امروز: یکشنبه، 4 آذر 1403
08/14 1392

مریم کائید - بهبود فضای کسب و کار یکی از اهداف دولت یازدهم است. مقوله‌ای که  معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مغز متفکر این وزارت خانه به طور خاص شرایط و ضوابط آن را در دست بررسی‌های دقیق دارد. اما ابعاد مختلف این رویکرد سبب شد به سراغ عالیترین مقام صنعت بیمه برویم تا شرایط بهبود فضای کسب و کار و نقش بیمه در این مقوله را از زبان ایشان جویا شویم. در طبقه هجدهم ساختمان جدید بیمه مرکزی در خیابان آفریقا مهمان محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی بودیم تا با تجربه چندین ساله وی در این صنعت نقش بیمه را در بهبود فضای کسب و کار جویا شویم.
چه مشکلاتی در فضای کسب و کار صنعت بیمه وجود دارد و چه راهکارهایی را برای بهبود این فضا پیشنهاد می‌کنید؟
بهبود فضای کسب و کار در صنعت بیمه دو بعد دارد. یکی از این ابعاد قوانین و مقررات و چارچوب‌هایی که بر فعالیت بیمه‌گری حاکم است و دیگری نحوه عملکرد صنعت بیمه در اقتصاد ملی است. بیمه‌گری دارای مقررات، قوانین و ضوابط جهان شمولی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد بیمه‌های بازرگانی قادرند بار سنگین وظایف دولت‌ها را در بسیاری از زمینه‌ها بر عهده گیرند و به منظور ایفای وظایف طبیعتا قوانین، مقررات و فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه باید این فعالیت را با همه الزامات به رسمیت بشناسد و اجازه دهد بیمه گران بر اساس اصول بیمه‌گری فعالیت کنند.
نگاه به قوانین و ضوابط از این منظر موجب در آمیختگی بیمه‌های بازرگانی با بیمه‌های تامین اجتماعی و حمایتی در جامعه شده است به طوری که تصور عمومی از بیمه‌های بازرگانی به سمت وی�?گی‌های حمایتی سوق پیدا کرده است.
ذکر این نکته ضروری است که بیمه های بازرگانی بنگاه‌های اقتصادی هستند و در صورتی که از این بنگاه‌ها انتظار رویکرد بیمه‌های حمایتی را داشته باشیم، قطعا نمی‌توانند مانند بنگاه‌های بیمه موفق در دنیا عمل کنند. ترکیب پرتفوی صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد، حدود ۸۰ درصد این پرتفوی متعلق به بیمه‌های خودرو و درمان است.‌‌ همان طور که می‌دانید در ضوابط و مقرراتی که بر این بیمه‌ها حاکم است رویکرد قانون گذار حمایتی و اجتماعی است در حالی که رویکرد بیمه‌های بازرگانی مبتنی بر تحلیل هزینه و فایده و توجیهات فنی، اقتصادی و مالی است. در این شرکت‌ها چنانچه به بیمه گران اجازه ارزیابی ریسک داده نشود و اصول محاسبات فنی بیمه‌گری بر اساس ریسک رعایت مورد توجه نباشد، طبیعتا نه تنها این بنگاه‌ها رشد نخواهند داشت بلکه ظرفیت‌های مالیشان محدود می‌شود. بدون ظرفیت مالی بیمه‌های بازرگانی نمی‌توانند مسئولیت بسیاری از وظایفی را که دولت‌ها بر عهده دارند و در جوامع دیگر بیمه‌های بازرگانی آن‌ها را پذیرفتند بر عهده گیرند.
بنابراین یکی از مشکلات فضای کسب و کار صنعت بیمه قوانین و مقررات است و به طور خلاصه این قوانین و مقررات الزامات فعالیت بیمه‌های بازرگانی را مد نظر قرار ندارد.
چالش‌های دیگر این حوزه چیست؟
دومین بحث؛ عملکرد شرکت‌های بیمه است. انتظاراتی که جامعه، مردم و قانون گذاران از بیمه‌های بازرگانی دارند شبیه تجربه جهانی است؛ به عبارت دیگر در همه دنیا هرگاه خسارتی به مال، جان و دارایی و فعالیت و بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌شود بیمه‌ها آن خسارت‌ها را پرداخت می‌کنند و وظیفه دولت فقط امداد و نجات است. اما به دلیل مشکلات مقرراتی که عنوان شد شرکت‌های بیمه بازرگانی نتوانستند انباشت سرمایه داشته باشند و بدون انباشت سرمایه هم توسعه بیمه‌های بازرگانی ممکن نیست.
بیمه‌های بازرگانی با اتکا به منابع مالی و انسانی ریسک می‌پذیرند. اگر در این دو نقصانی وجود داشته باشد تبعا فعالیتشان محدود می‌شود. در سال‌های اخیر به دلائل متعدد نیروی انسانی صنعت بیمه متناسب با نیازهای کشور تربیت نشده و آموزش ندیده است. همچنین به لحاظ زیان دهی بیمه‌های بازرگانی انباشت سرمایه انجام نشده و در نتیجه پذیرش افکار عمومی از بیمه‌گری بازرگانی نارسا است.
بحث دیگر تحریم است به دلائل تحریم بیمه‌های بازرگانی از ارتباط، واگذاری و قبولی ریسک با بازارهای بیمه جهانی محروم هستند و این نکته به تضعیف این بخش کمک کرده است. این شرایط سبب نگه داری همه ریسک‌ها در داخل و افزایش آسیب پذیری شرکت‌های بیمه شده است. البته در سال‌های اخیر خسارت سنگین و بزرگ و حوادث فاجعه آمیز نداشتیم. چنانچه چنین حوادثی رخ می‌داد سرمایه بیمه‌های بازرگانی تکافوی جبران خسارت‌ها و غرامت‌ها را نمی‌کرد. پس این محدودیت‌ها باعث شده فضای کسب و کار در صنعت بیمه توسعه و رشدی متناسب با ظرفیت اقتصاد ملی پیدا نکند.
ولی از آن طرف چنانچه محدودیت‌های قانونی و محدودیت منابع انسانی و شرایط تحریم رفع شود، شرکت‌های بیمه ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارند که در یک شرایط عادی رشد پیدا خواهند کرد.
نقش بیمه در بهبود فضای کسب و کار چیست؟
بیمه دو بخش است. بخش اول شامل نهاد نظارتی و حاکمیتی و ضابطه گذار و به طور خلاصه بیمه مرکزی است که با مقررات گذاری بر فعالیت شرکت‌های بیمه نظارت می‌کند. بخش دیگر فعالیت‌های اجرایی است که شامل شرکت‌های بیمه می‌شود. در بخش حاکمیتی و نظارتی؛ بیمه مرکزی برای کمک به بهبود فضای کسب و کار باید قوانین و مقررات را بر اساس اصول بیمه‌ای مشابه همه کشور‌های دنیا اصلاح کند و با بستر سازی بخش اجرایی را برای فعالیت در فضایی مناسب ترغیب کند.
همان طور که در پرسش قبل به عوامل موثر در فضای کسب و کار در صنعت بیمه اشاره شد، تغییرات در این عوامل کمک به توسعه فضای کسب و کار خواهد کرد. بیمه مرکزی موظف است در تعامل با قانون گذاران و
سیاست گذاران و تصمیم گیران بتواند امر بیمه‌گری را با همه وجوه تبیین کند و پیگیری تغییر قوانین و مقررات را متناسب با الزامات بیمه‌گری در دستور کار قرار دهد.
چه دست آوردی را با این تغییرات شاهد خواهیم بود؟
طبیعی است با تغییر متناسب قوانین و مقررات، رقابت پذیری بیشتر و محصولات بهتر و متنوع تری با قیمت و کیفیت مناسب ارائه می‌شود و با ارائه محصولات با این مشخصات از سوی شرکت‌های بیمه تقاضا برای این محصولات گسترش پیدا می‌کند.
این موضوع پیامد‌های دیگری نیز دارد و موجب گسترش بیمه در جامعه خواهد شد و با رشد بیمه شاهد امنیت و آسایش جامعه خواهیم بود چراکه مولود بیمه در جامعه اطمینان است. در این فضا امید به آینده افزایش می‌یابد و طبیعتا بیمه فضای عمومی جامعه را تلطیف خواهد کرد و فعالیت‌های اقتصادی را پشتیبانی می‌کند و موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌شود.
در واقع مهم‌ترین مسئله در بهبود فضای کسب و کار قوانین و مقررات است. بیمه مرکزی در حوزه بیمه این وظایف را برعهده دارد. شرکت‌های بیمه از ارکان مختلفی تشکیل شده‌اند؛ سهامداران، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران و.... مجموعه این عوامل در صورتی فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهند که این بخش منفعت قابل قبولی را برای هر یک ایجاد کند.
شرکت‌های بیمه با سودآوری بیشتر قادرند سرمایه و نیروی انسانی بیشتری را جذب کنند. در صورت که قوانین مانعی برای سود آوری باشد شرکت‌های بیمه نیز نمی‌توانند به ذی نفعان خود سود رسانند و زمانی که به ذی نفعان منفعتی نرسانند فعالیت آن‌ها برای مشارکت محدود می‌شود. بنابراین بهبود فضای کسب و کار در بیمه‌های بازرگانی شامل این دو بحثی است که اشاره شد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود