ایران و جهان - بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور حفظ سلامت بازار و  جلوگيري از رقابت‌هاي ناسالم در ريسك‌هاي بزرگ بيمه‌اي، شركت هاي سهامي بيمه ايران، كارآفرين، كوثر و ميهن را جريمه كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، بر اساس بررسي‌هاي نظارتي بيمه مركزي، اين شركت‌ها به دليل عدم رعايت نرخ و شرايط اخذ شده در هنگام صدور بيمه‌نامه و يا عدم استعلام نرخ و شرايط از بيمه مركزي شامل جرائم آئين‌نامه شماره ۷۶ شوراي ‌عالي بيمه از جمله "عدم پرداخت كارمزد بيمه‌هاي اتكايي" ، "عدم پرداخت خسارت سهم اتكايي بيمه مركزي" و "صدور تذكر" شدند.

بر اساس مفاد ماده (۶) آئين‌نامه شماره ۷۶ مصوب شوراي‌عالي بيمه، موسسات بيمه موظفند قبل از صدور بيمه‌نامه‌هايي كه تعهدات/ سرمايه آن‌ها بيش از مبالغ مندرج در آئين‌نامه مذكور است، موافقت بيمه مركزي را در مورد نرخ و شرايط اخذ كنند. در صورت عدم اجراي مفاد اين آئين‌نامه توسط هر يك از موسسات بيمه، بيمه مركزي مي‌تواند يك يا چند جريمه مقرر در ماده (۱۹) آئين‌نامه مذكور را در مورد شركت‌هاي بيمه متخلف اعمال کند. 

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر اجراي قوانين و مقررات بيمه اي را در دستور كار جدي خود دارد. 

لازم به اشاره است که ماده19 این آئین نامه اذعان دارد که ماده ۱۹- بيمه مركزي مي‌تواند در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط هر يك از مؤسسات بيمه، با تأييد هيئت عامل يك يا چند مورد از اقدامات ذيل را اعمال کند:

۱- تذكر كتبي به مؤسسه بيمه.

۲- عدم پرداخت تمام يا قسمتي از كارمزد و يا كارمزد منافع به تشخيص بيمه مركزي 

۳- انجام ساير اقدامات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات مربوطه از قبيل سلب صلاحيت، تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه­اي معين و ...

البته مفاد ماده 18 همین آئین نامه نیز حائذ اهمیت است . این ماده اذعان دارد که مؤسسات بيمه موظفند بدهي‌هاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري خود را تا پايان سال ۱۳۹۱ به بيمه مركزي بپردازند مگر آن كه در خصوص پرداخت، موافقت بيمه مركزي را به نحو ديگري جلب نمايند. در غير اين صورت بيمه مركزي مي‌تواند از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۲ صورت‌حساب‌هاي بيمه اتكايي اجباري را بر اساس ۷۵ درصد كارمزد‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه تهيه و در محاسبات منظور کند.