ایران و جهان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه ۹۴ شرایط تأمین اعتبار و پرداخت دیه محکومان معسر (درمانده) را تعیین و تصویب کردند. 

به گزارش ایران و جهان به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی (دوشنبه) خانه ملت و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1394 کل‌کشور، بندهای (الف)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز) و (ح) تبصره 16 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، در اجرای بند (ز) ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ،سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلف شدند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کنند. 

خزانه‌داری کل‌کشور نیز مکلف شد منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند. خانه ملتی‌ها مصوب کردند که بانک مرکزی مکلف است 30 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک 20 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و 10 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذیربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت کند و هر یک از دستگاه‌های مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه‌های مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاه‌های مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند. 

بهارستان‌نشینان مقرر کردند که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یکبار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌ صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند. 

اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره 9 این قانون تأمین و به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود. مجلس به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داد زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه است. 

خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های أخذشده تأمین می‌شود. خانه ملتی‌ها مقرر کردند که تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه 100 هزار ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول 5 این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه‌ معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به موجب مصوبه بهارستان‌نشینان، به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا 50 درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 را از محل اعتبارات ردیف 47 – 530000 جدول شماره 9 این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. وکلای ملت مصوب کردند که به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. 

سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.