محمد رضا نجفی ساروکلائی رئیس هیئت مدیره موسسه ارزیابی ریسک و خسارت ممیزان- بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان که از آن به بیمه تضمین کیفیت نام میبرند واقعا چه نوع بیمه نامه ای است؟

تضمین کیفیت زمانی معنا دار خواهد بود که کنترل کیفیتی نیز وجود داشته باشد آیا در غالب ساختمانهایی که اکنون در کشور ساخته میشود کنترل کیفیتی وجود دارد؟

کنترل کیفیت زمانی معنادار خواهد بود که امکان ردیابی کیفی سازی مانند ساخت بدست عوامل ذیصلاح وجود داشته باشد. آیا اکنون برای همه ساختمانهایی که در کشور ساخته میشود امکان رد یابی کیفیت بصورت مستند ومکتوب وجود دارد؟

مستند سازی کیفیت ساخت چه زمانی معنا دار میشود؟ زمانی میتوان شاهد مستند سازی ساخت با کیفیت را نشان رفت که واقعا از عوامل کیفیت ساز استفاده شود مانند کارگران ماهر، سرکارگران ماهر، تکنسین های آموزش دیده درابعاد مختلف و ظریف مهارتی و مهندسینی که در بخش عملیات اجرایی وهمچنین دانش ساخت ساختمان متناسب با تکنولوژی روز در روند احداث ساختمان بهره ای برده باشند. آیا اکنون فضای غالب صنعت احداث ساختمان اینچنین است؟

در حوزه ایمنی بسیار نوشته و گفته اند ولیکن چرا هنوز 50% از حوادث کارگری منتهی به صنعت ساختمان میگردد. بعلت عدم رعایت نکات ایمنی در برخی از ساختمانها شاهد حادثه و ورود خسارت به افراد و همچنین صنعت بیمه کشور هستیم.

در علوم تخصصی مهندسی و همچنین مبانی مدیریتی نسبتی بین رئیس و مرئوس وجود دارد که این نسبت را یک به چهار یا شش عنوان می کنند، بعبارت دیگر نسبت یک سرکارگر به کارگر 1 به 6 است و نسبت یک تکنسین به سرکارگر نیز هم 1 به 6 است و باز نسبت یک مهندس به تکنسین 1 به 6 است .

بعبارت دیگر به ازای هر مهندس 6 تکنسین و 36 سرکارگر و 216 کارگر وجود دارد سالهاست که به این آمار نه تنها نرسیده ایم بلکه در فرصتهایی که با افزایش نسل جوان کشور مواجه گشته ایم بجای تربیت کارگران تحصیل کرده و لایق که امکان کیفی سازی صنعت احداث را میتوانستند بسیار خوب افزایش دهند همه این فرصت ها، اکنون تبدیل به تهدید شده اند و مهندس تربیت کرده ایم خیلی بیشتر از کشور های پیشرفته دنیا و همه تکنسین ها را بعلت عدم احراز جایگاه و شانیت لازم علاقمند به مهندس شدن نمودیم و بدینسان فاصله بین کارگر و مهندس را عملا خلائی قابل توجه بوجود آمده است که باید ترمیم گردد.

در برنامه توسعه پنجم کشور بیمه تضمین کیفیت اجباری بوده وصدور پروانه منوط به صدور بیمه کیفیت ساختمان بوده است.

بدیهی است اگر شهرداری امکانات لازم برای عملیاتی نمودن این گزینه را داشت قطعا" همکاری های لازم را نیز برای اجرای درست این فرآیند عملیاتی کرده بود ولیکن وقتی که لازمه صدور بیمه تضمین کیفیت ساخت وجود یک مجری ذیصلاح باشد و شهرداری ها نیز مجریان کافی برای این مهم را در اختیار ندارند چگونه میتوانند اقدام به عملیاتی شدن این مهم نمایند. اکنون چه باید کرد؟

آنچه در برنامه توسعه پنجم کشور درج گردیده است بعلت وجود برنامه های اول تا چهارم بوده است بمنظور بررسی وضعیت برنامه های حوزه مسکن و بیمه لازم است که ابتدا مشخص گردد چند درصد از برنامه های مرتبط قبلی در این دو حوزه محقق شده است تا امکان تدوین برنامه توسعه کشور برای سالهای بعد مقدور گردد.

وضعیتی که در این بخش یعنی بیمه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه توسعه ششم مشاهده میگردد نشان از آن دارد که این بخش در سالهای قبل بعلت عدم تکمیل مناسب فرایندهای مرتبط در این دوره حذف شده است چرا که هنوز مدیریت یکپارچگی در حوزه صنعت احداث ساختمان ایجاد نشده است.

متولی واقعی صنعت ساختمان چه سازمانی است؟ شهرداری، نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه وشهرسازی و یا شورای شهر؟ بدیهی است تا زمانی که سیاستگزار اصلی و صاحب اولویت در این بخش مشخص نشود امکان تحقق و دستیابی به درصد قابل قبول برای ساختمان با کیفیت مقداری دور از ذهن میشود چرا که یکی از اصول مدیریت اصل فرماندهی است و هنوز فرماندهی صنعت احداث ساختمان در کشور مشخص نشده است ویا اگر مشخص شده ، سایر ذینفعان به این فرماندهی گردن ننهادند وتبعیت پذیری در این بخش مشاهده نمیگردد.

در وضعیت کنونی غالب ساختمانها را افراد ذیصلاح نمی سازند. غالب ساختمانها را مالکان ویا واسطه ها می سازند. مالکان ویا واسطه هایی که کمتر مشاهده میشود از دانش مرتبط با صنعت احداث ساختمان برخوردار باشند و مجوز دانش مدارانه ساخت را نیز داشته باشند. بدیهی است در هر جامعه ای تعداد محدودی افراد ذیصلاح وجود دارند که مدرک ندارند ولیکن از هر مدرک داری بهتر میسازند ولیکن تعداد این افراد محدود میباشند و برای تنظیم اصول در یک بازه مشخص قرار نمیگیرند.

تاکنون تلاش شده است که در این بخش با مدارک مهندسی زیادی که در بستر همین کشور این متخصصین تربیت شده اند امکان ارائه چنین مجوزهایی مقدور گردد اما به دلیل اینکه در بخش کارگری، سرکارگری و تکنسینی با توجه به مطالب مذکور دچار چالش های جدی هستیم عملا این افراد امکان تعامل با یکدیگر را از دست داده اند.

مهندسان ناظر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز هم در این بخش دچار چالشهای جدی گردیدند که هنوز در بسیاری از روندهای ساخت و ساز این چالش همچنان باقیمانده است و همچنان ادامه دارد. هر چند نسیم بهبود شیوه های مذکور چند صباحی است که وزیدن گرفته است اما سیل ساختمان سازی و همچنین تعداد مهندسین خود نیز اکنون به معضلی تبدیل شده است که در برخی از موارد گریبان جامعه مهندسی کشور را نیز گرفته است که همه اینها را میتوان با اخلاق حرفه ای در سیستم مهندسی کشور بهبود داد که عزمی بزرگ می طلبد.

در فرایند ساختمان احداث شده چه خطاها وتهدید هایی اساسا وجود دارد که بخواهیم برای ریسک های حاصل از آن، ساختمان را قبل از فرایند احداث، بیمه نموده وپس از فرایند احداث و برای استفاده، بیمه نامه را جاری کنیم ؟ خطاها و تهدیدهای حرفه ای مانند طراحی، ساخت، نظارت، مصالح نامرغوب و مشکلات مرتبط با دوره بهره برداری و نگهداری ناصحیح از جمله ریسک هایی هستند که بیمه گر میخواهد آنها را تحت پوشش خود قرار دهد که البته در بخشهای بعلت وجود بیمه های مانند بیمه ناظر، طراح و کیفیت مصالح تولید فصل مشترکی نیز با این بیمه نامه خواهند داشت. در مقابل قصد آنرا دارند که با چه مکانیزیمی نسبت به کنترل های ادواری در فرایند احداث علاوه برآنچه دستگاه نظارتی که از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان متولی این امر شده است را انجام دهند.

بدیهی است که این کنترلها بدلایل مختلف میتواند چالشهای جدی را در فرایند احداث ایجاد نماید. چالش هایی که تاکنون هیچگاه مشاهده نشده است و لازم است که بین صنعت بیمه و سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسات پیوسته ای برقرار گردد و فصول مشترکی مورد شناسائی و هماهنگی صورت پذیرد.

اکنون سئوالاتی برای بدست آوردن نرخ پایه مطرح میشود مانند بررسی نرخ پایه نسبت به هزینه متوسط ساخت با توجه به منطقه، محله و همچنین وضعیت قیمتی ساختمان در زمان وقوع خسارت .

کدم مکانیسم قیمت گذاری را میتوان بعنوان مبنا تعیین نمود؟ آیا شخصیت و کیفیت سازنده ها و ذینفعان ذیصلاح مختلف، همچنین منطقه ساخت و قیمت تمام شده ساختمان برای صنعت بیمه مطرح میباشد یا خیر؟

عدم استقبال سازندگان و سایر دست اندرکاران صنعت احداث ساختمان، موجب گردیده است که صنعت بیمه به ضرایب ریسک های واقعی و متناسب، مابین ساختمانهایی که میخواهد بیمه نماید با ساختمانهایی که قرار است ساخته شود، بدست نیاورده است. از سوی دیگر چالش جدی مجریان ذیصلاح و متولی مشخص وشفاف حوزه صنعت ساختمان موجب سردرگمی صنعت بیمه در این بخش گردیده است.

تلاش صنعت بیمه بعنوان یک صنعت مشتری مدار و خدماتی بمنظور شکل دهی و پیگیری قابل تقدیر است ولیکن هنوز صنعت ساختمان راه خود را نیافته است که بکدامین سوی میخواهد برود، تثبیت وجود مجریان ذیصلاح در کلیه ساختمانهای در دست احداث از چه زمانی شکل واقعی و عملیاتی بخود خواهد گرفت تا امکان آنرا داشته باشد که صنعت بیمه را نیز در کنار خودش همراه داشته باشد و نسبت به گزارشهایی که کارشناسان بازدید کننده این صنعت تنظیم مینمایند واکنش مناسبی نشان دهد. بدیهی است شفاف شدن این بخشها گره از آن سوی بخوبی باز خواهد نمود.

بیمه گران و بیمه گذاران بدنبال آن هستند که در مقابل چه ریسک و خطری وبا چه قیمتی میخواهند این بیمه نامه را بفروشند و یا بخرند و این در حالی است که بعلت حضور افراد مختلف در هر دو قشر بیمه گر و بیمه گذار عملا ریسک ها برای هر دو حوزه افزایش یافته است.

چرا که در طی این مدت جامعه شاهد صدور بیمه نامه هایی بوده است که از یک سو بیمه نامه ها با قیمتهای کارشناسی شده و نرخ های داده شده همسو نیستند و از سوی دیگر ساختمان نیز توسط افراد ذیصلاح کمتر ساخته شده است ومستند سازی ها نیز متناسب با فرآیند احداث اصولی و درست همسو نگردیده است. در واقع کلیه ذینفعان این بیمه نامه اکنون متضرر شده اند و این در حالی است که میتوان با درایت مسئولین بیمه ای ومهندسی ساختمان کشور مردم را به برنده واقعی این بیمه نامه ها تبدیل نمود و در این فرایند همه ذینفعان سود متناسب خود را دریافت نمایند.

نگارنده توصیه میکند که کارگروهی متشکل از متولیان امر متخصص در صنعت بیمه با راهبری بیمه مرکزی وبا ترکیبی از متخصصین ساختمان از سوی وزارت راه وشهرسازی و همچنین شورای شهر بعنوان نهاد ناظر و متولیان بالادستی بهمراه نمایندگانی از انجمن صنفی بیمه گران و نمایندگانی از مجریان ذیصلاح حرفه ای نظام مهندسی ساختمان کشور وشهرداری ها بعنوان مجریان و با حضور نمایندگانی از انجمن صنفی طراح وناظر و انجمن ارزیابان خسارت بیمه ای کشور و کانون کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان نهادی مستقل که در زمان نظارت مستقیم و همچنین ادواری در زمان ساخت و خسارت مسئولیت کنترل و نظارت و تعیین خسارت (حتی موارد دادگاهی نیز در این بخش دیده شود) متناسب با بیمه نامه را دارند ایجاد گردد تا از تمامی زوایای پنهان و آشکار این موضوع آگاهی یافته و بیمه نامه ای مدون گردد که سود همه ذینفعان صنعت ساختمان دیده شده باشد.