ایران و جهان - نخستين نشست هم انديشي صنعت بيمه و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي شب گذشته با حضور متوليان صنعت بيمه رئيس كل بيمه مركزي و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي در ابتداي اين نشست، محمد ابراهيم امين با تشريح آخرين وضعيت صنعت بيمه، به دستاوردهاي اخير بيمه مركزي اشاره كرد و گفت: صنعت بيمه در سايه تدوين و تصويب قوانين تخصصي و راهگشا در مسير رشد و شكوفايي حركت خواهد كرد.

رئيس كل بيمه مركزي افزود: با اصلاح قوانين و مقررات بيمه اي، دستيابي به سهم پنج درصدي صنعت در اقتصاد ملي دور از دسترس نيست و در صورت رسيدن به اين افق مي توان به افزايش رفاه اجتماعي و ضريب رشد اميد به آينده خوش بين بود.

وي خاطر نشان كرد: ملاحظات سياسي در تدوين و تصويب قوانين مرتبط با بيمه هاي بازرگاني، رشد و توسعه صنعت بيمه را مخاطره روبرو خواهد كرد.

امين به تفاوت هاي عمده بيمه بازرگاني و ديگر سازمان هاي بيمه اي كشور اشاره و گفت: بيمه هاي بازرگاني بايد در چهارچوب ضوابط بين المللي فعاليت كنند، اما قوانين موجود بيشتر به جنبه هاي حمايتي توجه دارد كه اين نگاه بايد اصلاح شود.

در ادامه اين نشست رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با قدرداني از تلاش هاي بيمه مركزي و صنعت بيمه در مسير رشد اقتصادي كشور، نسبت به ضرورت بازنگري در قوانين بيمه اي تاكيد كرد و گفت: پس از ارائه لايحه دولت در خصوص اصلاح قانون بيمه شخص ثالث ما آمادگي خود را براي تعامل با بيمه مركزي اعلام مي كنيم.

ارسلان فتحي پور با ابراز خرسندي از ادامه روند خصوصي سازي در صنعت بيمه خاطر نشان كرد: تقويت بخش خصوصي از لوازم جدي نهادينه سازي اقتصاد مقاومتي است و مجلس در انجام وظيفه خود براي توسعه اين بخش كوتاهي نخواهد كرد.

وي توجه بيشتر به گسترش شبكه فروش را يك نياز جدي دانست و افزود: نظارت دقيق و كامل بيمه مركزي بر شركت هاي بيمه، نمايندگان و ساير بخش هاي شبكه فروش به افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور منتهي خواهد شد.

گفتني است در اين نشست برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، دبير كل سنديكاي بيمه گران، دبير كل انجمن حرفه اي بيمه كشور و تني چند از مديران عامل شركت هاي بيمه به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند.