دکتر سید محمدجواد میرطاهر- کارشناس صنعت بیمه و بازار سرمایه - از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد که در کنار بانک و بورس نیازمند نگاه ویژه‌ای در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است بخش بیمه است. اهمیت این بخش از فعالیت اقتصادی هنگام تحریم‌ها دوچندان شد و آسیب‌هایی که ناشی از قطع ارتباطات بین‌المللی و به‌خصوص در زمینه بیمه اتکایی به‌صورت بالقوه می‌توانست به کشور وارد شود اگر از بقیه بخش‌ها بیشتر نبود، کمتر هم نبود. در این مقاله به عمده دلایل استفاده نکردن از این ظرفیت عظیم و مشکلاتی که در طی دوران تحریم با آن روبه‌رو بودیم می‌‌پردازیم و سپس مبتنی‌ بر آموزه‌های اصیل اقتصاد مقاومتی به ارائه راهکار درخصوص بیمه‌های اتکایی برای بازمهندسی ساختار بیمه اتکایی ایران پس از تحریم‌ها خواهیم پرداخت.

تجربه بیمه‌گری اتکایی در شرایط جنگ تحمیلی و در چند سال اخیر که با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو بودیم، فضایی را در مقابل تصمیم‌گیران کلان صنعت بیمه کشور قرار می‌دهد تا به لزوم پیاده‌سازی شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه کشور اهتمام جدی‌تری کنند. در سال 1388 که تحریم‌ها شدت گرفت ظرفیت نگهداری صنعت بیمه برابر با حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار بود و این در شرایطی است که ظرفیت پذیرش ریسک در کشور قطر بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار بود که بیش از 2 برابر ظرفیت پذیرش ریسک در ایران است و باید برای مقدار باقیمانده پوشش اتکایی فراهم می‌شد. راه درمان موقت که با شدیدتر شدن تحریم‌ها از سوی دولت مدنظر قرار گرفت تشکیل کنسرسیوم‌ها و تاسیس صندوق ویژه تحریم در بخش بیمه‌های نفتی اعم از بیمه‌های پالایشگاه‌ها و شناورها بود که به‌عنوان پشتوانه برای بیمه اتکایی نمودن ریسک‌های بزرگ به‌خصوص در صنعت نفت و گاز کشور عمل می‌کرد. منتها این صندوق توانگری بالا به نسبت بیمه‌های اتکایی خارجی نداشت و در نتیجه در صورت وقوع حادثه صنعت بیمه را با مشکلات بزرگی در جهت پوشش این خسارت‌ها مواجه می‌کرد. مضاف بر اینکه تکیه بر این صندوق به‌عنوان بیمه‌گر اتکایی از سوی خارجی‌ها سخت بود و همین موضوع مشکلات مضاعفی را ایجاد کرده بود.

مهم‌ترین هدف اقتصاد مقاومتی را می‌توان افزایش میزان تاب‌آوری (Resilience) اقتصاد داخلی در برابر تکانه‌های مختلف اقتصادی تفسیر کرد. از همین رو تعیین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در زمینه اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت است و در واقع این شاخص‌ها ابزارهای حکمرانی خواهند بود. برخی مفاهیم بنیادین اقتصاد مقاومتی که نقش بسزایی در بیمه‌های اتکایی دارد عبارت است از:

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است پیشرو، فرصت‌ساز و مولد.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون‌زا و برون‌نگر.

اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت ماهوی دارد و رویکرد بلندمدت دارد و صرفا مسکّن نیست.

با توجه به اصول اشاره‌شده و ترسیم فضای بیمه‌ای کشور در دوران تحریم و قبل آن، به‌نظر می‌رسد در راستای رسیدن به هدف اقتصاد مقاومتی که همان‌گونه که ذکر شد افزایش میزان تاب‌آوری اقتصاد است عمده‌ترین نکته تقویت ساختار و ساز و کارهای بیمه‌های اتکایی است؛ چراکه تقویت بیمه اتکایی در نهایت با افزایش ظرفیت نگهداری ریسک بیمه‌ها ( مهم‌ترین مشکل صنعت بیمه ایران) متناظر است. اخیرا هم با بروز حوادثی مانند پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی مبین، یا نشست‌های متعدد زمین در تهران و وجود بالقوه ریسک‌های فاجعه‌آمیز مانند زلزله در تهران اهمیت انتقال ریسک و لزوم بازمهندسی بیمه‌های اتکایی بیشتر شده است؛ در همین راستا موارد زیر به‌نظر می‌رسد می‌تواند مفید واقع شود:

همان‌طور که گذشت اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر است و برون‌گرایی به معنی توانایی لازم برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌هایی است که در عرصه بین‌المللی در فضای خارجی در صنعت بیمه وجود دارد؛ در واقع برون‌گرایی یعنی اینکه توانایی این را داشته باشیم که ظرفیت‌های بین‌المللی بیمه‌ای را شناسایی و از آن برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود استفاده کنیم. این تعامل اگر هوشمندانه و هدفمند و راهبردی نگریسته شود مزایای مختلفی را برای صنعت بیمه ایجاد خواهد کرد که می‌توان از آن جمله موارد زیر را نام برد:

کمک به توسعه دانش فنی در حوزه بیمه‌های مختلف:یکی از مظاهر درون‌زا بودن اقتصاد همین موضوع است که به‌گونه‌ای استراتژی تعامل با خارجی‌ها سامان بگیرد که در نهایت منجر به انتقال دانش شود؛ مساله‌ای که قبل از تحریم‌ها هم به خوبی صورت نگرفت و با بروز تحریم از همان نقطه صنعت بیمه ضربه خورده و نبود دانش فنی کافی به خوبی رخ نشان داد.

انتقال ریسک به خارج از کشور:قطعا نگه داشتن ریسک بسیار بزرگی مانند زلزله تهران در داخل کشور با پیش‌رو بودن و فرصت‌ساز بودن اقتصاد مقاومتی در تضاد است؛ چراکه انتقال ریسک‌های بزرگ به خارج از کشور نوعی فرصت ویژه محسوب می‌شود در حالی که تجمع ریسک در داخل کشور می‌تواند صنعت بیمه را دچار بحران کند و این بحران به‌صورت دومینویی و سیستمیک ریسک به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت کرده و در نهایت تبدیل به بحران بزرگ شود.

تسهیل در جذب سرمایه خارجی به‌عنوان سهامدار و سرمایه‌گذار: پس از برجام شرکت‌های بیمه‌های اتکایی بزرگ و بروکرهای بیمه‌ای خارجی ابراز علاقه کردند تا با تاسیس دفتر ارتباطی، تاسیس دفتر نمایندگی و همچنین خرید سهام بیمه‌های داخلی اقدام به ورود به بازار ایران کنند اما متاسفانه ضعف در قوانین، برنامه‌ریزی و بعضا آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی منجر به کندی این فرآیند یا توقف آن شده است. البته مشکلات باقی‌مانده بر سر راه نقل‌و‌انتقال پول با بانک‌های بزرگ اروپایی نیز مزید بر علت شده است.

در دوران تحریم تا به امروز صندوق ویژه تحریم به‌عنوان پشتوانه برای بیمه‌های اتکایی که معمولا سردمدار آنها بیمه مرکزی است عمل می‌کند و موجب افزایش ظرفیت نگهداری بیمه‌های ایران شده است و همین موضوع این امکان را فراهم آورده تا در مجموع شرکت‌های بیمه ایرانی به همراه بیمه مرکزی بیشتر از قبل توانایی نگهداری ریسک پیدا کنند. این در حالی است که به وسیله اوراق بیمه اتکایی و از طریق بازار سرمایه می‌توان ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه‌ای را بالا برد و سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار سرمایه را به‌عنوان بیمه‌گران اتکایی معرفی کرد. این اوراق در حوادث فاجعه‌آمیز مانند زلزله می‌توانند ریسک ناشی از آن را به بازار سرمایه یا در صورت انتشار اوراق در سطح بین‌المللی به خارج از کشور انتقال دهند. در واقع به وسیله ساز و کار اوراق حوادث فاجعه‌آمیز، افراد ریسک‌پذیر این امکان را پیدا می‌کنند که در ریسک‌های معظم سرمایه‌گذاری کنند. معمولا در حوزه‌هایی که شدت ریسک خیلی زیاد و احتمال وقوع بسیار پایین است این اوراق کاربرد پیدا کرده و منتشر می‌شود و به همین دلیل به‌نظر می‌رسد نقطه آغاز برای انتشار این اوراق در ایران در صنعت نفت باشد. در واقع اوراق بیمه اتکایی اسلامی (صکوک بیمه اتکایی) راهکاری نوین برای تعامل بازار سرمایه، صنعت بیمه و صنعت نفت برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش ارزش بازار سرمایه است.

صندوق پروژه‌ها یکی از ابزارهای متداول مالی در دنیا برای تامین مالی پروژه‌های عظیم هستند. با توجه به اینکه هنوز در بازار سرمایه ایران صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Fund) نداریم به‌نظر می‌رسد تاسیس صندوق‌های پروژه‌ای در بخش بیمه می‌تواند گام موثری برای توسعه صنعت بیمه باشد و در دوران پساتحریم از مشارکت خارجی‌ها برای جذب سرمایه جهت تاسیس این صندوق پروژه‌های بیمه‌ای نهایت استفاده را برد. صندوق پروژه‌های بیمه‌ای می‌توانند در یک بخش خاص به‌طور مثال یک مجتمع پتروشیمی اقدام به جذب سرمایه داخلی و خارجی برای عملیات بیمه‌گری اتکایی کرده و بیمه اتکایی یک پروژه خاص را به عهده بگیرند. آنچه در این مختصر به‌عنوان سه نمونه از مظاهر اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه اتکایی ذکر شد بی‌شک بخش کوچکی از موارد و مصادیق متعدد اقتصاد مقاومتی در بخش بیمه است و مواردی از جمله راهکارهای رشد بیمه‌هاي عمر و سرمایه‌گذاری و به تبع آن هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مفید اقتصادی نیز از مصادیق دیگر اقتصاد مقاومتی هستند که نیاز به تحقیقات مبسوط و گسترده‌تری دارند.