به گزارش پايگاه خبري رازپول،شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ آيين‌­نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم (آيين نامه شماره ۹۲) را به شرح زير اصلاح و به عنوان "آيين نامه شماره ۱/۹۲" و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:

- ماده ۳۴ آيين­نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم (آيين­نامه شماره ۹۲) به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

ماده ۳۴- مؤسسه بيمه نمي‌تواند بيمه‌اي را كه به وسيله كارگزار بيمه به مؤسسه يا نماينده مؤسسه پيشنهاد شده است از طريق مستقيم يا به وسيله نماينده خود قبول نمايد مگر اينكه بيمه‌گذار انصراف خود را از صدور بيمه‌نامه از طريق كارگزار بيمه كتباً اعلام دارد. در اين صورت مؤسسه بيمه يا نماينده مؤسسه نمي‌تواند تخفيفي براي بيمه‌گذار منظور نموده يا به وي پرداخت كند. همچنين كاركنان مؤسسه بيمه به جز در مواردي كه به تصويب هيئت مديره شركت بيمه رسيده باشد، مجاز نيستند انعقاد قرارداد بيمه بيمه‌نامه‌اي كه مؤسسه بيمه به طور مستقيم بازاريابي و يا جذب كرده است را به كارگزار بيمه هدايت و واگذار كنند.

تبصره ۱- هيئت مديره مؤسسه بيمه مي‌تواند با توجه به نوع بيمه­نامه، مبلغ حق بيمه، درصد و ميزان كارمزد و ساير ملاحظات، تصميم‌گيري در اينگونه موارد را به مديرعامل، مديران و يا ديگر مسئولين مؤسسه واگذار نمايد. در اين صورت ميزان كارمزد فروش بيمه‌نامه متناسب با حجم كار و خدمات و نيز با رعايت سقف‌هاي مصوب شوراي­عالي بيمه تعيين مي‌شود.

تبصره ۲- چنانچه محرز شود هر يك از كاركنان مؤسسه بيمه بدون رعايت ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه يا مصوبه هيئت مديره، اشخاصي كه قصد خريد بيمه‌نامه يا انعقاد قرارداد بيمه به صورت مستقيم از موسسه بيمه داشته‌اند را به كارگزار بيمه معيني معرفي و يا كد كارگزار را در بيمه‌نامه، الحاقيه يا قرارداد بيمه درج كرده است، تخلف محسوب مي‌شود و مشمول مقررات انضباطي مربوط خواهد بود."