ایران و جهان - هفته گذشته بیمه مرکزی ایران براساس آیین‌نامه ۵۸ مصوب شورای عالی بیمه اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۲۲ و مصوب مجامع عمومی ۲۶ شرکت بیمه بازرگانی را بررسی و کیفیت سود(زیان) آنها را پس از اعمال کسری ذخایر فنی، ارزیابی کرد.

براساس نتایج حاصل از این ارزیابی، شرکت‌های بیمه ایران و دی طبق اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده خود، زیان شناسایی کرده‏اند. سود شناسایی شده برخی شرکت‌ها نیز پس از اعمال کسری ذخایر فنی، به زیان تبدیل شده و عملیات بیمه‏گری برخی دیگر منتج به زیان شده است. همچنین عملیات بیمه‏گری برخی از شرکت‌ها دارای زیان بوده که پس از اعمال سود حاصل از تسعیر ارز و فروش دارایی ثابت به سود تبدیل شده است.

فریدون صفرخانلو، عضو کارگروه تدوین استانـدارد حسابداری فعالیت‌های بیمه که در سال 1385 با عضویت نمایندگان بیمه مرکزی، نمایندگان شرکت‌های بیمه و برخی مدیران حسابرسی شرکت‌های بیمه تشکیل شده بود، درخصوص آخرین گزارش بیمه مرکزی از کیفیت سود (زیان) شرکت‌های بیمه درسال 92 گفت: تفاوت‌های موجود بین استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیت‌های بیمه عمومی) و آیین‏نامه شماره ۵۸ شورای‌عالی بیمه در مورد ذخایر فنی موسسات بیمه بیانگر آن است که عدم به‏کارگیری استاندارد حسابداری شماره ۲۸ توسط شرکت‌های بیمه، موجب کاهش قابل ملاحظه سود خالص، سود قابل تخصیص شرکت‌های بیمه شده است و باید ضمن تهیه استاندارد خاص حسابداری بیمه‌های زندگی توسط سازمان حسابرسی در بازنگری و همسویی و وحدت رویه و رفع مغایرت استاندارد شماره 28 و آیین‌نامه 58 شورای‌عالی بیمه پس از گذشت چند سال اقدام جدی صورت پذیرفته و آیین‌نامه خاص سرمایه‌گذاری موسسات بیمه در رشته‌های بیمه زندگی و اتکایی به‌صورت جداگانه توسط شورای‌عالی بیمه تصویب و ابلاغ شود.

او که معاون مالی اداری اسبق شرکت‌های بیمه البرز و ایران است، با بیان اینکه براساس نتایج حاصل از ارزیابی بیمه مرکزی، سود شناسایی شده تعدادی از شرکت‌های بیمه پس از اعمال کسری ذخایرفنی، به زیان تبدیل شده و عملیات بیمه‏گری تعدادی از شرکت‌های بیمه نیز منتج به زیان بوده است، افزود: صنعت بیمه صنعت پیچیده‌ای است و بازار سرمایه نتوانسته است به خوبی صورت‌های مالی آنها را تحلیل کند و به همین دلیل در ارزش‌گذاری آنها در بازارسرمایه دچار مشکل می‌شوند و تجزیه و تحلیل دقیق صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه برای تحلیلگران بازار سرمایه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

صفرخانلو درخصوص آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه و استاندارد حسابداری شماره 28 یادآور شد: به موجب ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/ 3/ 1350 موسسات بیمه موظفند اندوخته‌هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏کار افتادن آنها را به ‏طور مشخص منعکس کنند.

وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۲همین قانون کلیه ‏موسسات‏ بیمه‏ موظفند ترازنامه ‏و حساب‏هاى سود و زیان خود را طبق نمونه‏‌اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‏‌اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال کنند، افزود: پس از سپری شدن حدود 20 سال از اجرای آیین‌نامه شماره 22مصوب شورای‌عالی بیمه در شرکت‌های بیمه، در جلسه مورخ 25/ 10/ 1387 آیین‏نامه شماره 58 در خصوص چگونگی لحاظ‏ کردن ذخایر فنی در حساب‏های موسسات بیمه با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه‏گذاران و صاحبان سهام موسسات بیمه، مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره ابلاغ و جایگزین آیین‏نامه شماره ۲۲ شد.

او ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره ۲۸، برای در نظر‏‏گرفتن ذخایر فنی موسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این موسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری همچنین شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت‏های مالی موسسات بیمه‏ای به‌منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی‌نفعان و حفظ حقوق بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمندسازی موسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت‏های بزرگ را اصول این آیین‌نامه عنوان کرد.

صفرخانلو ادامه داد: پیش از تدوین استاندارد حسابداری شماره 28، شرکت‌های بیمه در ایران برای گزارشگری مالی فعالیت‌های بیمـه عمومی، در مواردی که آیین‏نامه‏های شورای‌عالی بیمـه رویـه خاصی را مقـرر کـرده بـود، از این آیین‏نامه‏ها تبعیت و در بقیه موارد از استانداردهای حسابداری استفاده می‏کردند.

وی گفت: باتوجه به ویژگی‌های صنعت بیمه، گروه کارشناسی تدوین استانـدارد حسابداری فعالیت‌هـای بیمه با عضویت نمایندگان بیمه مرکزی، نمایندگان شرکت‌های بیمه و برخی مدیران حسابرسی شرکت‌های بیمه تشکیل شد. پس از تشکیل گروه کارشناسی، مسائل خاص فعالیت‌های بیمه عمومی توسط اعضای گروه بررسی شد و نتایج کارگروه کارشناسی در قالب یک گزارش پژوهشی دراختیار کمیته تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفت که اینجانب نیز در این کارگروه از ابتدا تا اتمام پروژه حضور داشتم.

او توضیح داد: پس از تایید ضرورت تدوین استاندارد حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، گروه کارشناسی پیش‏نویس استاندارد را تهیه کرد که این پیش‏نویس در جلسات متعدد کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شد و این استاندارد در تیرماه 1385 پس از تصویب در مجمع عمومی سازمان حسابرسی، از تاریخ 1/ 1/ 1386 لازم‏الاجرا شد، لیکن در سال 1386شرکت‌های بیمه بنا به دلایل مختلف از پذیرش کامل آن خودداری کردند و در سال 1387، شورای‌عالی بیمه با تنظیم آیین‏نامه شماره 58 و تصویب آن در تاریخ 20/ 10/ 1387 (که در تاریخ 26/ 12/ 1387 به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به‏عنوان رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی نیز رسیده است)، شرکت‌های بیمه را ملزم کرد به جای استاندارد حسابداری شماره 28، از آیین‏نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه برای محاسبه ذخیره‏های فنی خود استفاده کنند و از ابتدای سال 1387 لازم‌الاجرا شد.

به گفته وی مستثنی‏کردن فعالیت‌های بیمه از دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره۳ با عنوان «درآمد عملیاتی» و استفاده از روش‌های متفاوت حسابداری توسط شرکت‌های بیمه برای معاملات و رویدادهای مشابه از اهم دلایل ضرورت تدوین این استاندارد حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی بوده است.

این کارشناس یادآور شد: به‌دلیل گستردگی دامنه فعالیت‌های بیمه‏ای و در عین حال متفاوت بودن ویژگی‌های این فعالیت‌ها از یکدیگر، کمیته تصمیم گرفت فعالیت‌های بیمه‏ای‏ را باتوجه به ویژگی‌های آنها طبقه‏‌بندی کند. باتوجه به بررسی‌های انجام شده درخصوص انواع فعالیت‌های بیمه‏ای، این فعالیت‌ها به دو دسته شامل فعالیت‌های بیمه عمومی (غیرزندگی) و فعالیت‌های بیمه زندگی طبقه‏بندی شد.

او ادامه داد: نظر به‏اینکه این دو گروه فعالیت تفاوت‌های قابل ملاحظه‏ای با یکدیگر دارند، مقرر شد بنابه ضرورت‌های موجود ابتدا استاندارد حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی تدوین شود و دامنه کاربرد این استاندارد فقط در مورد فعالیت‌های بیمه عمومی و بیمه عمر زمانی به‌کار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‌های زندگی کاربرد نداشته باشد و در این خصوص استاندارد دیگری تهیه شود.

صفرخانلو خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون درخصوص تدوین استاندارد حسابداری خاص بیمه‌های زندگی و علاوه‌بر آن تهیه آیین‌نامه خاص سرمایه‌گذاری ناشی از وجوه حاصل از بیمه‌های زندگی موضوع ماده 16 آیین‌نامه شماره 60 سرمایه‌گذاری موسسات بیمه مصوب سال 1388 اقدامی صورت نپذیرفته و عواقب آن در سال‌های آتی با توجه به گستردگی فروش بیمه‌های پس‌اندازی توسط شرکت‌های بیمه و نحوه به‌کارگیری ذخایر ریاضی و پرداخت مشارکت در منافع نمایان خواهد شد.

وی ادامه داد: از مشکلات اساسی دیگر می‌توان به تفاوت‌هایی بین استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیت‌های بیمه عمومی) و آیین‏نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه اشاره کرد که محاسبه و گزارشگری ذخیره فنی تکمیلی و خطرهای طبیعی به‏عنوان اصلی‌ترین وجوه افتراق آن است که تاکنون و در هر سال بند ثابت مشروط گزارش حسابرس کلیه شرکت‌های بیمه است و تصمیم جدی برای رفع آن به عمل نیامده است که احتساب یا عدم احتساب این ذخایر تاثیر جدی بر سود خالص، سود تخصیص‏پذیر و مالیات عملکرد صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه گذاشته و باید برای رفع آن تعیین تکلیف شود.

او در خاتمه یادآور شد: مطالعه تطبیقی استانداردهای حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی تعدادی از کشورهای صاحب نام در صنعت بیمه ازجمله آمریکا، استرالیا و انگلستان نشان می‏دهد در هیچ‌یک از استانداردهای مزبور، احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی (به‌دلیل نبود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی جهت حوادث فاجعه‏آمیز احتمالی و اینکه حوادثی مانند زلزله پیش‏بینی‏پذیر نبوده و انعکاس هزینه از این بابت در دوره‏های زمانی قبل از وقوع حوادث، با مفاهیم نظری گزارشگری مالی سازگار نیست) پیش‏بینی نشده است، ولی در استانداردهای حسابداری برخی کشورها ازجمله هنگ‏‌کنگ احتساب اندوخته فنی تکمیلی و خطرات طبیعی (از محل سود قابل تخصیص) به‏دلیل وقوع نیافتن یکنواخت خسارات فاجعه‏آمیز منحصر به‏فرد که در نتایج بیمه‏های عمومی گزارش‏شده توسط بیمه‏گر از سالی به سال دیگر نوسان عمده ایجاد می‏کند، مجاز اعلام شده است.