گروه سایبان - فعالیت در رشته شخص ثالث، در بر دارنده تعارض و تضادهایی بسیاری برای شرکت های بیمه است؛ تعارض اول، عدم توازن مسئولیت و پاسخ گوئی با اختیارات صنعت بیمه در این رشته است.؛ بیمه شخص ثالث در ایران از یک طرف به دلیل گستره و حساسیت های موجود در زمره بیمه نامه های اجتماعی و عمومی، قابل طبقه بندی است و بنابراین دولت با تدوین قوانین و مقررات، حتی در حد تعیین نرخ های دستوری بر آن نظارت می نماید؛به عبارت دیگر، بیمه شخص ثالث، پوشش بیمه ای است که هیچکدام از مولفه های طراحی ، قیمت گذاری و تعهدات آن توسط بیمه گر تعیین نمی شود؛ در عین حال شرکت های بیمه ملتزم و متعهد به ارائه آن هستند و از قضا، ضمن درگیر کردن منابع مالی و مادی و انسانی صنعت بیمه در مجموع، رشته ای زیان دیده برای شرکت های بیمه تلقی می شود. وضع عوارض متعدد و تعلق بخش هایی از حق بیمه به سازمانهایی که پاسخ گو به صنعت بیمه نمی باشند نیز بار گران دیگری است که بر دوش صنعت بیمه است. 

تعارض دوم، عدم توازن در منافع و قدرت ذی نفعان در خصوص این رشته بیمه ای است. قانون گذار، قوه قضاییه، دولت، جامعه، سهامداران، هیات مدیره و کارکنان شرکت های بیمه، شبکه فروش، وزارت بهداشت از جمله ذی نفعان این بیمه نامه هستند ولی روابط قدرت و تصمیم گیری به شکلی است که بیشتر بار بر دوش صنعت بیمه قرار دارد در حالی که کمترین اختیار و توان تصمیم گیری در این حوزه به بیمه گر تفویض شده است. برای نمونه آیا بهتر نبود عوارض متعدد مکسوره از حق بیمه ثالث که در اختیار ارگان های دیگر قرار می گیرد در اختیار خود صنعت بیمه به منظور مدیریت ریسک و توسعه فرهنگ بیمه قرار می گرفت؟ آیا در تصمیم گیری های حوزه بیمه نامه شخص ثالث، منافع سهامداران شرکت های بیمه و بازدهی منطقی سرمایه گذاری آنها لحاظ می شود؟

چالش سوم،تعارض نقش شرکت های بیمه به خصوص در تامین رضایت سهامداران است. انتخاب بین رسالت بیمه گری و ارائه پوشش های بیمه به گستره عظیمی از ریسک ها در جامعه و از طرفی توجه به منافع سهامداران به منظور ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه و حفظ بقای شرکت، در واقع تلاشی نفس گیر برای جمع نقیضین است. این موضوع وقتی ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند که نهاد ناظر با علم به چالش های صنعت در مواجهه با این بیمه نامه، با اعمال سیاست های و رویه های ضربتی (البته با هدف اصلاح و حمایت از منافع جامعه)، شرکت های بیمه را با چالش روبرو می کند. برای مثال تغییر روش برآورد ذخائر در بیمه نامه شخص ثالث به روش مثلثی و الزام به تعدیل ذخائر به صورت یکجا و دفعتی، باعث می شود که بسیاری از شرکت های بیمه در صورت های مالی زیان شناسائی کنند و لذا برای شرکت های بیمه بورسی، عدم اقبال سهامدار و برای سایر شرکت ها فشار بر هیات مدیره و شرکت را به همراه داشته باشد.

خلاصه اینکه اگر بیمه شخص ثالث با این سازوکار قانون گذاری، نرخ دهی و گستره پوشش ریسک و تعهدات نابرابر شرکت های بیمه با منافع حاصله برای آنان، ملاحظات اجتماعی را مد نظر دارد یا باید مانند برخی از کشور های توسعه یافته، توسط دولت (چه در قانون گذاری و چه درتصدی) اجرا شود - همانطور که مثلا در کشور استرالیا، خسارت ثالث جانی توسط بیمه های بازرگانی انجام نمی شود و حق بیمه سالانه با عوارض دولتی، مالیات، به عنوان بخشی از هزینه ریجیستر و اخذ مجوز تردد سالانه اخذ می گردد و خسارت های جانی نیز توسط دولت پرداخت می شود -، یا اگر قرار است توسط شرکت های بیمه بازرگانی صورت گیرد باید چه در مرحله وضع قوانین و چه در اجرا و نظارت، نقش موثرتری به بیمه گران داده شود تا بتوانند ضمن لحاظ قواعد بیمه گری منافع متداخل ذی نفعان را نیز تامین کنند. دولت نیز ضمن کمک به شرکت های بیمه در این رشته خاص، نظارت ها را واقع بینانه و اصلاحات را تدریجی و به صورت مستمر دنبال نماید تا ضمن حفظ توجیه سرمایه گذاری در صنعت بیمه به توسعه آن کمک نمایند. ذخیره گیری مثلثی در رشته ثالث، هر چند دارای منطق فنی قابل دفاع است ولی الزام شرکت های بیمه به ترمیم ذخائر در یک مرحله، باعث شناسائی زیان یا کاهش سود دهی شرکت های بیمه خواهد شد و سرمایه گذاری در صنعت بیمه را از منظر سرمایه گذار غیر قابل توجیه می نماید. در پایان به عنوان یک مدل قابل بررسی، پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های این رشته، بیمه شخص ثالث اتومبیل به شرکت بیمه ایران بعنوان یک شرکت دولتی که بیشتر دغدغه های اجتماعی و حمایتی دارد واگذار شود و عرصه برای رقابت شرکت های بیمه بازرگانی در سایر رشته ها فراهم شود و سهم دولت در این رشته ها محدود شود؛ چراکه یکی از جنبه های پذیرفته شده دخالت دولت در اقتصاد، مواردی است که نفع اجتماعی، حمایتی و عمومی مد نظر است و به دلایلی برای بخش خصوصی و سرمایه گذار جذابیت ندارد؛ در صورت اجرای این مدل، با افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت بیمه، سرمایه های بیشتری به این بخش سرازیر می شود و ظرفیت پوشش ریسک صنعت افزایش می یابد.