گروه سایبان - با وجود آنکه بازار بیمه کشور به لحاظ تولید پرتفوی در اختیار تقریبا هشت شرکت بزرگ بیمه ای قرار دارد اما آمارهای جدید نشان می دهد که برخی از این شرکت ها در فهرست شرکت مجاز به قبولی اتکایی قرار ندارند و این سوال مطرح است که چگونه شرکت های جوان در این گروه قرار دارند و غول های بیمه ای از این بازار جا مانده اند؟ جدیدترین جدول ظرفیت مجازنگهداری ریسک وقبولی اتکایی شرکت های بیمه بر مبنای اطلاعات آخرین صورت های مالی مصوب نشان می دهد که از میان 27 شرکت بیمه ای به جز دو شرکت بیمه اتکایی امین وایرانیان ،پنج شرکت بیمه ایران، البرز، پارسیان، ملت، پاسارگاد و ایران معین ، مجاز به قبولی اتکایی از شرکت های بیمه هستند .

این جدول بیانگر این موضوع است که علاوه بر بیمه ایران شرکت های بیمه های البرز، ایران معین به عنوان بیمه هایی که سهم دولت در آنها غالب و یا تاثیرگذار است نقش پررنگی در جذب اتکایی دارند و پس از این شرکت ها پاسارگاد و اتکایی ایرانیان که به لحاظ طیف سهامداری نزدیک هستند بخش دیگر این بازار را در اختیار گرفته اند . 

در هیمن زمینه فریدون صفرخانلو کارشناس بیمه ای با ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه فعالیت اتکایی اختیاری با اعطای مجوز تاسیس شرکت های بیمه اتکایی در قالب شرکت های عام اذعان دارد ابتدا موضوع قبولی اتکایی اختیاری در بند چهار ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری تحت عنوان وظایف بیمه مرکزی اشاره شده است البته در ماده 73 همین قانون نیز به تشریح جزییات اجرایی این وظیفه پرداخته شده است .
آیین نامه های نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم ومکمل آن ازجمله آیین نامه شماره 55 و55.1 وضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40.5مصوب شورای عالی بیمه نیز ظرفیت مجاز نگهداری ریسک وقبولی اتکایی شرکت های بیمه را مشخص نموذه است واخیرا نیز بیمه مرکزی به سظح توانگری مالی شرکت های بیمه نیز استناد می کند .

اظهارات وی در حالی عنوان می شود که برنامه نیمه کاره افزایش سرمایه به برخی از شرکت های بیمه اجازه نداده است که دربازار قبولی اتکایی ورود کنند . از سوی دیگر با وجود برداشته شدن تحریم ها هنوز گام های اساسی در واگذاری ریسک به خارج دایره شرکت های داخلی با محدودیت هایی همراه است بنابراین ضرورت افزایش مجوز تاسیس موسسات بیمه اتکایی که بتوانند در خصوص قبولی اختیاری بیمه اتکایی با توجه به روند افزایشی ارزش بیمه نامه های صادره اقدام کنند ضروری به نظر می رسد. 

وی اذعان دارد که راه اندازی این شرکت ها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبات شورای عالی بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی در کنار کاهش سهم اتکایی اختیاری بیمه مرکزی باعث جلوگیری از تمرکز ریسک ها در این شرکت های بیمه محدود خواهد شد و به تدریج کمک خواهد کرد تا این قبیل شرکت ها ی بیمه گر اتکایی که به صورت سهامی عام مجوز فعالیت خواهند گرفت. علاوه براین که امکان ورود بیمه گران خارجی در عرصه فعالیت بیمه گری در کشور از طریق خرید درصدی از سهام این شرکت های بیمه گر اتکایی مهیا خواهد گردید بلکه فعالیت این قبیل شرکت های بیمه گر اتکایی می توانند در آینده امکان در قبولی اتکایی ازخارج ازکشور نیز کمک نمایندو به این ترتیب توازن واگذاری و نگه داری ریسک به وجود آید .

جدول مذکور نشان می دهد در حالی که بنابرآمارهای در سه ماهه ابتدای سال جاری ببرخی شرکت ها در گروه شرکت های بزرگ به لحاظ پرتفوی قراردارند نامی از آنها درلیست پذیرندگان وجود ندارد. بنابراین باوجود آنکه برخی بیمه های بزرگ در صدر فهرست تولید کنندگان حق بیمه قراردارند و سهم قابل توجهی از بازار بیمه ای کشور را در اختیار دارند و به نوعی پذیرنده ریسک های جامعه هستند در درون خانواده صنعت بیمه مجاز به قبول ریسک نیستند و این در حالی است که بیمه ای مانند پاسارگاد با سرمایه و ذخایر کمتر و به لحاظ قدمت جوانتر از سوی بیمه مرکزی در این زمینه دارای مجوز شناخته می شود و درکنار این شرکت، بیمه دولتی ایران با زیان انباشته 1500 میلیارد تومانی نیز در گروه شرکت های مجاز به پذیرش است .

بنابراین ذکر این پرسش که معیار پذیرش ریسک شرکت های بیمه چیست و آیا این فرمول نیاز به بازنگری دارد و یا خیر خالی از لطف نیست . آیا این فرمول به بحث پرتفوی محوری و سود محوری نیز توجه دارد ؟
از سوی دیگر شرکت های بزرگ و رتبه های برتر بازار بیمه کشور در حالی از بازار قبولی جامانده اند که در ذهن اذهان عمومی از مقبولیت برخوردار بوده و شرکت های بزرگ در انعقاد قراردادهای خود مایل به طرف شدن با این شرکت ها هستند و از این روست که نام این شرکت ها را همواره در قراردادهای بزرگ دیده ایم حال آنکه در جامعه چند نفره بیمه ای این شرکت ها در ته صف ایستاده اند و باید ریسک های خود را به شرکت های کوچک واگذار کنند!بنابراین به نظر می رسد که شرکت های بزرگ که سهم قابل توجهی از بازار بیمه ای کشور (حق بیمه) را در اختیار دارند به مثابه شبکه فروش سایرین اقدام می کنند.

قوانین بیمه ای بااستنادبه بند 2ماده 4بخش الف (بیمه هاي اتکایی قبولی ازداخل )ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره40.5 مصوب 3/3/93 شورای عالی بیمه که اشعارمی دارد حداکثرمجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداري خالص) دریک بیمه نامه/ریسک،نبایداز 50 درصدظرفیت مجازنگهداري ریسک مؤسسه بیمه که به موجب آیین نامه شماره 55.1 تعیین می شود ،تجاوز نماید . بر اساس این قانون است که طبق نامه بیمه مرکزی کاهش حداقل نسبت توانگري مالی مؤسسه بیمه براي قبولی اتکایی ازداخل کشور به 100 درصد،شرکتهاي بیمه البرز/ پارسیان/ملت وپاسارگاد در سال 94مجوزانجام فعالیت درزمینه قبولی اتکایی ازداخل خود را به مدت یکسال ازبیمه مرکزي ج.ا.ایران دریافت کردند. در این وضعیت برنامه نیمه کاره افزایش سرمایه سایرشرکت های بیمه اجازه نداده است که در این بازار ورود کنند . آزاد سازی ذخیره برای پوشش زیان و یا نارسایی های دیگر در شرکت های بیمه توزیع ریسک در این بخش را با محدودیت مواجه کرده است .از سوی دیگر با وجود برداشته شدن تحریم ها هنوز گام های اساسی در واگذاری ریسک به خارج دایره شرکت های داخلی با محدودیت هایی همراه است .بنابراین ایجاد شرکت های سهام عامی که شرکت ها بتوانند در خصوص واگذاری های اختیاری در این زمینه اقدام کنند ضروری به نظر می رسد . راه اندازی این شرکت ها تحت نظارت بیمه مرکزی در کنار کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی و تمرکز آن در این شرکت ها رفته رفته کمک خواهد کرد تا شرکت ها بتوانند از خارج نیز جذب داشته باشند و به این ترتیب توازن واگذاری و نگه داری ریسک به وجود آید .

منابع محاسبه ظرفیت مجاز قبولی براي سال 1394
جمع منابع مورداستفاده درمحاسبه ظرفیت مجازقبولی براي سال 1394براساس آمار و ارقام مندرج درآخرین صورتهاي مالی معادل 2 هزارو 505 میلیارد و768 میلیون ریال بوده است . بر این اساس 10 درصد مجموع منابع مورداستفاده درمحاسبه ظرفیت مجاز قبولی، حدود 873.400 میلیون ریال معادل 34.86درصد را سرمایه پرداخت شده، 54.564 میلیون ریال معادل 2.18درصد اندوخته قانونی 144.262میلیون ریال معادل 5.76درصد را اندوخته سرمایه اي و 1.433.542 میلیون ریال معادل 57.21درصدسهم ذخایر فنی سهم نگهداري به استثناء ذخایر خسارت معوق و ریاضی است . تحلیل ارقام ظرفیت مجاز قبولی در سال 1394
اما با توجه به عدم تطبیق شرایط شرکتهاي بیمه آسیا/دانا/کارآفرین/سینا/سامان و ایران معین بامفادمندرج درضوابط اجرایی ماده 2 آیین نامه شماره 40.5 و به تبع آن تمدید نشدن مجوز قبولی آنها، ظرفیت مجازقبولی اتکایی از داخل شرکت هاي بیمه غیردولتی درسال 1394 با کاهش منفی 37.28 درصدي مواجه شد. رده بندي شرکتهاي بیمه غیردولتی از لحاظ ظرفیت مجاز قبولی
نصاب مجاز قبولی ازرقم شرکت های بیمه غیردولتی از سال 90 تا 94 از رقم یک هزارو 693 میلیارد و804 میلیون ریال در سال 1390به 2 هزارو 505 میلیارد و768 میلیون ریال در سال 1394رسیده است .
رشد ظرفیت مجاز قبولی شرکتهاي بیمه غیردولتی به ترتیب برابر 122.6درصد،11.4درصد،111.6درصد،چهار صدم درصد و منفی 37.28 درصد بود که مهمترین دلایل تغییر رشد نصاب مجاز قبولی در این سال ها عبارتند از :
در سال 1390 ودر پی پیوستن دو شرکت بیمه آسیاو البرزبه جمع شرکت هاي بیمه غیردولتی واخذ مجوز قبولی از بیمه مرکزی وهمچنین ورود چهار شرکت بیمه کارآفرین /سامان/ دي وایران معین در کنار تکمیل سرمایه شرکت هاي بیمه کارآفرین،پاسارگاد،سامان،علیرغم عدم تمدید مجوزقبولی بیمه سینا ، رشد ظرفیت مجاز قبولی به 122.6 درصد رسیده است .
در سال 1391 علیرغم افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز،به دلیل عدم تمدید مجوز قبولی شرکتهاي بیمه کارآفرین و سامان رشد ظرفیت قبولی باکاهش مواجه بوده ورشد 11.4درصدی را تجربه کرده است .
در سال 1392 با افزایش سرمایه تعدادي ازشرکتهاي بیمه به تبعیت ازمصوبه هیأت وزیران وهمچنین اخذ مجوزقبولی توسط شرکتهاي بیمه دانا/کارآفرین/سیناوسامان وپیوستن به جمع شرکتهاي بیمه اتکایی شاهد رشدي معادل 111.6درصدی بوده ایم.
در سال 1393 ،به دلیل تغییرنحوه محاسبه ظرفیت قبولی شرکتهاي بیمه غیردولتی وحذف ذخیره ریاضی از مجموع ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق سهم نگهداري رشداندك ظرفیت معادل 4صدم درصد را شاهد بوده ایم .
در سال 1394 علیرغم افزایش سرمایه شرکت هاي بیمه پارسیان/ملت وپاسارگاد،به دلیل عدم تمدید مجوزقبولی شرکتهاي بیمه آسیا/دانا/کارآفرین/سینا/سامان وایران معین کاهشی معادل 37.28 درصد را شاهد بودیم . روندظرفيت مجاز نگهداري ريسك شركت هاي بيمه و بيمه مركزي طي سالهاي 1390 لغايت 1394

ظرفیت مجاز نگهداری بازار بیمه کشور از رقم 24 هزارو 92 میلیارد ریال در سال 1393 به 35 هزارو 892 میلیارد ریال در سال 1394 افزایش یافته که رشدی معادل 49درصد را نسبت به سال قبل داشته است .
رشد نصاب مجاز نگهداری شرکت های بیمه دولتی (بیمه مرکزی و ایران) معادل 65.2درصد بوده که در این میان بیشترین رشد مربوط به بیمه ایران (با 88درصد رشد) بوده است .
میانگین رشد نصاب مجاز نگهداری شرکت های بیمه غیردولتی معادل 30.3 درصد است که در میان شرکت های بیمه غیردولتی فعال در سرزمین اصلی،شرکت بیمه رازی با 113درصد بالاترین نصاب مجاز نگهداری بوده است . جمع منابع مورد استفاده درمحاسبه ظرفیت مجاز نگهداري به 179 هزارو 458 میلیارد و 681 میلیون ریال در سال 1394 رسیده است . از مجموع منابع مورداستفاده درمحاسبه ظرفیت مجازنگهداري،حدود 12 هزارو 825 میلیارد و 491 میلیون ریال معادل 35.7 درصدرا سرمایه پرداخت شده 467 میلیارد و 429 میلیون ریال را معادل1.3 درصداندوخته قانونی775 میلیارد و 326 میلیون ریال معادل 2.2درصد را اندوخته سرمایه اي و 21 هزارو 819 میلیارد و 559 میلیون ریال را معادل 60.8درصد سهم "ذخایر فنی سهم نگهداري به استثناءذخیره خسارت معوق وریاضی"است. بنابراین بخش عمده منابع مورد استفاده در محاسبه ظرفیت مجاز نگهداري ،از ذخایر فنی سهم نگهداري به استثناء ذخیره خسارت معوق و ریاضی تشکیل شده است.آمارها بیانگر افزایش ظرفیت نگهداري صنعت بیمه از رقم 24 هزارو 92 میلیارد و 77 میلیون ریال در سال 1393 به 35 هزارو 891 میلیارد و 736 میلیون ریال در سال 1394 است که رشد 49درصدی دارد . رشد 49 درصدي ظرفیت مجاز نگهداري بازار ، بترتیب متأثر ازافزایش سهم نگهداري شرکت بیمه دولتی ایران و بیمه مرکزي ج .ا.ایران به میزان8 هزارو 35 میلیارد و 542 میلیون ریال برابر 65.2 درصد، شرکت های بیمه غیردولتی 3 هزارو 370 میلیارد و 887 میلیون ریال معادل 30.3درصد وشرکت های بیمه مناطق آزاد393 میلیارد و 230 میلیون ریال معادل 62.7درصد است .


ظرفیت مجاز نگهداري شرکت بیمه دولتی ایران و بیمه مرکزي
ظرفیت مجازنگهداري شرکت بیمه ایران وبیمه مرکزی در سال 1394 درمقایسه بانصاب مجاز سال قبل مبین رشدي درحدود65.2درصد است.
همچنین رشد 88 درصدي حدمجازشرکت بیمه ایران نسبت به پایان سال قبل که عمدتا مرهون افزایش سرمایه پرداخت شده باشد، منجربه ثبت این میزان رشد65.2درصد شده است .

ظرفیت مجاز نگهداري شرکتهاي بیمه غیردولتی
تبعیت شرکت های بیمه غیردولتی ازمصوبه هیأت محترم وزیران مبنی برالزام قانونی افزایش سرمایه افزایش پرتفوي و به تبع آن بالارفتن میزان ذخایر فنی سهم نگهداري از جمله مهمترین عوامل رشد ظرفیت مجاز نگهداري شرکتهاي بیمه غیردولتی است.
افزایش 3 هزارو370میلیارد و 887میلیون ریال ظرفیت نگهداري بخش غیردولتی صنعت بیمه از 11 هزارو 141 میلیارد و 180 میلیون ریال در سال 1393به 14 هزارو 512 میلیارد و 67 میلیون ریال در سال 1394 نشان می دهد که این بخش از بازار رشدی معادل 30.3درصد را تجربه کرده است .
شرکت های بیمه کوثر 107درصد، دی45.4درصد،سرمد 45.1درصدرشد نیز از بیشترین افزایش درظرفیت نگهداري برخوردار بوده اند که مدتاً به دلیل افزایش سرمایه و رشد ذخایر فنی سهم نگهداري (به استثناء ذخیره خسارت معوق وذخیره ریاضی )است . رده بندي شرکتهاي بیمه دولتی،بیمه مرکزي ، غیردولتی و مناطق آزاد از لحاظ ظرفیت نگهداري در سال 1390 علیرغم ورود دو شرکت بیمه کوثر و ما به صنعت بیمه ، افزایش ویا تکمیل سرمایه شرکتهاي بیمه توسعه،کارآفرین،پاسارگاد ،سامان ،میهن واتکایی ایرانیان درکنار روند نزولی ظرفیت مجاز نگهداري شرکتهاي بیمه معلم ، رازي و دي رشد ظرفیت مجاز نگهداري با 0,4 درصد کاهش به 22 درصد رسیده است.
درسال 1391 ورود شرکتهاي بیمه آرمان و آسماري به صنعت بیمه، افزایش ویا تکمیل سرمایه شرکتهاي بیمه البرز،کارآفرین، سامان، نوین،کوثرو بیمه مرکزي ج.ا.ایران رشدي معادل 22,2 درصدرا نشان می دهد.
درسال 1392 نیز با افزایش سرمایه تعدادي از شرکتهاي بیمه به تبعیت از مصوبه هیئت وزیران و همچنین پیوستن دو شرکت بیمه سرمد و تعاون به صنعت بیمه شاهد رشدي معادل 53,3 درصدي بوده ایم.
در سال 1393 نیزعلیرغم افزایش سرمایه شرکتهاي بیمه پارسیان/ معلم/اتکایی ایرانیان /آرمان و ما، ظرفیت نگهداري صنعت بیمه به دلیل کسرذخایرریاضی از مجموع ذخایرفنی سهم نگهداري شرکتهاي بیمه از رشدي معادل 8درصد برخوردارشده است.
افزایش سرمایه 779 درصدي بیمه ایران در کنار ثبت افزایش سرمایه شرکتهاي بیمه پارسیان/ ملت/کوثر/رازي پاسارگاد/سینا/نوین/ایران معین و اتکایی امین رشدي معادل 49 درصد را براي سال 1394 رقم زده است .
بخش عمده منابع مورد استفاده در محاسبه ظرفیت مجاز نگهداری را ذخایر فنی سهم نگهداري شرکت (بیش از 60 درصد) تشکیل داده وسرمایه پرداخت شده با سهمی بیش از 19درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

ظرفیت مجاز نگهداري ریسک شرکتهاي بیمه و بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران براي سال 1394 جدول مقایسه اي ظرفیت مجاز نگهداري ریسک شرکتهاي بیمه وبیمه مرکزي ج.ا.ایران از سال 1390 لغایت 1394