گروه سایبان - گزارش جامعی در خصوص وضعیت بیمه شخص ثالث و نقش آن در درآمد سازمان های مختلف بر اساس بودجه سال 96 تهیه شده است . بر اساس این گزارش نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در کنار سازمان حمل و نقل جاده ای بالغ بر 1750 میلیارد تومان از درآمد خود را در سال آینده را از این محل دریافت می کنند .

پیرو تسلیم لایحه بودجه کل کشور توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی، لازم است تا اجزای مرتبط با صنعت بیمه مورد بررسی قرار گیرد. بررسی و تحلیل دقیق بودجه بودجه کشور به صنعت کمک می کند تا ضمن دفاع از منافع خود، بتواند از ظرفیت های قانون بودجه به بهترین نحو برای گسترش و توسعه صنعت بیمه در کشور استفاده کند. در ادامه اصلی ترین مباحث مرتبط با صنعت بیمه که توسط گروه طرح و برنامه سندیکا گردآوری و تهیه شده، عنوان گردیده است.

الف - شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20 - 530000جدول شماره ( 9)این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.

طبق تبصره فوق، هر ساله عوارضی به منظور مصرف در امور منجر به کاهش تصادفات از محل حق بیمه بیمه شخص ثالث اخذ می شود. این مبلغ همانند سال 95 برای کل صنعت بیمه 250 میلیارد تومان است. ازین رو با توجه به افزایش احتمالی پرتفوی این بیمه، بیانگر کاهش سهم این عوارض از کل پرتفو است.

تمایزی که این تبصره با تبصره مشابه در قانون بودجه سال 95 دارد، آن است که در سال 95 تمامی این وجوهات به حساب نیروی انتظامی می بایست واریز می شد اما برای سال 96 صرفا 70 درصد این مبلغ به حساب نیروی انتظامی واریزخواهد شد که بدین ترتیب درآمد نیروی انتظامی از این محل از 250 میلیارد به 175 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. 

در مقابل، 30 درصد باقیمانده در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی قرار دواهد گرفت که در مجموع بالغ بر 75 میلیارد تومان خواهد بود.

با توجه به تغییر تخصیص این عوارض و مشارکت سازمان راهداری که در برنامه های خود نگهداری، بهره برداری و ایمن سازی راه ها با بودجه ای نزدیک به 270 میلیارد تومان را به عنوان برنامه اصلی خود آورده است، باید در سال 96 شاهد اثربخشی بیشتر این عوارض بر وضعیت ایمنی را ه ها و به تبع آن کاهش حوادث و تحمیل بار مالی به شرکت های بیمه باشیم.

بدیهی است با توجه به تعیین بیمه مرکزی به عنوان ناظر اجرای این بند و انجام اقدامات متناسب برای افزایش اثربخشی این عوارض، تفاهم نامه ای میان صنعت بیمه و سازمان راهداری منعقد گردد تا تجربیات گذشته در رابطه با وزارت بهداشت و نیروی انتظامی که گزارش عملکردی از مصرف این عوارض ارائه نمی کرد،تکرار نشود.

هرچند سال گذشته با پیگیری سندیکا گزارش دهی ناجا در ضوابط احرای بودجه آمده است، معهذا پیشنهاد می شود تا با تعامل با مجلس، نیروی انتظامی و سازمان راهداری در این تبصره صراحتا موظف به ارائه گزارش عملکرد و مصارف این منابع به بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران شود.

یکی دیگر از نکات این بند، تخصیص این بودجه به نیروی انتظامی است و در حالی است که این بودجه باید مستقیما به پلیس راهور اختصاص یابد.

طبق بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، برای تامین بخشی از منابخ لازم به منظور درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی، 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث،سر نشین و مازاد به طور مستقیم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پرداخت گردد.

در لایحه بودجه، درآمد حاصل از عوارض حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد، 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مشابه رقم پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال 95 است. با توجه به اینکه طبق قانون مربوطه، سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث.، 10درصدمی باشد نگرانی بابت اضافه دریافت عوارض توسط وزارت بهداشت وجود ندارد و پرداخت شرکتهای بیمه صرفا بر اساس بیمه نامه فروخته شده خواهد بود و مبلغ عنوان شده ملاک نخواهد بود و صرفا سقف پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است، تا پیش از سال 95 ملاک تعیین عوارض وزارت بهداشت، مجموع حق بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده بوده است که مغایر با متن قانون بوده است. با پیگیری های برخی مدیران عامل و سندیکای بیمه گران در مراجع قضایی، هیات دیوان محاسبات با صدور حکمی دریافت عوارض 10درصدی از بیمه حوادث سرنشین را خلاف قانون تشخیص داد.

حال ضروری است تخصیص این درآمد حاصل از عوارض بیمه شخص ثالث را مورد بررسی قرار داد تا بتوان عملکرد و کارایی آن را مورد بررسی قرار داد که آیا این بودجه توانسته است آنطور که باید، وظیفه خود را انجام دهد.

1500 میلیارد تومان از بودجه 9900 میلیارد تومانی این وزارتخانه مستقیما از محل عوارض حق بیمه شخص ثالث خواهد بود. طبق برنامه عملیاتی این وزارتخانه، این عوارض در برنامه «اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات»مصرف می شود. بانگاهی به پیوست چهارم لایحه بودجه و جدول صفحه 927 ، مصارف این برنامه مشخص شده است که در ادامه آمده است.

همانطور که مشاهده می شود، وزارت بهداشت هزینه کمک به درمان هر بیمار سوانح و حوادث را در بیمارستان های دولتی 1.1و در بیمارستان های خصوصی 1.2 میلیون تومان تعیین کرده است. از طرف دیگر این وزارتخانه تعداد بیماران این حوادث را در سال 96 زدیک به 1.350.000 نفر در نظر گرفته است که بیانگر این است در سال آینده ازهر 200 نفر، 3 نفر به علت سوانح و حوادث به بیمارستان ها مراجعه می کنند.

این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی تعداد متوفیان حوادث رانندگی در سال 96 را 16500 نفر و تعداد مصدومین را 313000 نفر اعلام کرده است. بدین ترتیب مجموع متوفیان و مصدومان حوادث رانندگی که موضوع این عوارض کمک به درمان آنهاست، نزدیک به 330 هزار نفر بوده است. با مقایسه آمار پزشکی قانونی با وزارت بهداشت اینگونه استنباط می شود که این وزارتخانه، آمار بیماران حوادث را 4 برابر بیش از آمار پزشکی قانونی درنظر گرفته است!! که بدین ترتیب ضروری است تا وزارت بهداشت نسبت به عملکرد و تخصیص این بودجه شفاف سازی کند.

لازم به ذکر است طبق ماده 30 قانون الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یك بار به بیمه مركزي جمهوري اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی گزارش كند که تاکنون این گزارش ارایه شده است.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
این سازمان که طبق بودجه سال 96 مستقیما از محل بیمه شخص ثالث، درآمد 75 میلیارد تومانی دریافت خواهد کرد، در کل بودجه 1020 میلیارد تومانی دارد. این سازمان صرفا برنامه توسعه حمل ونقل جاده ای دارد که ازین مقدار 750 میلیارد تحت عنوان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای خواهد بود.
همچنین در زیر برنامه نگهداری، بهره برداری و ایمن سازی راه ها بودجه هزینه ای نزدیک به 270 میلیارد تومان خواهد داشت.
با بررسی بودجه سایر دستگاه ها مشخص گردید که برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای در کل کشور توسط 5 سازمان انجام خواهد شد که بودجه این برنامه برای هر یک از این سازمان ها به ترتیب بودجه تخصیصی در ادامه آمده است. همانطور که مشاهده می شود این سازمان، بر اساس بودجه، اصلی ترین متولی توسعه حمل ونقل جاده ای در کشور می باشد.