گروه سایبان - حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه که در سال 1393 از سوی وزیراقتصاد عنوان شد طرحی است که علی رغم گذشت دو سال از عمرش در راهروهای بروکراسی اداری خاک می خورد و به نظر می رسد اکنون که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم این مطالبه را که در نهایت منجر به کاهش برای مصرف کننده نهایی است، پیگیری کرد. 

به گزارش پایگاه خبری رازپول، سازمان امور مالیاتی در فراخوان مشمولین مرحله هفتم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است که کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش یا درآمد (کالا و خدمت ) (به اسنثنای اشخاص حقوقی با فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده) که به موجب فراخوان‌های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده ‌اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع به انجام فعالیت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت ) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه کالا و ارائه خدمات)‌مشمول اجرای قانون می‌باشند.

اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان از تاریخ اول/مهرماه/1395 مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران و ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض برارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در حالی مرحله هفتم را به اجرا میگذارد که در بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه در سال 1393 وزیر اقتصاد عنوان کرد که حذف مالیات بر ارزش افزوده را از صنعت بیمه پیگیری می کند.بر این در حالی که در آستانه بیست و سومین دوره برگزاری این همایش هستیم هنوز از حذف این مالیات خبری نیست. 

در همین تاریخ بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، خبر داد و گفت: علاوه‌بر این، عوارض وضع شده بر بیمه‌ها به تدریج حذف می‌شود. وی با بیان اینکه، قدم‌های موثری برای بهبود وضعیت بیمه در سال جاری(93) برداشته می‌شود، اظهار کرد: تنوع و جامعیت بیمه‌ای هنوز به حد مطلوب نرسیده و اگر بخواهیم میزان ضریب نفوذ بیمه را صرفا به عوامل فرهنگی نسبت دهیم، فرار از مساله اصلی است. البته بحث مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه در بیست و دومین همایش بیمه توسعه هم عنوان شد اما هنوز اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته است .

بحث حذف مالیات و عوارض در حالی عنوان شد که نه این مالیات حذف نشده بلکه در برخی موارد با افزایش عوارض و مالیات مواجه بوه ایم.

مالیات و عوارض قیمت بیمه شخص ثالث را افزایش داده است و با حذف عوارض از این رشته می توان در زمینه کاهش قیمت حرکت کرد.

این عوارض قیمت تمام شده بیمه نامه را برای مشتریان، 500 درصد افزایش داده و این برای مردم سنگین است.با حذف مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت بیمه مسلما استقبال از خرید بیمه نامه افزایش خواهد داشت .

نگاهی به مالیات پرداختی صنعت بیمه در سال های اخیر نشان می دهد که سهم مالیات هاي غیر مستقیم(مالیات بر ارزش افزوده) پرداختی صنعت بیمه در مقایسه با مالیات هاي مستقیم پرداختی این صنعت روندي صعودي داشته است.

متعاقبا سهم مالیات هاي مستقیم پرداختی صنعت بیمه داراي روندي کاهشی و رو به افول بوده است. علت این امر را می توان اینگونه تفسیر کرد:

اولاً سوددهی شرکت هاي بیمه (بدون احتساب تورم) در طی سالهاي 87 تا 92 با روندي نزولی مواجه بوده است. این در حالی است که نرخ مالیات برارزش افزوده از 3درصد در سال 1387 به 6درصد در سال 1392 و 9 درصد در سال 1395 بالغ شده است.

ثانیاً با توجه ثابت بودن و با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال هاي 87 تا 89 و نیز افزایش ضریب نفوذ صنعت از سال 87 تا 89 به نظر می رسد سوددهی شرکت هاي بیمه (بدون احتساب نرخ تورم) نزولی بوده است.

البته براي تأیید نزولی بودن روند سوددهی شرکتهاي بیمه ابتدا مقدار مطلق وریالی سود شرکت هاي بیمه محاسبه گردید که از سال 87 تا 88 مقدار مطلق و ریالی سود شرکت هاي بیمه افزایش داشته است و نیز این مقدار در سال 89 کاهش داشته است و معادل با 408044 میلیون ریال بوده است.

مقدار مطلق مذکور در سال 90 نسبت به سال 89 افزایش داشته است و به رقم 977053 میلیون ریال بالغ گردیده است، در حالیکه از سال 91 به بعد سیر نزولی پیدا کرده و در سال 92 مقدار 430777 میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.

براي بررسی روند سوددهی شرکت هاي بیمه از سال 87 تا 92 ، بدون احتساب تورم، میزان سوددهی شرکت هاي بیمه را بر حق بیمه هاي دریافتی در هر سال تقسیم می نماییم و حاصل تقسیم هاي محاسبه شده بر حسب درصد روند سوددهی شرکت هاي بیمه بدون احتساب تورم را تبیین می نماید. با توجه به مقادیر محاسبه شده، نسبت سود شرکت هاي بیمه به حق بیمه هاي دریافتی از سال 1387 تا 1389 روندي اکیداً نزولی داشته است. سیر نزولی سوددهی شرکت هاي بیمه در بازه زمانی 89 تا 92می تواند نشاندهنده کاهش سهم مالیات هاي مستقیم در مقایسه با مالیات هاي غیر مستقیم است. علت دیگر سیر صعودي سهم مالیات هاي غیر مستقیم از کل مالیات هاي پرداختی صنعت بیمه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش ضریب نفوذ بیمه تا سال 90 می باشد. مازاد پرداختی صنعت بیمه که در مقایسه با سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی که در سال 91 مثبت گردیده است، از کاهش درآمد مالیاتی ناشی از کارمزد پرداختی و مالیات بر سود شرکت هاي بیمه حکایت دارد.

علی رغم کاهش سوددهی فعالیت هاي بیمه گري و نیز کاهش ضریب نفوذ بیمه از سال 91 به بعد، میزان پرداخت مالیاتی صنعت افزایش داشته است. به نظر می رسد در چنین شرایطی(سیر نزولی سوددهی شرکت هاي بیمه و نیز سیر نزولی ضریب نفوذ بیمه و فاصله زیاد آن با متوسط جهانی ضریب نفوذ)و افزایش مالیات ستانی از صنعت بیمه(شرکتهاي بیمه و یا بیمه گذاران) انگیزه لازم شرکت هاي بیمه براي فعالیت هاي بیمه اي کاهش یافته و نیز با افزایش قیمت تمام شده تهیه بیمه نامه هاي مختلف، میزان تقاضاي پوشش بیمه اي بیش از پیش کاهش یابد. همین سیر منجر به کاهش خالص درآمد مالیاتی دولت در میان مدت و بلند مدت خواهد شد. زیرا در بسیاري از اتفاقات خسارت بار و فاجعه آمیز صنعت بیمه می تواند یار دولت در جبران خسارات ناشی از این حوادث محسوب گردد.

قانون تاسیس بیمه مرکزی در ماده یک اذعان دارد که به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد.

در ماده هفت همین قانون آمده ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم نیز از وظایف این نهاد است . بنابراین به نظر می رسد در این شرایط یکی از مهم ترین رسال های بیمه مرکزی به عنوان نهاد حامی بیمه گذاران و بیمه گران بحث حذف مالیات بر ارزش افزوده است.