ایران و جهان - در پی برخی اطلاعات واصله در خصوص اجبار در خرید بیمه نامه برای خودروهای صفر ازسوی برخی نمایندگان فروش و همچنین گزارشاتی مبنی بر عدم حضور ارزیاب خسارت بیمه ای در صحنه تصادفات شخص ثالث در برخی موارد ایران و جهان بندهای مرتبط به این موضوعات را از آيين‌نامه حمايت از حقوق بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها منتشر می کند تا متقاضیان بیمه از حقوق خود مطلع شوند.

به گزارش ایران و جهان ،یکی از خوانندگان ایران و جهان اعلام کرده که به تازگی خودرویی خریداری کرده است که دارای بیمه شخص ثالث بوده است و وقتی به نماینده فروش اذعان داشته که نیازی به خرید بیمه شخص ثالث ندارم در پاسخ عنوان شده که بیمه نامه با خدرو عرضه می شود و امکان خرید خودرو بدون این بیمه نامه نیست.

بر این اساس مرور آئین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه را از نظر خواهیم گذراند. شوراي‌عالي بيمه با استناد به ماده ۱ و بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و به منظور تقويت اعتماد عمومي به صنعت بيمه و افزايش آگاهي عمومي از خدمات بيمه اي و شيوه عرضه آن، الزام بيمه گران به ارايه اطلاعات كامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بيمه نامه به بيمه گذاران،الزام بيمه گران به تسهيل فرايند بررسي و پرداخت خسارت و رسيدگي به شكايات بيمه اي "آيين‌نامه حمايت از حقوق بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها" را در هفت فصل، سي و سه ماده و چهار تبصره تصويب کرد.

در ماده یک بند 11 این آئین نامه شرايط عمومي بیمه نامه این گونه تعریف می شود که قسمتي از مندرجات بيمه‌نامه به صورت چاپي است كه براي هر رشته بيمه اي، به صورت يكسان براي كليه بيمه گذاران، توسط بيمه گر بر اساس مصوبه شوراي‌عالي بيمه يا مجوز بيمه مركزي نوشته مي شود. شرايط عمومي شامل مواردي از قبيل تعاريف و اصطلاحات، مقررات حاكم بر طرفين قرارداد، وظايف و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار، خطرات اصلي تحت پوشش‌، خطرات استثناء شده، شرايط فسخ، انفساخ و ابطال بيمه‌نامه و نحوه حل اختلافات احتمالي آتي است. 

در همین ماده به قسمتي از مندرجات بيمه نامه، شامل شرايط و اطلاعات خاص و ويژه و ‌يا پوشش‌هاي اضافي يا حذفي است كه بين بيمه گر و بيمه‌گذار معين، توافق مي گردد نیز شرایط خصوصی گفته می شود که در صورت تعارض بين شرايط عمومي و شرايط خصوصي، شرايط خصوصي بيمه‌نامه بر شرايط عمومي مقدم است. 

در ماده یک و در بند 17 فروش اجباري بيمه این گونه تعریف می شود که هر گونه فروش بيمه بدون تقاضا و تمايل بيمه گذار يا ملزم كردن وي به هر طريقي به خريد بيمه يا خريد از يك بيمه گر خاص.

اما در فصل سوم و در بخش فروش، پيشنهاد و صدور بيمه ای در ماده 9 آمده که فروش اجباري بيمه‌ به هر طريقي ممنوع است. در صورت اثبات فروش اجباري بيمه نامه، شركت بيمه مكلف است در صورت درخواست بيمه گذار بيمه نامه هاي صادره را باطل، حق‌بيمه هاي دريافتي را عيناً مسترد کند.

در فصل چهارم که مربوط به مبحث رسيدگي به خسارت است در ماده ۱۹نیز آمده که مؤسسه بيمه موظف است تمهيدات لازم براي اعلام خسارت توسط بيمه‌گذار، ارزيابي و پرداخت خسارت در تمامي نقاط جغرافيايي كه تحت پوشش بيمه نامه قرار دارد را فراهم و در اين خصوص به بيمه گذاران اطلاع‌رساني کند. همچنين در تمام مراكز صدور و پرداخت خسارت و پايگاه اطلاع رساني يا پورتال خود در خصوص نحوه رسيدگي به خسارات و فرآيند رسيدگي به خسارت، اطلاع رساني مناسب را انجام دهد. همچنين در خصوص اعلام نحوه و فرآيند رسيدگي به خسارت در تمام مراكز صدور، پرداخت خسارت و پايگاه اطلاع رساني يا پورتال خود، اقدامات لازم را به عمل آورد.

همچنین ماده ۲۰۰ اذعان دارد که مؤسسه بيمه موظف است ترتيبي اتخاذ کند كه كليه مراكز پرداخت خسارت آن با يكديگر در ارتباط باشند به نحوي كه دريافت خسارت از كليه مراكز پرداخت خسارت آن شركت امكان پذير باشد.

البته ماده ۲۱ همین فصل نیز عنوان کرده که عرضه كننده بيمه موظف است در اولين مراجعه (حضوري يا غيرحضوري) زيان ديده يا بيمه گذار براي دريافت خسارت، فهرست كامل مدارك لازم جهت بررسي و رسيدگي به خسارت، فرايند و مدت زمان رسيدگي، روش هاي جبران خسارت و رويه هاي داخلي حل و فصل شكايات را به زيان ديده يا بيمه گذار را اعلام يا ارايه کند.

ماده ۲۲ همین ائین نامه عنوان می کند که مؤسسه بيمه بايد بعد از دريافت كليه مدارك مربوط به خسارت حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارك را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد و در صورت احراز عدم استحقاق دريافت خسارت مراتب را همراه با ذكر دلايل به طور مكتوب به بيمه‌گذار يا زيان ديده اعلام کند و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت کند. در مواردي كه پرداخت خسارت پس از تكميل مدارك مثبته از سوي بيمه‌گر، به تأخير مي‌افتد، طبق حكم ماده ۵۲۲ آئين دادرسي مدني عمل مي شود.

البته در فصل پنجم آئین نامه تمهیدات دیگری نیز اندیشیده شده و فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي تشریح شده است .

ماده۲۷ در این خصوص اذعان دارد  در صورت عدم رسيدگي به شكايات بيمه اي در شركت بيمه، بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان يا صاحبان حقوق آنها مي‌توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت كتبي و همراه مدارك و دلايل لازم به بيمه مركزي اعلام و تقاضاي رسيدگي نمايند. بيمه مركزي در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن براي ارايه توضيحات لازم به شركت بيمه ذيربط اعلام خواهد نمود. شركت بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت مدارك فوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بيمه مركزي اعلام نمايد.

البته بيمه مركزي پس از بررسي شكايات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مكتوب به طرفين اعلام خواهد نمود. نظر بيمه مركزي براي شركت بيمه ذيربط لازم‌الاجرا است.

در بخش پایانی آئین نامه اذعان شده که  در صورت درخواست بيمه گذار براي صدور بيمه‌نامه المثني، در اسرع وقت و حداكثر طي يك هفته نسبت به صدور بيمه نامه المثني با لحاظ سوابق بيمه‌گذار اقدام نمايند.

در پایان ماده 33 اعلام کرده که شركت هاي بيمه مكلفند دراجراي مفاد اين آيين نامه اصلاحات لازم را در فرم‌هاي پيشنهاد بيمه نامه، قراردادهاي بيمه، بيمه‌نامه‌ها و شرايط و ضمايم پيوست آن به عمل آورده و نسخه اي ازآن را حداكثر ظرف مدت سه ماه به بيمه مركزي ارسال نمايند.