گروه سایبان - رئیس کل بیمه مرکزی، در جلسه مديران عامل شركت هاي بيمه و اعضاي هيات عامل بيمه مركزي كه برگزار شد، به برگزاري همايش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار كه با هماهنگي بيمه مركزي، بانك مركزي و سازمان هاي حسابرسي و امور مالياتي برگزار مي شوداشاره و عنوان کرده که شركت هاي بيمه ملزم به ارائه صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري IFRS شده اند و بايد گزارش هاي مالي خود را بر اين اساس تنظيم كنند.

همتي در ادامه گفته اند که شركت هاي بيمه اگر استاندارد ۲۸ را رعايت كنند بخش عمده اي از استانداردهاي IFRS انجام خواهد شد.

دراین ارتباط فریدون صفرخانلو ازپیشکسوتان وکارشناسان صنعت بیمه درمصاحبه با رازپول اعلام کرد که صنعت بیمه صنعت پیچیده‌ای است و بازار سرمایه نتوانسته است به خوبی صورت‌های مالی آنها را تحلیل کند و به همین دلیل سال ها است که در ارزش‌گذاری موسسات بیمه در بازارسرمایه دچار مشکل شده اند زیرا تجزیه و تحلیل دقیق صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه برای تحلیلگران بازار سرمایه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

عملکرد موسسات بیمه فعال کشور ایجاب می‌کند که اطلاعات مورد نیاز ذینفعان از گزارشات مختلف این موسسات به‌ویژه در مورد وضعیت مالی آنها به‌صورت مربوط ودرخور اتکا و مقایسه‌پذیر فراهم شودو این اطلاعات باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه گردد.

وی اعلام کرد که از سال 1387، فعالیتهای بیمه عمومی درکشورمان در دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره 28 قرار گرفته است ، لیکن استاندارد مزبورازابتدا در برخی موارد با آیین‌نامه‌‌های شورای‌عالی بیمه به‌ویژه آیین‌نامه شماره 58 (آیین‌نامه ذخایر فنی موسسات بیمه) مغایرت داردوتاکنون رفع نشده است.

پیش از تدوین استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی)، شرکتهای بیمه برای محاسبه ذخیره‌های فنی بیمه‌های غیرزندگی و گزارشگری آن از آیین‌نامه شماره 22 شواری‌عالی بیمه مصوب 11/8/1367 استفاده می‌کردند. استاندارد حسابداری شماره 28 که به‌دلیل ویژگیهای متفاوت و منحصر به فرد بیمه‌های غیرزندگی ومستثنی کردن فعالیتهای بیمه عمومی از دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره 3 (درامد عملیاتی)، یکسان‌سازی روشهای متفاوت حسابداری بیمه و لزوم شفافیت بیشتر گزارشهای مالی شرکتهای مزبور با توجه به وجود استاندارد حسابداری خاص برای فعالیتهای بیمه‌ گری و ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کشور تدوین گردید و در تیرماه 1385 پس از تصویب در مجمع عمومی سازمان حسابرسی، از تاریخ 1/1/1386 لازم‌الاجرا شد، لیکن در سال 1386شرکتهای بیمه بنا به دلایل مختلف از پذیرش کامل آن خودداری نموده و درسال1387، شورای‌عالی بیمه با تنظیم آیین‌نامه شماره 58 و تصویب آن در تاریخ 20/10/1387 که در تاریخ 26/12/1387 به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رییس مجمع عمومی بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی رسیدشرکتهای بیمه را ملزم نمودبه جای استاندارد حسابداری شماره 28، از آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه جهت محاسبه ذخیره‌های فنی خود استفاده کنند. 

صفرخانلو به تفاوتهای موجود میان استاندارد حسابداری و آیین‌نامه شورای‌عالی بیمه به‌شرح زیراشاره کرد:

1) طبق استاندارد حسابداری شماره 28، شرکتهای بیمه در رابطه با حوادث طبیعی فاجعه‌آمیز مانند سیل وزلزله‌ که خسارتهای سنگین به بار می‌آورد، تعهد فعلی ندارند، لذا نمی‌توانند از این بابت ذخیره شناسایی کنند. حوادثی مانند سیل وزلزله پیش‌بینی‌پذیر نیستند و انعکاس هزینه از این بابت در دوره‌های زمانی قبل از وقوع خسارت، با مفاهیم نظری گزارشگری مالی سازگاری ندارد ، در حالی‌که برخلاف استاندارد 28 طبق ماده 14 آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه، موسسات بیمه موظفند بابت تضمین تعهدات خسارتهای ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز، ذخیره فنی تکمیلی و خطرهای طبیعی محاسبه کنند (این ذخیره معادل 3 درصد حق بیمه‌های صادرشده پس از کسر سهم حق بیمه اتکایی واگذاری به‌علاوه مانده ذخیره سال قبل است و نباید از 20 درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه‌های غیرزندگی سه سال گذشته تجاوز نماید)

2) محاسبه ذخیره برگشت حق بیمه که مطابق با ماده 11 آیین‌نامه 58 شورای‌عالی بیمه الزامی گردیده، لیکن در استاندارد حسابداری 28 پیش‌بینی نشده است. در مورد ذخیره برگشت حق بیمه، همواره بخشی از بیمه‌نامه‌های صادرشده در یک سال مالی (تا قبل از انقضای مدت آن) ممکن است در سال مالی بعد برگشت شود، به‌همین دلیل احتساب ذخیره مذکور مطابق با آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه الزامی شده است ولی احتساب ذخیره مذکور در استاندارد حسابداری شماره 28 پیش‌بینی نشده است و عنوان شده که با توجه به اینکه برای بیمه‌نامه‌های منقضی‌نشده تا پایان سال مالی به‌طور کامل ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید‌نشده) محاسبه شده است و بخشی از بیمه‌نامه‌هایی که زمان آن منقضی شده نیز مشمول برگشت نمی‌باشد، لذا احتساب ذخیره برگشت حق بیمه به‌طور کامل ضرورت ندارد؛ ضمن اینکه حق بیمه‌های برگشتی از محل بیمه‌نامه‌های صادرشده سال قبل، در حسابهای جاری شرکت بیمه منعکس می‌‌شود و این روند هر ساله ادامه دارد. 

مقایسه بین استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی) و آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه در مورد ذخایر فنی موسسات بیمه وعدم به‌کارگیری استاندارد حسابداری شماره 28 توسط شرکتهای بیمه، موجب کاهش قابل ملاحظه سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد شرکتهای مزبور گردیده است ، 

صفرخانلو یادآور شد به موجب ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/ 3/ 1350 موسسات بیمه موظفند اندوخته‌هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏کار افتادن آنها را به ‏طور مشخص منعکس کنند.

وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۲همین قانون کلیه ‏موسسات‏ بیمه‏ موظفند ترازنامه ‏و حساب‏هاى سود و زیان خود را طبق نمونه‏‌اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‏‌اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال کنند.

صفرخانلو قبل از اجرایی شدن IFRS ایجاد هماهنگی استاندارد های حسابداری ملی ازجمله استانداردشماره ۲۸با مصوبات شورای عالی بیمه وماده 109 قانون مالیات های مستقیم را برای در نظر‏‏گرفتن ومحاسبه ذخایر فنی موسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این موسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری همچنین شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت‏های مالی به‌ منظور افشای شفاف وصحیح وضعیت مالی جهت ارائه به سهامداران و ذی‌نفعان و حفظ حقوق بیمه‏ گذاران و بیمه ‏شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمندسازی موسسات بیمه راضروری عنوان کردند.

صفرخانلو ادامه داد به‌دلیل گستردگی دامنه فعالیت‌های بیمه ‏ای و در عین حال متفاوت بودن ویژگی‌های این فعالیت‌ها از یکدیگر، فعالیت‌های بیمه ‏ای‏ به دو دسته شامل فعالیت‌های بیمه عمومی (غیرزندگی) و فعالیت‌های بیمه زندگی طبقه ‏بندی شده است واعلام نمودند که نظر به‏ اینکه این دو گروه فعالیت تفاوت‌های قابل ملاحظه‏ ای با یکدیگر دارند، مقرر شدبنابه ضرورت‌های موجود ابتدا استاندارد حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی تدوین گردد و دامنه کاربرد این استاندارد فقط در مورد فعالیت‌های بیمه عمومی و بیمه عمر زمانی به‌کار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‌های زندگی کاربرد نداشته باشد لیکن تاکنون درخصوص بیمه زندگی استاندارد خاصی تدوین نشده است و در این خصوص لازم است که استاندارد دیگری تهیه شود.

صفرخانلو خاطرنشان کرد: تهیه آیین‌نامه خاص سرمایه‌گذاری ناشی از وجوه حاصل از بیمه‌های زندگی موضوع ماده 16 آیین‌نامه شماره 60 سرمایه‌گذاری موسسات بیمه مصوب سال 1388 ضرورت دارد و عواقب آن با توجه به گستردگی فروش بیمه‌های پس‌اندازی توسط شرکت‌های بیمه و نحوه به‌کارگیری ذخایر ریاضی و پرداخت مشارکت در منافع نمایان خواهد شد.

وی ادامه داد: از مشکلات اساسی دیگر وجوه افتراق وتفاوت‌هایی بین استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیت‌های بیمه عمومی) و آیین‏نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه آن ازابتدا تاکنون هر سال باعث بند ثابت مشروط گزارش حسابرس کلیه شرکت‌های بیمه شده است و تصمیم جدی برای رفع آن به عمل نیامده است .

صفرخانلو در خصوص IFRS اعلام نمودند که با توجه به مصوبه مورخ 27/ 06/ 1390 سازمان حسابرسی کشور مبنی بر استفاده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران از استانداردهای گزارشگری بین‌المللی(IFRS) و با تصویب در مورخ 21/ 10/ 1392 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از این استانداردها برای گزارشگری و تهیه صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی 1395 اجباری شده است و تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین 95 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 10 هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است ملزم به تهیه صورت‌های مالی سالانه خود طبق IFRS هستند ، که شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را نیزشامل می شود واز آنجا که شرکت‌های بیمه شامل این الزام هستند لذاطبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی نیز هستند، شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیز باید صورت‌های مالی خود را طبق IFRS تهیه کنند ، لذا تمامی شرکت‌های بیمه که ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود طبق IFRS شده‌اند صرف نظر از اینکه طبق استانداردهای حسابداری ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی باشند یا نباشند، ملزم به تهیه دو مجموعه صورت‌های مالی طبق IFRS و استانداردهای حسابداری ملی هستند. 

صفرخانلو اعلام کرد که شرکت‌های بیمه مشمول باید صورت‌های مالی خود را طبق استانداردهای حسابداری کشور ومطابق با مصوبات شورای عالی بیمه تهیه و ارائه کنند که در این خصوص بایستی ابتدا اصلاحات لازم و با تصویب آیین نامه ها ،قوانین و مقررات مربوطه مدنظر قرار دارد .

وی در خاتمه با اشاره به این که در جهت گام گذاشتن وبرای پذیرش واجرای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 4 موسسات بیمه می بایست الزامات مرتبط با استاندارد بین المللی گزارشگری شماره 7 واستاندارد حسابداری بین المللی شماره 32 بابت ارائه وافشاء ابزارهای مالی واستاندارد حسابداری بین المللی شماره 39 بابت شناسایی واندازه گیری این ابزارهای مالی را به طور کامل رعایت نمایند وبه موانع ومشکلات اجرایی در خصوص IFRS درموسسات بیمه به موارد زیرنیز اشاره کرد .

-متولی استاندارد‌ گذاری و تصویب و بعضا تجدید‌نظر در استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران سازمان حسابرسی است که تا‌کنون این سازمان متولی، اقدام چندانی برای ترجمه و انتشار استانداردهای حسابداری بین‌المللی به‌صورت یکپارچه و رسمی انجام نداده است. حال که شرکت های بیمه به زمان انتشار صورت‌های مالی بر‌اساس گزارشگری مالی بین‌المللی ملزم هستند چگونه می‌توان بدون منبع ترجمه شده رسمی استانداردهای بین‌المللی حسابداری نسبت به تهیه صورت های مالی اقدام نمایند. 

-عدم پذیرش رسمی ترجمه استانداردهای حسابداری بین‌المللی 

-عدم طراحی چک لیست مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی 

-نبود راهنمای به کار‌گیری استانداردهای حسابداری بین‌المللی

-دوره‌های آموزش ناکافی 

-پایان سال وکمبود زمان لازم برای تهیه صورت های مالی سال 95

بنابراین ضرورت دارد با توجه به حساسیت این قبیل تصمیمات ومصوبات در عملکرد شرکت های بیمه برای اجرایی شدن IFRS در صنعت بیمه کشور قبلافراد مطلع وواجد شرائط به عنوان نمایندگان بیمه گران در این جلسات شرکت نمایند ونتیجه جلسات مذکور را پس ازطرح در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران وبا هماهنگی بیمه مرکزی ج.ا.ا در شورای عالی بیمه مطرح وجمع بندی واخذ زمان لازم و تدریجی سپس به مرحله اجرا درآید در غیر این صورت مشابه مغایرت چندین ساله موجود در آیین نامه 58 مصوب شورای عالی بیمه واستاندارد 28 باید شاهد نابسامانی در تهیه صورت های مالی موسسات بیمه درسال آینده باشیم .