مریم کائید - اعلام ظرفيت مجاز نگهداري ريسك شركت هاي بيمه در سال جاری بازگشت به عقب است؟ پس از آزاد سازی نرخ ها توسط بیمه مرکزی صنعت بیمه وارد فضای جدیدی از کسب و کار شد . فضایی که در آن بیمه ها آزادانه می تواند به رقابت با سایرین بپردازد . چندی نگذشت که برخی شرکت ها توان محاسبه ارزيابي ريسك را در بازار رقابتي نداشتند و تعین حق بيمه های پايين صدمه های فراوانی به برخی شرکت ها رساند . نظام تعرفه ای مانع شده بود تا برخی از شرکت ها ارزیابی صحیحی از ریسک داشته باشند . از این جا بود که برخی به دام دامپینگ افتادند .تا پيش از اين، توان ارزيابي ريسك فقط در اختيار بيمه مركزي و كارشناسان آن بود كه تعرفه ها را تعيين مي كردند، اما حالابايد هر شركت بيمه اقدام به محاسبات نماید . بیمه مرکزی که نگران توان مالی برخی شرکت ها خصوصا شرکت های کوچک بود بحث آیین نامه توانگری مالی شرکت ها را مطرح کرد . همزمان با این طرح بود که افزایش سرمایه شرکت های بیمه نیز کلید خورد و حداقل سرمايه موسسات بيمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري – مصوب ۱۳۵۰ – براي موسسات بيمه غيردولتي 2500 میلیارد ریال تعیین شد و موسسات بيمه اي كه قبلا تاسيس شده اند موظف شدند ظرف چهارسال حداقل سرمايه خود را با اين تصويب نامه منطبق نمايند مشروط به اينكه ميزان اين افزايش سرمايه در هر سال حداقل پانزده درصد و براساس برنامه زمانبندي مورد تاييد شوراي عالي بيمه باشد . آمار عملکرد صنعت بیمه تا آذر سال گذشته نشان می دهد که نسبت خسارت شرکت های بیمه به 50 درصد رسیده است . این آمار هرچند قابل قبول به نظر می رسد اما با شکایت ديوان محاسبات از آزاد سازی تعرفه ها بیمه مرکزی بار دیگر با تصویب آیین نامه شماره81 وارد حوزه های عملیاتی بیمه ها شد تا نگرانی نهادهای نظارتی در خصوص عملکرد برخی از شرکت های بیمه را کاهش دهد . پس از این بیمه مرکزی ظرفيت مجاز نگهداري ريسك شركت هاي بيمه (مستقيم) براي سال ۱۳۹۲ بر مبناي اطلاعات آخرين صورت هاي مالي مصوب شركت هاي بيمه را اعلام کرد . بر این اساس ظرفیت مجاز نگهداری بر اساس جداول ذیل است . با اعلام این ظرفیت ها این پرسش همچنان باقی است که آیا تعیین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بازگشت به عقب است ؟

عملکرد شرکت های بیمه باعث شد که بازهم به عقب برگردند یا بیمه ی مرکزی همچنان علاقه مند به تعیین حدود و نظارت ها است ؟