مریم کائید - محمد ابراهیم امین از کارشناسان قدیمی صنعت بیمه است که اکنون در صندلی ریاست بیمه  مرکزی تکیه زده است . وی پا به عرصه نظارتی گذارده تا با همفکری کارشناسان این صنعت گره های موجود در را باز کند . در گفت و گو با وی در خصوص مالکیت دولت در صنعت بیمه و مشکلات اخیر برخی شرکت های بیمه سوال کردیم که چنین پاسخ می دهد ؛

بحث تصدی گری دولت مربوط به اسناد و قوانین بالادستی است و قوانین برنامه ،بودجه سالانه، قانون برنامه توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ناظر بر آن است و رویکرد این قوانین کاهش تصدی گری و محدودیت فعالیت دولت به اعمال حاکمیت است.

در صنعت بیمه بحث پیچیده تر است. بحث محدودیت یا کاهش تصدی دولت به این معنا نیست که مالکیت دولت محدود شود. بحث بر سر این است که آیا مالکیت دولتی فی نفسه پدیده نامطلوبی است یا دخالت دولت و مدیریت دولت ناکارآمد است. تجربه بیمه در قبل از پیروزی انقلاب نشان می دهد با وجود موسسات دولتی ، شرکت ها در کار موفق و رتبه جهانی داشتند. به بیان دیگر مالکیت دولت فی نفسه مطلوب یا نامطلوب نیست بلکه نحوه اداره بنگاه های دولتی است که مورد بحث است. دولت 4 شرکت بیمه دولتی داشت که 3 شرکت را واگذار کرد و دو شرکت واگذار شده 20 درصد سهامشان متعلق به دولت است و 80 درصد به دولت تعلق ندارد .

همچنین آن بخش از فعالیت بیمه مرکزی که اتکایی اجباری را اداره می کند، دولتی محسوب می شود. به عبارت سهم دولت در صنعت بیمه در مقایسه با بخش غیر دولتی بسیار زیاد است.

دخالت دولت در قیمت گذاری مانع توسعه این بخش می شود و آن را ناکارآمد معرفی می کند نه مالکیت دولت . از طرف دیگر تا زمینه های توسعه بخش خصوصی را فراهم نکردیم نمی توانیم دولت را از فعالیت خارج کنیم . بالاخره شرکت دولتی با سابقه 80 ساله در صنعت بیمه با حضور در همه مناطق جغرافیایی کشور و پذیرش عمومی بالا در بین مردم را با دستور و بخش نامه نمی توان غیر فعال کرد، بلکه باید بستر فعالیت شرکت های بیمه را طوری فراهم کرد که سهم شان را در بازار افزایش یابد .

بحث اساسی این است که دخالت دولت را در قیمت گذاری محدود کنیم و اجازه دهیم بیمه گران بر اساس الزامات فنی و اقتصادی و مالی حق بیمه تعیین کنند تا حق بیمه مناسب دریافت کرده و خسارت مناسب پرداخت کنند.با این راهکار رضایت مردم و تقاضا برای بیمه نامه ها افزایش پیدا می کند و در نهایت سهمشان افزایش خواهد یافت . اما تا مادامی که بخش غیر دولتی چنین توانی را ندارد تمرکز و انحصار ادامه خواهد یافت.

بخش غیر دولتی در برخی شرکت ها نتوانسته در مدیریت بنگاه موفق عمل کند .طبیعی است که خدمات بیمه ای برای توانمندی بخش غیردولتی و آزمون و خطای آن متوقف نمی شود تا این که این بخش به جایی که مدیران غیر حرفه ای منصوب نکند برسد و اصول بنگاه داری اقتصادی و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کند.

فرض ضمنی آن است که بخش غیر دولتی از آنجایی که به دنبال سود است الزمات سودآوری بنگاه را رعایت می کند .اما برخی سهامداران مسئولانه عمل نکرده و با انتصاب مدیرانی که تصمیمات اشتباه می گیرند ،شرکت ها را متزلزل می کنند .در اینجا ما با نیاز جامعه هم روبه رو هستیم آیا می توان پاسخ گویی به نیاز جامعه را به دست شرکت هایی سپرد که به درستی اداره نمی شوند در حالی که خصوصی اند؟

واقعیت های عملکردی در جامعه به رعایت اصول بنگاه داری بر می گردد .متاسفانه مشکلات به سهام داران منتصب می شود و یا مسئولیت متوجه بیمه مرکزی است که مجوزهایی را به سهامدارانی داده که مسئولانه عمل نمی کنند.

 در دنیا برای نظارت ضوابط و مقرراتی داریم از جمله مقام ناظز وقتی قرار است مجوز فعالیت صادر کند یکی از بررسی های صلاحیت سهام داران است در حوزه هایی مانند اینکه سهام داران سابقه سوء نداشته باشند. همجنین شرکت با هدف استفاده ابزاری تاسیس نشده باشد یعنی شرکت را ابزار منفعت طلبی در جای دیگری قرار دهند . از دیگر موارد میزان مالکیت هر سهام دار را محدود می کنند تا سهامداری که تعهد آینده را می فروشد و وجوه نقد دریافت می کند تسلط بر همه وجوه نداشته باشد . 

متاسفانه همه افرادی که در سال های اخیر مجوز تاسیس شرکت بیمه دریافت کرده اند سهام داران نهادی اند که یا خواستند زنجیره و کلکسیون فعالیت ها را تکمیل کنند (بانک ، بیمه ،لیزینگ و ...) و بیمه گری را به عنوان فعالیت بلند مدت ندیده اند و اهداف کوتاه مدت منفعت طلبانه را در آن دیده اند و یا شرکت های بیمه ای که به جای واگذاری به عموم مردم بابت رد دیون دولتی به نهاد های عمومی غیر دولتی واگذار شدند . 

مسلما تلقی از بخش خصوصی با آنچه تجربه جهانی است تفاوت دارد . کسانی که نهادهای عمومی غیر دولتی و سرمایه ههای بزرگ آن را اداره می کنند به دلیل اشتغال در بخش های مختلف فرصت و انگیزه کافی برای تمرکز بر یک فعالیت و رعایت همه چارچوب های آن فعالیت را ندارند . 

اگر به عنوان مثال سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت های بیمه را در حدی پایین می آوردیم به طوری که مدیران و دست اندرکاران همین صنعت شرکت بیمه ایجاد می کردند طبیعتا آن شرکت با افراد حرفه ای کارکردی متفاوت داشت اما سرمایه های بسیار بزرگ برای تاسیس شرکت های بیمه در نظر گرفتیم که فقط از عهده چنینن نهادهای بزرگی بر می آید و این سبب شد که تاسیس و اداره شرکت های بیمه به دست افراد واجد شرایط و حرفه ای نباشد و به دست کسانی است که بیمه را با همه الزامات نمی شناسند.

وقتی سرمایه شرکت بیمه را 400 میلیارد تومان قرار دهیم طبیعتا این گروه را حذف کردیم و در واقع در تشخیص صلاحیت ها اجازه دادیم گروه ها و نهاد هایی با اهداف غیر بیمه ای شرکت بیمه تاسیس کنند. طبیعی است که مدیرانی که می گذارند واجد شرایط نیستند و درک درستی از عملیات بیمه ای ندارند و تصمیمات اشتباه اتخاذ می کنند.