گروه سایبان - دولت در لايحه بودجه سال 1396 كل كشور پیش بینی کرده است که از واگذاری سهام خود در شرکت های بیمه درآمد داشته باشد . این در حالی است که برای تعلیق فعالیت بیمه در رشته شخص ثالث در دو شرکت بیمه نیز مبالغی پیش بینی شده است.

به گزارش پایگاه خبری راز پول ، فریدون صفرخانلو کارشناس صنعت بیمه در خصوص موارد مهم مرتبط با صنعت بیمه در لایحه بودجه سال 1396 با خبرنگار راز پول مواردی را عنوان کرد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

وی عنوان کرد که مشابه سنوات گذشته محور ارتباط صنعت بیمه کشور با بودجه سال 1396 كل كشورهمچنان بیمه شخص ثالث است که در جای خود قابل تامل است:

وی اذعان دارد که در تبصره 10 بند الف لایحه بودجه تصریح شده است، شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند ، وجوه واریزی در اختیاردو سازمان راهداری وحمل و نقل جاده‌ای و نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 این قانون هزینه شود و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف‌ به نظارت بر اجرای این بند است ووجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

صفرخانلو در بخش دیگری از سخنان خود اذعان دارد که در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که درسال 93 به تصویب رسیده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است که اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی را به عمل آورد.

به گفته وی برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی، نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت واریز می‌شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف شده است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

در این ارتباط نیز در جدول شماره 5 درآمدهای بودجه رقم 1500 میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث و سرنشین پیش بینی شده است.

این کارشناس ادامه می دهد که قانون آزمایشی 5 ساله مالیات بر ارزش افزوده طی چند سال اخیر تمدید شده است لیکن براساس بند «ب» تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 96 کل کشور اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387تا پایان سال 1396 تمدید شده است.

به گفته وی به موجب جدول شماره 5 شماره طبقه بندی 160169 مجموعا 600 میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث وجرائم رانندگی وهزینه های دادرسی به صندوق تامین خسارت بدنی تخصیص دادشده است که مبلغ 3500 میلیارد ریال مطابق ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای پرداخت به صندوق تامین خسارت بدنی ازحق بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه به بندهای دیگری اشاره دارد و عنوان می کند: به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت المال يا دولت مي باشد، وزارت دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد ( 3.500.000.000.000 ) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه را از محل اعتبارات رديف 5- 110000جدول شماره ( 7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

صفرخانلو درادامه به نکاتی مرتبط با با صنعت بیمه کشور در لایحه بودجه سال 1396اشاره کرد که بابت آنها اعداد و ارقامی در منابع ومصارفی گنجانده شده است که بایستی مدنظر قرارگرفته وقابل تامل است :

1) به موجب جدول شماره 5 در آمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا در لایحه بودجه سال 1396در طبقه بندی 310800 بند هشتم منابع حاصل از ساير واگذاري ها مبلغ 3,500,000 میلیون ریال بابت واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك ها و بيمه ها منظور شده که نمی تواند بی ارتباط با سهام دولت درشرکت های بیمه آسیا، البرزو دانا باشد.

2) همچنین در پيوست شماره چهار قسمت دوم اعتبارات هزينه ای و تملك دارايي هاي سرمايه اي برحسب برنامه و فعاليت لايحه بودجه سال 1396 كل كشور درشماره دستگاه اجرایی 110000-5 مرتبط با صندوق خسارت های بدنی با ردیف 1305026003 بابت تامين كسري پوشش بيمه نامه ناشي از تعليق يا لغو فعاليت دو شركت بيمه مبلغ 300.000 میلیون ریال برآورد شده است که مشخص نیست این پیش بینی بابت تامين كسري پوشش بيمه نامه شخص ثالث ناشي از تعليق يا لغو فعاليت کدام شركت های بيمه است.

البته دراین ردیف علاوه بر مبلغ فوق بابت جبران خسارتهاي بدني وارده به اشخاص ثالث ، تامين كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه وحمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه مجموعا 600.000 میلیون ريال منظورشده است