مریم کائید -وضعیت مالی بزرگترین بیمه کشور که حدود 43درصد بازار صنعت بیمه را برعهده دارد نشان می دهد که این شرکت در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته است .

به گزارش ایران و جهان، مجمع شرکت سهامی بیمه ایران در هفته گذشته و پس از چندین ماه تاخیر ،در حالی برگزار شد که خروجی آن هنوز منتشر نشده است . این در حالی است که سالنامه آماری بیمه مرکزی که پیش از آن منتشر شده زیان انباشته شرکت بیمه ایران را درسال 1392به مبلغ 16 هزارو 917 میلیارد و 893 میلیون ریال به عبارتی حدودهزار و هفتصد میلیارد تومان عنوان می کند. این در حالی است که بر اساس ترازنامه تلفیقی صنعت بیمه زیان انباشته شرکت های بیمه نیز در سال گذشته بالغ بر 15 هزار و 39میلیارد و 584 میلیون ریال بوده است . به عبارت دیگر سود کلیه شرکتهای بیمه کشور در سال گذشته نتوانسته زیان انباشته شرکت سهامی بیمه ایران را پوشش دهد .

از طرف دیگر و نکته حائز اهمیت سرمایه شرکت بیمه ایران است .در ترازنامه مندرج در سالنامه آماری 1392صنعت بیمه آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران، دارای سرمایه‌ای بالغ بر390میلیارد تومان وعلی الحساب افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت نیز حدود هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و به نظر می رسد تاکنون ثبت نشده است .بنابراین به راحتی قابل مشاهده است که شرکت سهامی بیمه ایران فعلا بیش ازچهار برابر سرمایه ثبتی زیان انباشته دارد .

اما در همین راستا نگاهی به ماده 141 قانون تجارت خالی از لطف نیست .

قانون تجارت در ماده 141 اذعان دارد که اگربراثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقا ءشرکت مورد شور و رای واقع شود.هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید د رهمان جلسه وبا رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید ویا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. 

شایان ذکر است اگرچه ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت هیات‌مدیره را مکلف به دعوت بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده می‌کند. اما طبق ماده 265 عدم رعایت ماده 141 حداکثر دو ماه پس از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه موجب مقررات جزایی می‌شود. با توضیحات فوق به نظر می‌رسد اگر هیات‌مدیره شرکت عدم رعایت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت را مبنی بر دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده دو ماه پس از تصویب صورت‌های مالی در مجمع عمومی عادی رعایت نکند، بازرس باید عدم رعایت مفاد ماده فوق را به عنوان بخشی از وظیفه‌ای که طبق ماده 151 به عهده او قرار گرفته است، گزارش کند.

اما در این سالنامه و کارنامه ،بعد از بیمه ایران باید از سایر شرکت های بیمه مانند ،بیمه توسعه یاد کرد که حتی با فروش دارائیها ،در گزارش عملکردش زیان انباشته 19 میلیارد و 933 میلیون و 988 هزار تومانی را نشان می دهد. همچنین بیمه دی نیز زیانی بیش از 245 میلیارد تومانی را در سال 1392دارد و در صدد است با افزایش سرمایه از شرائط ماده 141 خروج کند اما با افزایش سرمایه این شرکت به 250میلیارد تومان ، صرفا می تواند زیان انباشته شرکت به مبلغ 245 میلیارد تومان را از سر فصل حقوق صاحبان سهام تهاتر کند . به عبارت دیگر علاوه بر اینکه در پایان سال 1392بیمه دی نیزبیش از 4 برابر سرمایه زیان دارداین شرکت حدود یکصد و پنجاه میلیارد تومان بدهی به بیمه گذاران و پنجاه میلیارد تومان بدهی به سایر اشخاص حقوقی وحقیقی ازجمله وزارت بهداشت و نیروی انتظامی دارد.

در پایان باید به وضعیت سود وزیان بیمه مرکزی نیز پرداخت ،صورتحساب سود و زیان بیمه مرکزی در سال 1392 نشان می دهد که نهاد ناظر نیز در وضعیت مالی خود درگیر رقم زیانی انباشته بیش از 42 میلیارد و 386 میلیون تومانی شده و ذکراین نکته قابل توجه است که این نهاد ناظر نیز در سال گذشته مبلغی بیش از پانصد و هفتاد میلیارد تومان زیان ناشی از عملیات اتکائی قبل از درآمد سرمایه گذاری داشته و این وضعیت نشان دهنده آن است که زیان نهاد ناظر نیز نسبت به سال قبل به بیش از دو برابر افزایش یافته است .

در همین زمینه بخوانید