- محمّدابراهيم امين رئیس کل بیمه مرکزی در یادداشتی نوشته است که بحران  اقتصادي غرب، اتفاقات مشابه در ايران و درسي كه بايد گرفت. 

بحران اقتصادي غرب كه از سال‌ ۲۰۰۸ شروع شد دلايل بسياري داشت؛ ازجمله:

۱- بانك‌ها و صندوق‌هاي وام مسكن در شرايط رونق مسكن وام‌هايي دادند كه با شروع ركود قيمت مسكن از ارزش ملك بيشتر شد. وام‌گيرندگان از پرداخت اقساط امتناع كردند و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري ناچار از تملّك اين خانه‌ها شدند. اين تعداد هر روزه فزوني مي‌گرفت.

۲- مديران مؤسسات مالي در همدستي با حسابرسان و بعضاً غفلت نهادهاي ناظر مالي اقداماتي براي پنهان ساختن مطالبات مشكوك‌الوصول و لاوصول در صورت‌هاي مالي صورت دادند تا از احتساب ذخيره كافي براي اين مطالبات و درنتيجه كاهش سود مؤسسه جلوگيري نمايند. كاهش سود به معناي كاهش حقوق سالانه و پاداش‌هاي بالاي مديران مؤسسات مالي بود. ازجمله اين اقدامات متقلّبانه تشكيل شركت‌هاي صوري و انتقال مطالبات مشكوك‌الوصول (Bad Debts) به آنها بود تا صورت‌هاي مالي خود را پاك‌سازي كنند. غفلت عمدي يا سهوي حسابرسان و ناظرين مالي از اين اقدامات پيامدهاي خسارت‌باري داشت.

۳- هنگامي كه بحران همه‌گير و اكثر مؤسسات مالي ازجمله بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها (كه اين وام‌ها را بيمه كرده بودند) و در نهايت بازار بورس را فراگرفت، دولت ناچار از مداخله شد. تزريق ميلياردها دلار به مؤسسات ورشكسته بانكي و بيمه‌اي ازسوي دولت براي احياي اعتماد جامعه به نهادهاي مالي صورت گرفت. بديهي است كه مؤسسات بانكي و بيمه‌ها بر اعتماد مردم متكي‌اند و اعتماد مردم كه پول‌هايشان را در بانك‌ها سپرده و به شركت‌هاي بيمه حق‌بيمه مي‌پردازند، از اعتماد آنها به اعمال نظارت همه‌جانبة حاكميت و دولت بر اين نهادها سرچشمه مي‌گيرد. چنانچه غفلت نهادهاي دولتي ناظر بر مؤسسات بانكي، بيمه‌اي و بازار سرمايه موجب زيان مردم را فراهم سازد، اين دولت است كه بايد تاوان غفلت خود در نظارت همه‌جانبه، بدون تبعيض و مقتدرانه را بپردازد. كوتاهي و احتمالاً همدستي نهادهاي ناظر، حسابرسان و بازرسان قانوني شركت‌ها و مؤسسات پولي و مالي در كنترل صورت‌هاي مالي و حساب‌ها در آمريكا موجب شد تا ميلياردها دلار از سوي دولت براي بازسازي اين مؤسسات و درواقع براي بازسازي اعتماد عمومي پرداخت گردد.

امّا، طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران چه اتفاقات مشابهي رخ داد:

۱- وام‌هاي كلان بدون وثيقه كافي و سفارشي و بدون اعتبارسنجي به افراد و بنگاه‌هاي ذي‌نفوذ پرداخت گرديد.

۲- كفايت سرمايه بانك‌ها و جلوگيري از برداشت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از حساب بانك مركزي (اصطلاحاً قرمز شدن حساب آنها نزد بانك مركزي) مورد بي‌توجّهي و غفلت نهاد ناظر بانكي واقع شد.

۳- ذخائر كافي براي مطالبات مشكوك‌الوصول گرفته نشد و حساب‌سازي و سودسازي در غفلت و بي‌توجهي حسابرسان و بازرسان قانوني و نهاد ناظر رواج يافت.

۴- مؤسسات بيمه‌اي بدون پشتوانه مالي كافي (توانگري) به فروش بيمه‌نامه پرداختند و با واگذاري اختيار جذب نماينده از سوي نهاد ناظر بيمه‌اي به شركت‌هاي بيمه بي‌محابا به جذب نماينده و توسعه فروش خود به مدد تخفيف‌هاي غيرفنّي و تقسيط دست‌يازيدند. علاوه بر آن براي مخفي ساختن آثار زيان‌بار مالي اين‌گونه تصميمات با همكاري حسابرس و بازرس قانوني از احتساب ذخيره كافي براي پرداخت خسارت‌هاي آتي خودداري كردند. نتيجة اين اقدامات در غياب نظارت جدّي نهاد ناظر بيمه‌اي منجر به ناتواني در پرداخت خسارت‌هاي واقعي و كاهش شديد توانگري شركت‌هاي بيمه گرديد. مشكلات گريبان‌گير ده‌ها هزار نفر زيان‌ديده كه از دريافت خسارت خود بازمانده‌اند و توسعة بي‌اعتمادي جامعه به عملكرد شركت‌هاي بيمه نتيجه مستقيم عدم نظارت به موقع نهاد ناظر و غفلت حسابرس و بازرس قانوني شركت بيمه است. اين حسابرسي‌ها يا مستقيماً توسط سازمان حسابرسي و يا حسابرسان مورد تاييد سازمان حسابرسي انجام مي‌شود.

بربادرفتنِ اعتماد مردم به نهادهاي پولي و مالي و درنهايت به دولت و نظام ناشي از سوء عملكردِ كدام دستگاه‌هاست؟

در بررسي‌هاي صورت‌گرفته در مورد علل بحران اقتصادي غرب، سهم عمده‌اي به غفلت نهادهاي ناظر، سوء عملكرد حسابرسان و بازرسان قانوني و سودجويي و حساب‌سازي مديران و اعضاي هيئت‌مديره مؤسسات پولي، بانكي و بيمه‌اي تعلّق گرفت.

آيا بررسي عملكرد بانك‌ها، مؤسسات اعتباري (مجاز و غيرمجاز)، شركت‌هاي بيمه و بازار سرمايه در ايران و نتايج نامطلوب آن نيز متوجه نهاد ناظر بانكي، نهاد ناظر بيمه‌اي، نهاد ناظر بورس، حسابرسان و بازرسان قانوني، مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره بانك‌ها و بيمه‌ها نيست كه وام‌هاي بدون وثيقه كافي پرداختند، حق‌بيمه كافي نگرفتند، زيان را پنهان كردند، سودسازي نمودند، ذخاير كافي در حساب‌ها لحاظ نكردند و به‌طوركلي كوتاه‌مدت‌نگري نمودند؟

چنانچه مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره با عدم احتساب ذخائر كافي به آرايش صورت‌هاي مالي پرداخته و سود موهوم شناسايي كردند، در ابتدا حسابرس و بازرس قانوني مي‌بايست مانع حساب‌سازي شود و در صورت غفلت حسابرس، نهاد ناظر قانوني (بانك مركزي، بيمه مركزي و سازمان بورس) موظّف است بر صورت‌هاي مالي و نحوة ذخيره‌گيري و شناسايي سود مطابق مقررات مصوّب شوراي پول و اعتبار و شوراي‌عالي بيمه نظارت و در جايگاه حفظ حقوق سپرده‌گذاران و بيمه‌گذاران از تنظيم و تصويب صورت‌هاي مالي دستكاري‌شده جلوگيري نمايند.

شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و حساب سود و زيان بانك‌ها و بيمه‌ها از وظايف مبرم، روزانه و مستمرّ بانك مركزي و بيمه مركزي ج.ا. ايران به‌شمار مي‌آيد و اطلاع‌رساني عمومي در اين بابت به كاهش تخلّفات كمك مي‌كند.