گروه سایبان - هرچند که کارشناسان صنعت بیمه به سیاق برخی مدیران برای وزیر تبریک ارسال نکرده اند اما برخی نظراتی را در خصوص الزامات این صنعت متذکر شده اند.

اما مرور برنامه های وزیر جدید اقتصاد نشان می دهد که ظاهرا وی به دنبال تحقق وعده هایی است که در دوره قبل محقق نشده است و سند راهبردی وزارت اقتصاد در حوزه بیمه مطالبه اصلی ایشان است . در همین زمینه برخی کارشناسان مبارزه با فساد را از بزرگترین خواسته های خود از وزیر مطالبه می کنند و برخی دیگر افزایش اعتبار صنعت بیمه را نشانه رفته اند و برخی خصوصی سازی و واگذاری سهام دولت در شرکت های البرز، آسیا و دانا و کاهش سهم اتکایی اجباری  بیمه مرکزی طبق سند برنامه پنجم توسعه را راهکار اساسی می دانند یا نظارت و شراکت در این صنعت تفکیک شود.

در این میان مهدی سامری عضو هیات مدیره بیمه ملت به خبرنگار ما اذعان دارد که تخصصی شدن شرکت های بیمه یکی از جمله راهکارهای موثر است . وی اذعان دارد که هرچند که شرکت های بیمه به صورت جنرال فعال هستند و مجوز فعالیت در رشته های مختلف را دارند اما وقت آن رسیده که با تخصصی کردن شرکت های بیمه به دامپینگ ها پایان دهیم و ظهور شرکت های تخصصی منتظر محصولات جدید در صنعت بیمه باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که تبدیل بیمه ایران به بیمه گر اتکایی با سهم از اتکایی اجباری و اختیاری شرکت ها و حضور بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در بازار نیز می تواند راهکار مطلوب دیگری در این زمینه باشد. به گفته وی اصل نظارت با اصل شراکت در یک حوزه جمع نشدنی است و تقابل منافع می تواند به اجرای مقررات آسیب وارد کند.

تشکیل شورای عالی نهادهای مالی شامل بورس، بانک و بیمه برای ایجاد فضای تعامل و هم افزایی در مقررات و اقدامات این سه نهاد مهم می تواند راهکار دیگری در این بخش باشد.

چندی پیش نیز سید محمد عباس زادگان در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما در خصوص انتظارات صنعت بیمه از وزیر اقتصاد اذعان کرد که حذف مالیات و عوارض از شخص ثالث و افزایش تعامل با نهاد های تصمیم ساز در حوزه دیه می تواند بخشی از مشکلات این صنعت را مرتفع کند .

از سوی دیگر به نظر می رسد که نقش معاونت بانک و بیمه و شرکت های دولتی در دوره گذشته در صنعت بیمه دارای رویکردی منفعل و تشریفاتی بوده است . در دوره گذشته این معاونت رویکرد خاصی در حوزه بیمه نداشت و مطالبه ای را هم دنبال نکرد و در حالی که بحث واگذاری اتکایی اجباری از سوی احکام برنامه توسعه تاکید شده بود پیگیری خاصی از سوی این معاونت برای تحقق این نکته را شاهد نبودیم. بنابراین به نظر می رسد با توجه به گسترش ساختار بانکی و بیمه ای کشور تغییر ساختار در این بخش نیز ضروری باشد. همچنین بحث ایجاد بیمه اتکایی ملی و جداسازی بعد نظارت و شراکت در بیمه مرکزی اصل مهم دیگر در این زمینه است .البته بحث واگذاری سهام دولت در سه شرکت خصوصی که مدیران آن با اشاره دولت تائید می شوند یکی دیگر از راهکارهایی است که می تواند به رشد و توسعه بخش خصوصی کمک کند.