در گذشته، قراردادهای بیمه‌ای که توسط این نوع بانک‌ها انجام می‌پذیرفت از چشم عموم پنهان نگاه داشته می‌شد. اما، این مسئله در سال 2016 هنگامی که کردت سوئیس اوراق قرضه‌ای بالغ بر 228 میلیون دلار در رابطه با ریسک عملیاتی خود را فروخت، دوباره مورد توجه همگان قرار گرفت.

بر اساس این نوع معاملات، خریداران اوراق قرضه، کوپن‌هایی بیش از 4 درصد صادر می‌نمایند، اما در صورتی که بانک‌ها با خلاف‌کاری کارکنان، حملات سایبری و دیگر مسائل عملیاتی روبرو شوند، آنها ممکن است سرمایه‌ي خود را از دست بدهند.

هم‌اکنون، این اوراق قرضه از طریق پوشش بیمه‌ای که توسط شرکت بزرگ بیمه زوریخ صادر می‌شود، ارائه می‌گردد.

پوشش بیمه‌ای برای حملات سایبری و رخنه در حریم خصوصی، دیگر پدیده نویی نیست و یک ضرورت است. داشتن بیمه سایبری در حال تبدیل شدن به یک الزام قانونی برای موسسات مالی است. بسیاری از قانون‌گذاران دولتی و فدرال بانک‌داری، اخیرا بر امنیت سایبری و بیمه سایبری تمرکز کرده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت فراهم کردن این نوع بیمه، هم به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و هم برای انطباق با قانون است.

مثلا در دسامبر سال 2014، دپارتمان خدمات مالی نیویورک یک رهنمودنامه را برای بانک‌ها صادر کرد و در آن به بیان مسائل و عواملی پرداخت که بانک‌ها بر مبنای آن‌ها از لحاظ آمادگی برای امنیت سایبری ارزیابی می‌شوند. در این رهنمود بیان شده که این نهاد به‌طور ویژه بر پوشش بیمه‌ای امنیت سایبری تمرکز و تاکید دارد.

مطابق با سایر حوزه‌های کاهش ریسک، مقدار پوشش چنین بیمه‌های سایبری باید متناسب با میزان ریسک عملیات بانک و نوع فعالیت‌هایی باشد که بانک ارائه می‌کند.