گروه سايبان- پرويز خسروشاهي قائم مقام بيمه مركزي ساعاتي پيش در كانال تلگرامي اش نوشت؛ بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظر‌هایی مشاهده می‌شود. 

همچنین بسیاری این ایده را مطرح می‌کنند که کار نهاد ناظر،‌ نظارت بر بیمه‌ها است نه دخالت در امور آنان. برای رسیدن به دیدگاه مشترک در زمینه حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر، باید به مبانی نظری دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی رجوع شود. شناخت و تفاهم بر روی مبانی نظری، با فراهم نمودن چارچوبی شفاف و مشخص، واگرائی‌ها و اصطکاک‌های بی‌حاصل را کنار زده و توجه‌ همگان را از مسائل کلی و نامتعین بر مسائل مشخص و متعین و بطور مشخص کارائی و اثربخشی تکنیک‌ها و ابزارهای نظارتی سوق می‌دهد. 

مزیت و ویژگی اصلی بازار رقابتی تناسب نسبی قدرت بازاري طرفين مبادله در آن است. هر عاملي كه اين تناسب را بر هم زند مزيت بازار را از آن مي‌گيرد. در دنیای واقعی عوامل بی‌شماری وجود دارند که این تناسب را بر هم می‌زنند. این عوامل در ادبیات اقتصادی اصطلاحاً موارد شکست بازار نامیده می‌شود. فلسفه نظارت بر كسب و كاري كه با قواعد بازار کار مي‌كند شناسائي عوامل شکست بازار و دخالت در ساز و کار بازار با هدف برطرف‌کردن آن عوامل و یا کنترل و تحدید پیامدهای منفی آن است. شكست بازار در صنعت بيمه منجر به مشكلاتي چون اشتباه در تعيين حق‌بيمه، مخاطرات اخلاقي، انتخاب نامساعد، عدم توانایی در ایفای تعهدات، انحصار و شكاف ميان هزينه‌ها و منافع اجتماعي و خصوصي مي‌شود. 

اطلاعات ناقص و نامتقارن اصلي‌ترين علت شكست بازار‌هاي بيمه است. اطلاعات ناقص و نامتقارن موقعيتي را نشان مي‌دهد كه در آن يكي از طرفين معامله‌ بيمه‌اي(اعم از بيمه‌گر و بيمه‌گذار)، درباره مسائل مرتبط به معامله خود اطلاعات خاصي دارد كه طرف ديگر آن اطلاعات را ندارد و اين باعث مي‌شود تناسب اطلاعاتي ميان آنان بر هم خورده و بالنتيجه قدرت بازاری به نفع طرف مطلع‌تر ایجاد می‌شود و بدين‌ ترتيب بر كارائي بازار خدشه وارد شود.

بيمه‌نامه، يكي از پيچيده‌ترين قراردادهاي بازرگاني در نوع خود است. مضاف بر آن، قراردادهاي بيمه‌اي بعضاً از جهت تعهدات بيمه‌گر بسيار تفسير بردارند كه اين مسأله نيز بر پيچيدگي‌هاي آن از منظر بيمه‌گذار مي‌افزايد. پديده مذكور،‌ يكي از مصاديق بارز و مبتلابه اطلاعات نامتقارن به ضرر بيمه‌گذاران و به نفع بيمه‌گران در بازارهاي بيمه است. در مقابل، شركتهاي بيمه به اندازه بيمه‌شد‌گان از درجه ريسك آنان اطلاع ندارند و بيمه‌گذاراني كه داراي ريسك بالا هستند(مثل رانندگان پرخطر)، تمايلي براي آشکار نمودن ریسک خود به بیمه‌گر نشان نمي‌دهند. اين پديده نيز يكي ديگر از موارد رايج عدم تقارن اطلاعات در بازارهاي بيمه به نفع بيمه‌گذار و به ضرر بيمه‌گر است. پديده اطلاعات ناقص و نامتقارن از طرق مختلف مي‌تواند باعث ايجاد عدم كارائي در بازار بيمه شده و به منفعت عمومي زيان برساند: 

حق بيمه(قيمت خدمت بيمه‌اي) از دو بخش فني و اقتصادي تشكيل مي‌شود. بخش اقتصادي حق‌ بيمه تا حد زيادي تحت كنترل مؤسسه بيمه بوده و بر اساس هزينه‌هاي ارائه خدمات توليدي و سود بنگاه تعيين مي‌شود. اما بخش فني، بر اساس برآورد بيمه‌گر از احتمال وقوع حادثه زيان‌آفرين براي موضوع بيمه و شدت و تواتر آن تعيين مي‌شود. حق بيمه فني، در واقع معادل خسارت مورد انتظار است. اشتباه در محاسبه نرخ حق بيمه فني، برآورد خسارت مورد انتظار را دچار انحراف نموده و در زمان ايفاي تعهدات مشكل‌آفرين خواهد شد.

اشاره به نوعي عمل فرصت‌طلبانه و يا سهل‌انگارانه دارد كه در آن بيمه‌گر يا بيمه‌گذار با انجام اقدامي كه براي طرف مقابل قابل مشاهده نيست و يا اطلاع يافتن از آن هزينه بالايي دارد، هرينه طرف مقابل را به نفع خود افزايش مي‌دهد. بعنوان مثال موقعيتي كه در آن دارنده بيمه‌نامه شخص ثالث با اطمينان از داشتن بيمه‌نامه، در امر رانندگي بي‌ بند و باري مي‌كند و یا اقدام به ايجاد حادثه عمدي مي‌نمايد تا از شركت بيمه خسارت بگيرد و يا حالتي كه در آن بيمه‌گر علي‌رغم اطلاع از اينكه با حق بيمه دريافتي امكان ارائه خدمات درج شده در بيمه‌نامه با همان كميت و يا كيفيت نيست اقدام به صدور بيمه‌نامه مي‌كند؛ از مصاديق مخاطرات اخلاقي است. 

اشاره به شرایطي دارد كه در آن بيمه‌گر يا بيمه‌گذار بخاطر داشتن ويژگي كه براي طرف مقابل قابل شناسايي نيست و يا شناسائي آن هزينه زيادي دارد، هزينه طرف مقابل را به نفع خود افزايش مي‌دهد. بعنوان مثال در صورتيكه تركيب جامعه بيمه‌گذاران طرف قرارداد مؤسسه بيمه از نظر درجه ريسك نزديك به هم نبوده و غالب افراد بيمه‌شده از افراد پرريسك(افراد پرريسك افرادي هستند كه به جهت ويژگي ريسك‌پذيري، احتمال خطر كردن آنها بالا و لذا احتمال وقوع حادثه‌ بيمه‌اي نيز براي آنها زياد است) باشند و مؤسسه بيمه به جهت عدم اطلاع و اشراف بر ويژگي‌هاي ريسكي موضوع بيمه، حق بيمه همه را يكسان در نظر بگيرد. این مصداق انتخاب نامساعد است. 

در صورتيكه به هر دليلي صاحبان مؤسسه بيمه‌ تمايلي به حفظ سطح بالاي اطمينان در ارتباط با ايفاي تعهدات مالي خود نداشته باشند و دارائي‌هاي شخصي آنان نيز در گروي ريسك ناشي از تعهداتي كه تأمين مالي نشده‌ است نباشد، پديده عدم توانگري مالي مطرح مي‌شود. عدم توانگري مالي به معني عدم كفايت سرمايه مؤسسه بيمه براي جبران ارزش پولي ريسك‌هايي است كه مؤسسه بيمه از جنبه‌هاي گوناگون در معرض آن قرار دارد. اگر بيمه‌گذاران به جهت بي‌اطلاعي نسبت به اين موضوع وارد قرارداد بيمه‌اي با چنين مؤسساتي شوند احتمال دارد با ناتوانی و یا ورشكستگي شركت بيمه مواجه شده و از خدماتي كه بابت آن بيمه‌نامه خريداري مي‌نمايند محروم شده و زیان ببینند. 

مسأله تضاد منافع "بيمه‌گذار- بيمه‌گر"، اشاره به شرايطي دارد كه در آن اقدامات بيمه‌گذار و يا بيمه‌گر در دوره اجراي قرارداد بيمه(موقعيتي كه بيمه‌نامه خريداري شده و حق ‌بيمه آن پرداخت شده است و بيمه‌گر نيز در صورت وقوع حادثه ملزم به پرداخت خسارت است)، منافع طرف مقابل را بدون اينكه او امكان اعمال نظر و دخالت در روند امور را داشته باشد در جهت منفي يا مثبت تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. بعنوان مثال ممكن است بيمه‌گذار به جهت اينكه مالي را بيمه نموده در مقايسه با وضعيت عادي چندان در حفظ و حراست از آن كوشا و جدي نباشد و يا راننده‌اي كه داراي بيمه‌نامه اتومبيل است دقت و حساسيت لازم را در رانندگي به خرج ندهد. موارد اين‌چنيني به روشني به زيان بيمه‌گر طرف قرارداد است بدون اينكه براي او امكان دخالت در اقدامات بیمه‌شده وجود داشته باشد. اينگونه موارد از مصاديق مخاطرات اخلاقي است. یا اينكه ممکن است مؤسسه بيمه، ذخاير فني را كه متعلق به بيمه‌گذاران است در اموري غير از سرمايه‌گذاري بكار گيرد که آنهم از مصاديق ديگر مخاطرات اخلاقي است. 

از سوي ديگر با توجه به اينكه بيمه‌گذار پس از امضا قرارداد بيمه و پرداخت حق ‌بيمه، نظارت و كنترلي روي فعاليتهاي بيمه‌گر طرف قرارداد خود ندارد بنابراين در اين فاصله ممكن است مؤسسه بيمه به انگيزه افزايش سود، ريسك مالي خود را افزايش دهد و بدين‌ترتيب سطح توانگري مالي موسسه تقليل يابد. چون اين مسأله كم و كيف ايفاي تعهدات بيمه‌گر نسبت به بيمه‌گذار را دچار خطر مي‌كند بنابراين به زيان بيمه‌گذار است. بنابراين عدم توانگري مالي موسسه بيمه از ديگر نتايج سوء مسأله تضاد منابع "بيمه‌گذار- بيمه‌گر" بوده و مي‌تواند كارائي بازار بيمه را كاهش دهد. 

وجود هر گونه مانع اعم از مقرراتي و يا ناشي از عملكرد فعالان بازار در مسير ورود بيمه‌گران/بيمه‌گذاران جديد به بازار و يا خروج بيمه‌گران/بيمه‌گذاران موجود از بازار؛ باعث ايجاد عدم تعادل ميان قدرت چانه‌زني طرف‌هاي بازار و در نتيجه اخلال در كارائي و انصاف بازار بيمه و سرانجام زيان در منفعت عمومي مي‌شود. ايجاد مانع براي ورود(خروج) به (از) بازار بيمه، نتيجه‌اش شيوع رقابت ناقص و انحصاري شدن ساختار بازار بيمه و افزايش قيمت و كاهش توليد خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت‌ بيمه‌‌‌اي، حق ‌بيمه را عمداً پايين‌تر از مقدار فنی آن تعيين كند طبعاً شرکت‌هاي جديد امكان ورود به بازار بيمه را نخواهند داشت و حتي ممكن است برخي از شركتهاي موجود نيز مجبور به خروج از بازار شوند. پيامد اين وضعيت؛ تقويت ساختار انحصاري بازار و تضعيف قدرت چانه‌زني بيمه‌گذاران و در نتيجه قيمت‌گذاري بيش از حد و عدم کارايي در توليد و تخصيص منابع خواهد بود. 

اما حذف کامل موانع ورود و یا خروج از بازار و سهل‌الوصول بودن آن بخصوص در اقتصادهاي در حال توسعه، شكست بازار را از جهت ديگري تشديد خواهد كرد و ممكن است منافع حاصل از حذف موانع مذكور، بسيار كمتر از زيان ناشي از حذف آن باشد. بعنوان مثال عدم الزام به اخذ مجوز و در نتيجه عدم بررسي صلاحيت‌هاي متقاضيان جديد فعاليت بيمه‌گري، از كانال عدم تقارن اطلاعات ممكن است منافع بيمه‌گذاران را به شدت دچار زيان كند. همچنين ورشكستگي شركتهاي بيمه فعال در بازار، ممكن است سبب بي‌ثباتي در بازار بيمه و حتي كل بازارهاي مالي و اقتصاد شده و منجر به خروج سرمايه‌ها و يا توقف ورود سرمايه‌ها به صنعت بيمه شده و علاوه بر اينكه خود در واقع مانعي بر سر راه ورود به اين صنعت مي‌شود بازار بيمه را با كمبود تقاضا مواجه كند و مديريت ريسك ملي را دچار اخلال نمايد. اين‌ها همگي عاملي براي افت كارائي بازار بيمه خواهند بود. بنابرين لازم است همواره بين ممانعت از ورود به بازار يا خروج از آن و تسهيل اين جريان تعادل برقرار باشد. 

نكته مهم ديگر در اين ارتباط، عبارت از اين است كه در بازارهاي مالي، اگر حجم بازار بنگاه از حد معيني پائين‌تر بيايد توجيه اقتصادي فعاليت از بين مي‌رود. بطور مشخص در صنعت بيمه، در صورتيكه وسعت بازار شركت بيمه از حد معيني كوچك‌تر باشد با توجه به مكانيزم مربوط به قانون اعداد بزرگ، مقدار حق‌ بيمه بسيار بالا خواهد رفت و لذا فعاليت بيمه‌گري توجيه اقتصادي نخواهد داشت. بنابراين اصولاً فعاليت تعداد بسيار زيادي از مؤسسات بيمه در بازار توجيه اقتصادي ندارد. تجربه جهانی هم این گزاره را تأیید می‌کند. 

پيشرفت تكنولوژي كه مصداق رايج و مهم آن در صنعت بيمه ارائه طرح‌ها و محصولات جديد بيمه‌اي است يكي از موانع مهم و مناقشه‌آميز ورود به بازار است. عمومي كردن نتايج نوآوري‌ها و فراهم نمودن امكان بهره‌مندي ساير مؤسسات بيمه از آن از راههاي حذف مانع فوق‌الذكر‌ است اما اين روش مصداق پيامد خارجي مثبت به نفع شركتهاي بيمه و به ضرر مؤسسه‌اي كه محصول جديد را عرضه كرده است مي‌باشد بنابراين خود اين روش مصداق شكست بازار است. قوانين حفظ حق مالكيت معنوي براي حل اين تناقض مطرح مي‌شود تا خلق‌كننده اثر و محصول جديد، منافع سرمايه‌گذاري و ابداع خود را كه پس از فاش شدن همه از آن بهره‌مند مي‌شوند كسب كند(مثلاً از طريق سهم بردن از منافع توليد محصول جديد توسط ساير توليد کنندگان براي مدتي معين يا اعطاي سوبسيد به وي يا ممنوعيت عرضه محصول جديد از سوي ديگران براي مدتي معين).

پيامدهاي خارجي در کل دو نوع‌اند پيامدهاي خارجي منفي و پيامدهاي خارجي مثبت. پيامدهاي خارجي منفي، اشاره به شرايطي دارد كه در آن هزينه‌هايي كه از قبل قرارداد بيمه‌اي به جامعه تحميل مي‌شود(اعم از هزينه‌هاي خصوصي و اجتماعي) بيشتر از هزينه‌هايي است كه بيمه‌گر مي‌پردازد(هزينه‌هاي خصوصي). مشابه اين مورد در بخش واقعي اقتصاد، آلودگي‌هاي زيست‌‌محيطي ناشي از فعاليت كارخانجات، پالايشگاهها و ... است كه هزينه توليد براي خود توليد‌كننده كمتر از هزينه توليد براي كل اقتصاد(شامل هزينه‌هاي توليد‌كننده و هزينه‌هاي مربوط به آلودگي محيط) مي‌باشد. مثال پيامد خارجي منفي در صنعت بيمه، بيمه شخص ثالث اجباري است. با توجه به اينكه هزينه اجبار رانندگان به خريد بيمه‌نامه شخص ثالث را جامعه مي‌پردازد و از سوي ديگر اين اجبار، هزينه‌هاي بازاريابي را تا حد زيادي از دوش بيمه‌گران بر مي‌دارد و اي بسا امكان تبليغ رايگان براي ساير بيمه‌نامه‌ها را نيز براي شركت بيمه فراهم مي‌آورد بنابراين در اينجا نيز هزينه‌هاي اجتماعي توليد بيمه‌نامه شخص ثالث از هزينه‌هاي خصوصي آن بيشتر است؛ بنابراين مصداق پيامد خارجي منفي براي جامعه و مصداق پيامد خارجي مثبت براي صنعت بيمه تلقي مي‌شود. دخالت دولت در تعيين حق بيمه شخص ثالث نيز صرفنظر از كارآمدي يا ناكارآمدي روش و نحوه اجراي آن، از همين زاويه توجيه پيدا مي‌كند. 

پيامدهاي خارجي مثبت، مربوط به وضعيتي است كه در آن منافعي كه از قبل قرارداد بيمه‌اي نصيب جامعه مي‌شود(اعم از منافع خصوصي و اجتماعي) بيشتر از منافع آن براي بيمه‌گر(منافع خصوصي) است. مثال پيامد خارجي ديگر در بازار بيمه، مورد صندوق تأمين خسارتهاي بدني بيمه مركزي در ايران است. شركتهاي بيمه كه اقدام به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌كنند موظف‌اند درصدی از حق بيمه آنرا به صندوق خسارتهاي بدني واگذار نمايند تا اين صندوق، ديه مربوط به حوادث رانندگي كه مسببين آن بيمه‌نامه شخص ثالث خريداري نمي‌كنند را پرداخت نمايد. در اينجا علاوه بر شركت بيمه، راننده فاقد بيمه‌نامه نيز از صدور بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث بدون اينكه هزينه‌اي از اين بابت پرداخت كرده باشد منتفع مي‌شود. بنابراين در اين مورد، منفعت جمعي بيمه شخص ثالث بيشتر از منفعت خصوصي آن خواهد بود و اين يكي از مصاديق پيامد خارجي مثبت براي جامعه و پيامد خارجي منفي براي صنعت بيمه است. 

فلسفه تنظیم مقررات و نظارت بر صنعت بیمه، مرتفع نمودن مسائل فوق‌الذکر است. براي تنظيم مقررات نظارتي جهت مواجهه با شکست بازار، قواعد کلي و جهان‌شمول که براي همه کسب و کارها کاربرد داشته باشد وجود ندارد بلکه لازم است متناسب با شرايط و ويژگيهاي هر کسب و کار، ضوابط و چارچوبهاي نظارتي مناسب و کارآمد را تعيين و مورد استفاده قرار داد. يکي از تأکيدات ژان تيرول که تحقيقات گسترده‌اي را در زمينه تنظيم مقرارت نظارتي بر صنايع انجام داده و بدين سبب جايزه نوبل اقتصاد سال 2014 نيز به او تعلق گرفت؛ همين موضوع است. از سوی دیگر به‌منظور وضع مقررات بر صنعت بيمه لازم است ارزيابي روشني از هزينه‌هاي اجتماعي آن صورت پذيرد(شامل هزينه‌هاي نهاد ناظر، دولت، جامعه و هزينه‌هايي كه بيمه‌گران و بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان از بابت مقررات نظارتي متحمل مي‌شوند) و شيوه‌هايي براي مواجهه با موارد شكست بازار بيمه برگزيده شود كه منافع اجتماعي آن بطور معني‌داري از هزينه‌هاي اجتماعي‌اش بالاتر باشد. توجه به اين اصل باعث مي‌شود كه رويكرد نظارتي نهادهاي ناظر اين باشد كه در پي كنترل و محدود كردن موارد شكست بازار و يا تبعات آن باشند و نه حذف كردن آن. بعنوان مثال اطلاعات نامتقارن منجر به موارد زيادي از عدم توانگري مالي در صنعت بيمه مي‌شود و براي حمايت از بيمه‌گذار وضع مقررات نظارتي به منظور كنترل ريسك عدم توانگري مالي مؤسسات بيمه ضرورت مي‌يابد. 

در اينجا هدف نهادهاي ناظر به حداقل رساندن احتمال بروز عدم توانگري مالي است نه صفر كردن آن. در رويكرد كنترلي، مؤسسات بيمه ملزم به داشتن حداقلي از سرمايه مي‌شوند اما اگر قرار بر صفر كردن احتمال عدم توانگري باشد مؤسسات بيمه بايد موظف شوند منابع سرمايه‌اي عظيمي تجهيز كنند و محدوديتهاي شديدي بر سرمايه‌گذاري‌ها و ساير معاملات آنها بايد وضع شود. در اينصورت اصولاً امكان تداوم فعاليت بيمه‌گري وجود نخواهد داشت. بنابراين نبايد وضع مقررات بگونه‌اي سخت‌گيرانه باشد كه بيمه‌گران بر سر دوراهي انتخاب ميان ماندن در بازار و ترك آن قرار گيرند. 

با توجه به اينكه موارد شكست بازار عمدتاً منافع بيمه‌گذار و بيمه ‌شده را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و از سوي ديگر بيمه‌گران ابزارهاي کم و بيش كافي براي حفظ قدرت بازاري خود در اختيار دارند؛ تمركز نهاد‌هاي ناظر صنعت بيمه عمدتاً بر حمايت از بيمه‌گذار است.