی به دهک های مختلف جامعه در ارایه خدمت.

مدیر عامل بیمه دی به عامل اثرگذار دیگر بر کاهش بازده صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: عامل بیرونی دیگری که ضمن تاثیر بر مصرف کننده بر مجریان صنعت نیز اثار زیان باری داشته وضع مالیات بر ارزش افزوده است.

به گفته وی در حالی که شرکت بیمه باید به فکر توسعه بازار و اقدامات پژوهشی برای ارایه محصولات بهینه باشد وقت و نیروی شرکت در بسیاری موارد صرف اموری چون پرداخت به موقع مالیات می شود و چه بسا بخش مهمی از نیروی های ستادی در شرکتهای بیمه زمان زیادی را صرف شرکت در جلسات مالیاتی و عوارضی می کنند که بدون شک عملیات ناشی از ان اقدامات برای شرکت بیمه هزینه دارد.

به گفته وی حاکمیت باید این را بپذیرد که آیا شرکتهای بیمه بخش خصوصی هستند یا خیر ، اگر شرکتهای بیمه را به عنوان بخش خصوصی می پذیرد آیا این نهاد های اقتصادی دغدغه پاسخگویی به سهامدار ندارند ؟

به گفته وی شرکتهای بیمه به عنوان بنگاههای بازرگانی حتی در خصوص پول آب و برق و گازی که می دهند باید به سهامدار پاسخگو باشند این درحالی است که تا کنون نیروی انتظامی و وزارت بهداشت آمار قابل استنادی از هزینه کرد عوارض پرداختی ارایه نکرده است.

بختیاری در ادامه ضمن بررسی عوامل درون زا در عدم توسعه صنعت بیمه ،متذکر شد:شاید یکی از عوامل عدم توسعه بیمه در کشور تعصب و پافشاری بیمه گران بر روش های است که سالها آن را تکرار می کنند .

به گفته وی صنعت بیمه سالهاست خاطراتش را بدون هیچ دخل و تصرفی بازگو می کند.

مدیر عامل بیمه دی تاکید کرد: صنعت بیمه ضمن اینکه باید به تعهداتش عمل کند لازم است با نیازسنجی سلایق و انتظارات بیمه گزاران ، نوآوری در شیوه های ارایه خدمت و تنوع سازی در محصول از دنباله روی شیوه ها منسوخ گذشته دست بکشد.

مدیر عامل بیمه دی با اشاره به دوره پیاده سازی برنامه ترمیم مالی در بیمه دی تصریح کرد: در دوره ای که بیمه دی برنامه ترمیم مالی را پیاده کرد بیشترین و قویترین فرایندهای نظارتی از سوی بیمه مرکزی اجرا شد و در واقع این برنامه، داروی تلخی بود که بیمه دی استفاده کرد و ازین فرصت به نحو احسنت بهره برد.

وی ضمن اشاره به دوران بحرانی بیمه دی در خصوص استراتژی راهبردی این شرکت گفت: دوره مهار بحران ، تثبیت و شکوفایی در استراتژی راهبردی این شرکت مورد توجه قرار گرفته است.

بختیاری با بیان اینکه در دوره مهار بحران ، طبق برنامه ترمیم مالی و با نظارت بیمه مرکزی از تولد بیمه توسعه دیگر جلوگیری بعمل آمد ، اذعان داشت: بدون شک مشکلاتی که برای بیمه دی ایجاد شده بود حتی از بیمه توسعه نیز شدید تر بود چرا که علاوه بر ثالث ، رشته درمان نیز در این شرکت به مرحله بحرانی رسیده بود .

مدیرعامل بیمه دی با بیان این که استراتژی مهار مشکلات و ساماندهی، تثبیت و شکوفایی برای این شرکت تدوین شده است، اظهار کرد: مشکلی که در بیمه دی وجود داشت از مشکل بیمه توسعه هم پیچیده تر بود، ولی با هم این شرایط ما افزایش سرمایه دادیم و بعد در کمپین تبلیغاتی خود به «جبران» اشاره کردیم که بسیار فراگیر بود.

بختیاری همچنین اشاره کرد که در چند ماه آینده، پنج محصول جدید شرکت بیمه دی در حوزه بیمه های عمر رونمایی می شود.