گروه سایبان - سندیکای بیمه گران ایران در نامه ای به دولت که با هماهنگی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تنظیم شده است ، خواستار توجه دولت در تصویب آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون جدید شخص ثالث برای جلوگیری از زیان دهی هرچه بیشتر شرکت های بیمه شده است.

علی اکبراولیا، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در گفت و گو با خبرنگار راز پول با اشاره به اینکه پس از تصویب ماده 18 قانون " قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه " در شورای عالی بیمه ، این ماده برای تصویب به دولت ارسال شد و در کمیسیون های تخصصی در هیات دولت در حال بررسی است، اذعان داشت که هم زمان با بررسی این ماده در دولت سندیکای بیمه گران ایران برای حمایت هر چه بیشتر دولت از بخش خصوصی با شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی وارد شور و مشورت شد ونهایتا حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای به دبیر هیات دولت خواستار توجه به تنظیم آیین نامه به گونه ای که از روند زیان دهی شرکت های بیمه خصوصی جلوگیری کند شد.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران وی با بیان اینکه در این نامه خواستار آن هستیم که از منافع شرکت های بیمه در نظر گرفته شود،ادامه داد : صدور بیمه های شخص ثالث در شرکت های بیمه عملیاتی سود ده نیست و سندیکای بیمه گران خواستار جلوگیری از این روند در صنعت است و با حمایت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سعی دارد که صدای بیمه گران را به گوش تصمیم گیران برساند.

وی در خصوص جزئیات این مسئله اذعان داردکه پس از اتمام بررسی "آئین نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه " در کارگروه کارشناسی "کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه" ، حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای به دبیرهیئت دولت نتیجه جلسات برگزار شده در اتاق ایران درخصوص تاکید ذینفعان بخش دولتی و بخش خصوصی بر عدم اعمال تغییر عمده در متن پیش نویس تهیه شده را اعلام کرد و خواستار آن شد تا نماینده سندیکا در جلسات تصمیم گیری حضور داشته باشد.

اولیا با تاکید بر اینکه در این نامه خواستار آن هستیم که نرخ گذاری جدید به گونه ای نباشد که زیان شرکت های بیمه در این رشته افزایش یابد، گفت: شافعی طی این نامه ضمن بیان گزارشی از نشست های بررسی "آیین نامه اجرایی ماده 18" قانون "بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به زیان های وارده به حوزه بیمه شخص ثالث و لزوم کاهش نرخ گذاری های تکلیفی دولت در این بخش،اذعان داشته و آورده است که تمامی اعضای حاضر در این نشست از جمله نمایندگان بیمه مرکزی ، با عنایت به مشکلات و چالش های صنعت بیمه ، اعلام نمودند که در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون مزبور از سوی وزارت اموراقتصاد و دارایی تمام موازین فنی و حرفه ای مورد نظر دولت و بخش خصوصی لحاظ شده و لذا تصویب آن را موثر در رفع مشکلات صنعت بیمه شخص ثالث دانستند.

لازم به اشاره است که رئیس اتاق ایران در مکاتبه خود با دولت آورده است که نماینده سندیکای بیمه گران ایران نیز می تواند بعنوان نماینده ذینفعان اصلی موضوع از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون مربوطه در دولت حضور یابد.

گفتنی است پیش از این طی جلساتی در کارگروه کارشناسی "کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه"با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت دادگستری ، بیمه مرکزی ، شورای عالی بیمه ، سندیکای بیمه گران ایران و همچنین اتاق ایران ؛ پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 18 برای طرح و تصویب در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفته بود. آیین نامه اجرایی فوق الذکر مربوط به تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف ، افزایش یا تقسیط آن است که در جلسه مورخ 95/6/7 شورایعالی بیمه به تصویب رسیده و توسط بیمه مرکزی به وزارت اموراقتصاد و دارایی ارسال شده است.

لازم به اشاره است که در ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و تبصره های آن آمده است :

ماده18ـ آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت

در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره1ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره2ـ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره3ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

تبصره4ـ شرکتهای بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (5/2%) کمتر از نرخهای مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (5/2%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (5/2%) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

تبصره5 ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.