مریم کائید - در قسمت گزارش آماری سایت بیمه مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به  ذخایر فنی سهم کل به تفکیک شرکت های بیمه و رشته های بیمه ای مربوط سنوات 1389 تا 1391 همچنین گزارش روند خسارت پرداختی و معوق برای دوره پنج ساله 1387 تا 1391 درج شده است . 

به گزارش ایران و جهان،وضعیت برخی شرکت های بیمه در روزهای اخیر و آنچه از برخی دیگر در آینده ای نزدیک شاهد خواهیم بود سبب شد تا به این جداول که رسما در سایت بیمه مرکزی منتشر شده است بپردازیم .

بررسی ذخیره خسارت معوق شرکت بیمه توسعه که در هفته گذشته به سبب برخی اعتراضات خسارت دیدگان خبرساز شد نشان می دهد که این شرکت در رشته شخص ثالث و سرنشین پس از بیمه ایران بیشترین ذخیره خسارت معوق را در صنعت بیمه دریافت کرده است . به عبارت دیگر بزرگترین بیمه کشور یعنی بیمه ایران در سال 1391 بالغ بر265 میلیارد تومان ذخیره خسارت معوق در این رشته دارد و پس از آن بیمه توسعه با 113 میلیارد تومان رکورد دار است . 

در این خصوص فریدون صفرخانلو ،کارشناس بیمه ای و مدیر عامل سابق بیمه سینا به ایران و جهان می گوید :بيمه‌گر بايد با توجه به تعداد پرونده، ميزان خسارتى را که بيمه‌گذار درخواست کرده است و ارزيابى کارشناسان متخصص، خسارت‌هاى معوق را با توجه به ماده 10 و تبصره یک آئین نامه شماره 58 مصوب شورای عالی بیمه بالاخص آئین نامه شماره 2/58 خسارت های معوق را در رشته شخص ثالث محاسبه و براى آنها ذخيره نگهدارى کند. اين ذخاير بايد به‌گونه‌اى محاسبه شوند که با واقعيت اختلاف فاحش نداشته باشند. به گفته وی روش يگانه‌اى براى محاسبه خسارت‌هاى معوق وجود ندارد و شرکت‌هاى بيمه مورد به‌ مورد محاسبه مى‌کنند و ذخيره را در نظر مى‌گيرند. 

اما بنابرآمارهای رسمی بیمه مرکزی شرکت بیمه توسعه دارای ذخیره فنی تکمیلی قابل ملاحظه ای در سال 1391 نیر بوده است .

بنابر این آمارها پس از شرکت بیمه ایران ،پارسیان و البرز ،شرکت بیمه توسعه دارای 21 میلیارد و 850 میلیون و 900 هزار تومان ذخیره فنی تکمیلی است و در این زمینه نیز رتبه چهارم را در این خصوص دارد .

فریدون صفرخانلو در تبیین نقش این ذخیره در وضعیت شرکت های بیمه نیز به ایران و جهان می گوید :برخی از ذخایر متداول در صنعت بیمه ، در آیین‌نامه ذخایر فنی موسسات بیمه ایرانی پیش‌بینی شده که مورد اختلاف با استاندارد 28در خصوص ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی می باشد که متاسفانه تاکنون پس از گذشت چندین سال رفع مغایرت مابین سازمان حسابرسی و صنعت بیمه نشده است . از موارد دیگر که می توان ذکر کرد نحوه اخذ ذخیره خسارت واقع شده ولی اعلام نشده است که در صنعت بیمه به ibnr مصطلح است که ذخیره فنی تکمیلی تا حدودی جایگزین این ذخایری شده است که در عمل امکان محاسبه دقیق آن وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه بنابراستانداردهای حساب داری و حسابرسی، در صورتی که محاسبات یک شرکت بیمه از قراردادهای منعقده خود، نشان دهد که با اجرای آنها در آینده در این خصوص زیان خواهد دید، این زیان باید در صورت های مالی افشا شود ، می افزاید : در موسسات بیمه هم اگر مثلا برای یک رشته بیمه‌ای مستند به آمار گذشته پیش‌بینی شود که حاصل عملیات منجر به زیان خواهد شد نباید منتظر ماند بلکه باید از طریق وضع ذخیره مناسب زیان مزبور را فورا شناسایی کرد. 

این کارشناس صنعت بیمه اضافه می کند که در غیاب آمار و مبانی اطلاعاتی لازم برای انجام این گونه محاسبات و به دلیل مشکلات موجود،به استناد ماده 14 آئین نامه شماره 58 درصد ثابتی از حق بیمه سهم نگهداری تحت عنوان ذخیره تکمیلی برای کلیه رشته‌ها از جمله ثالث، محاسبه می‌شود.

برپایه این گزارش مشاهده می شود که بیمه توسعه از محل ذخیره خسارت معوق بیش از 113 میلیارد تومان و از محل ذخیره فنی تکمیلی بیش از 21 میلیارد تومان منابع برای اختصاص به خسارت دیدگان دارد که جمع آنها بیش از 134 میلیارد تومان خواهد بود. 

صفرخانلو با بیان اینکه آئین نامه شماره 60 مصوب شورای عالی بیمه نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه را تعیین کرده است، اما برخی شرکت ها الزامات این آئین نامه را رعایت نکرده اند و بعضا با ورود به بخش هایی مانند ساخت و ساز منجر به قفل شدن نقدینگی شده اند ،از اعلام ورشکستگی شرکت های بیمه ابراز ناخرسندی کرد و افزود که چگونه ممکن است شرکت هایی بیمه با این حجم از دارایی ها و ذخایر فنی ورشکسته شوند و توانایی پرداخت تعهدات خود را نداشته باشد ؟!

وی به معضلات مدیریتی در شرکت های بیمه اشاره کرد و افزود :انتخاب مدیران متخصص و زبده که بتوانند ریسک ها را به درستی شناسایی کنند و اخذ صحیح ذخایر و مدیریت نقدینگی توانایی پرداخت خسارت ها را داشته باشند از جمله نکات ظریفی است که در روزهای اخیر نادیده گرفته می شود .به گفته وی ذخایر فنی شرکت های بیمه هر ساله در صورت سود و زیان هر شرکت بر مبنای استاندارد 28 و آئین نامه 58 محاسبه شده و به تائید حسابرس آن شرکت بیمه رسیده است ،بنابراین و برمبنای آمارهای رسمی بیمه مرکزی این شرکت ها توانایی ایفای تعهدات را دارند.

اما بررسی های ایران و جهان نشان می دهد که هرچند که بیمه توسعه برای سال مالی منتهی به اسفند 1392 مجمع خود را برگزار نکرده اما صورت های سود و زیان و صورت های جریان وجوه نقد آن برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1392 نشان می دهد که این شرکت مفاد آئین نامه 60در خصوص حداقل 30درصد منابع در سرمایه گذاری ابتدای دوره به صورت اوراق مشارکت و سپرده بانکی و حداکثر 40 درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره درسهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (شرکت برج آوران و ابنیه) و حداکثر 25 درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره درمشارکت طرح ها ،اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی املاک پرو�?ه میرداماد و nvcکیش را رعایت نکرده است .

این شرکت بنابر ترازنامه 6 ماهه منتهی به 31 شهریور بالغ بر 140 میلیارد و 306 میلیون و 559 هزارو 489 تومان ذخیره خسارت معوق درنظرگرفته و ذخیره فنی تکمیلی آن به 33 میلیارد و 395 میلیون و 511 هزارو 242 تومان بالغ می شود.

این در حالی است که سرمایه گذاری در اموال غیر منقول شرکت نیز در این مقطع به 203 میلیاردو 284 میلیون و 136 هزارو 240 تومان بالغ می شود .

صفرخانلو در پایان با بیان اینکه دقت در انجام سرمایه گذاری ها طبق آئین نامه شماره 60 گرفتن ذخایر فنی طبق آئین نامه 58 و استاندارد 28 ،تکلیف پرداخت عوارض های متعدد رد قانون بودجه و برنامه پنجم و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای صدور نه وصول حق بیمه از جمله معضلات فعلی صنعت بیمه است که به بحران نقدینگی در شرکت های بیمه منتج شده است .

اما بررسی های ایران و جهان نشان می دهد ورود شرکت های بیمه به پرو�?ه های ساخت و ساز یکی از معضلاتی است که علاوه بر سایر مشکلات برای صنعت بیمه درد سر به وجود آورده است . از اعداد و ارقام می توان نتیجه گرفت که بیمه توسعه توانایی ایفای تعهدات خود را بنابر آمار و ارقام و اسناد رسمی دارد اما هم اکنون نقدینگی لازم را برای ایفای این تعهدات در دست ندارد .

بر این اساس تجمعات اعتراض آمیز نه تنها دردی را از این شرکت دوا نمی کند بلکه کلاف پیچیده و سردرگم را با ابهام بیشتری مواجه خواهد کرد .بدون شک مدیریت و سهام داران این شرکت می دانند که با فروش ساده اموال غیر منقول و یا سایر دارایی ها و سپرده ها می توانند نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند اما اینکه حاضر به تجمع خسارت دیدگان در مقابل این شرکت هستند و بنادارند صدای این تجمعات بلند و بلندتر شود خود پرسش اساسی در این موضوع است !

این در حالی است که شورای عالی بیمه مقرر کرده است که بيمه مركزي مي‌تواند از پرداخت خسارات مربوط به سهميه اتكايي اجباري بيمه‌نامه‌هاي صادره طي دوره تعليق فعاليت خودداري کند.

هرچند که بیمه مرکزی نیز به عنوان مقام ناظر با سلب مسئولیت در این خصوص بیمه توسعه را در چنین شرایطی تنها گذارده اما به نظر می رسد که این شرکت نیز با مقاومت در خصوص تعیین تکلیف سریع خسارت دیدگان و پایان غائله به این راحتی ها از این حق خود کوتاه نمی آید.