گروه سایبان - مؤسسات بیمه به منظور تضمین توانایی مالی در ایفاي تعهدات آتی، استمرار کسب و کار شرکت هاي بیمه و حفظ منافع بیمه گذاران و سهامداران، به دنبال استفاده از روش ها، ابزار ها و استاندارد هاي مناسب و کاربردي مدیریت ریسک هستند.

. دستیابی به این مهم در ادبیات موضوعی تحت عنوان توانگري مالی دنبال می شود که یکی از مباحث مهم در مدیریت ریسک مؤسسات مالی به ویژه شرکت هاي بیمه است. در ادبیات توانگري مالی، ذخایر فنی از مهم ترین بخش ها و عناصري است که همواره مورد تأکید بوده و در قوانین و مقررات به آن پرداخته شده است. شوراي عالی بیمه در راستاي اجراي ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري و با هدف ایجاد شفافیت براي حقوق بیمه گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بیمه، چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی درحساب هاي مؤسسات بیمه را تحت عنوان آیین نامه شماره 58 تصویب کرده است.

همواره اشکالات و ایراداتی به آیین نامه شماره 58 از سوي نهاد ناظر، مدیران و کارشناسان وارد است که مغایر با اصولی است که بر مبناي آن آیین نامه نگارش شده است. از جمله چالش هاي موجود آیین نامه فعلی، مغایرت در برخی موارد نسبت به استاندارد حسابداري 28 ، کسري معنادار متوالی ذخایر فنی با استناد به گزارش سازمان حسابرسی و آمار و اطلاعات بخش نظارت مالی بیمه مرکزي ج.ا.ا.، عدم ارائه روش ها و مدل هاي استاندارد به منظور برآورد ذخایر فنی، عدم وجود سازوکار لازم جهت نظارت بر کفایت ذخایر فنی شرکت ها، عدم شفافیت و صحت در آمار و ارقام مربوط به ذخایر فنی در ترازنامه هاي شرکت هاي بیمه است که باعث تضییع حقوق بیمه گذاران و سهامداران شرکت می شود. با این وجود، این سؤالات مطرح می شود که با توجه به شرایط و اقتضائات کشور ایران و شرکت هاي بیمه و چالش هاي پیش رو، براي محاسبه ذخایر فنی از چه سازوکاري استفاده شود و روش ها و مدل هاي استاندارد ذخیره گیري در دنیا کدام اند. بنابراین در این تحقیق، ضمن آسیب شناسی روند فعلی ذخیره گیري در ایران، تجربیات جهانی در حوزه ذخایر فنی و ادبیات آکچوئري مدل هاي استاندارد محاسبه ذخایر فنی هم در حوزه بیمه هاي زندگی و هم در حوزه بیمه هاي غیرزندگی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با لحاظ تجربیات جهانی، استانداردهاي گزارشگري بین المللی، بررسی رویکردهاي موجود ذخیره گیري و آزمون مدل هاي موجود با داده هاي موجود در سامانه سنهاب، چارچوبی براي اصلاح آیین نامه 58 ارائه شده است.

در این طرح به منظور بررسی چارچوب کلی آیین نامه 58 ابتدا بررسی شده است که آیا ذخایر فنی لحاظ شده در این آیین نامه مبناي فنی دارد و در کشورهاي مورد مطالعه نیز چنین ذخایري در نظر گرفته می شوند یا خیر. پس از پاسخ به این سؤال، میزان تطابق سازوکار و روش هاي فعلی ارائه شده در آیین نامه فعلی با سازوکار وروش هاي استاندارد در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی:

ذخیره حق بیمه عایدنشده در تمام کشورهاي مورد مطالعه با به کارگیري روش هاي دقیق تر محاسبه می شود؛ روش هاي موجود براي محاسبه این ذخیره مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به سیستم هاي فناوري اطلاعات روش روزشمار پیشنهاد می شود. براي رشته هایی از قبیل رشته آتش سوزي و درمان که حق بیمه ها به صورت ماهانه تعدیل می شود، روش ماه شمار و براي بیمه هاي اتکائی استفاده از روشی که دقت آن کمتر از فصلی نباشد پیشنهاد می شود.

ذخیره ریسک هاي منقضی نشده نیز در کشورهاي مورد مطالعه با سازوکاري شبیه به سازوکار آیین نامه 58 در نظر گرفته می شود با این تفاوت که عموماً به جاي ضریب خسارت، نسبت مرکب استفاده می شود. (هرچند این ذخیره با عناوین دیگري از قبیل ذخیره کسري حق بیمه و ذخیره ریسک هاي غیرمنتظره مشاهده می شود)؛

در این پژوهش انواع روش هاي موجود در ادبیات آکچوئري بیمه هاي غیرزندگی مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از آزمون این روش ها با استفاده از داده هاي موجود روش زنجیره نردبانی تعدیل شده 1 به عنوان روشی عملی براي برآورد این ذخایر پیشنهاد شده است. با توجه به این امر که داده هاي موجود در سنهاب نشان می دهد که در تمام رشته ها خسارات معوق وجود دارند، بنابراین محاسبه این ذخیره براي تمام رشته ها پیشنهاد می شود. همچنین، در رشته هایی از قبیل درمان و زندگی که احتمال تعویق خسارت براي بیش از 1 سال کم است، می توان تنها با در نظر گرفتن فاکتورهاي توسعه خسارت 2 سال اول برآوردها را انجام داد. لازم به ذکر است ذخیره اي تحت عنوان ذخیره خسارات معوق نیز در تمام کشورهاي مورد مطالعه با به کارگیري روش هاي استاندارد آکچوئري برآورد می شود؛

در مورد ذخیره حوادث فاجعه آمیز توجه به دو نکته بسیار ضروري است: 1) نحوه برآورد این ذخیره و 2 )نحوه افشاي این ذخیره در صورت هاي مالی. در حال حاضر حاضر صنعت بیمه هم در نحوه برآورد و هم درنحوه افشاي این ذخیره دچار چالش است.

این ذخیره که یکی از مغایرت هاي آیین نامه فعلی و استاندارد حسابداري 28 محسوب می شود، درکشورهاي ترکیه، ژاپن و هند با سازوکاري متفاوت از سازوکار آیین نامه 58 محاسبه می شود. در عوض، درکشورهاي اتحادیه اروپا، آمریکا و مالزي ذخایر احتیاطی تحت عناوینی از قبیل کرانه ریسک و ذخیره کرانه ریسک براي انحرافات جانبی لحاظ می شود تا توان پرداخت تعهدات شرکت هاي بیمه کاهش نیابد.بررسی ها نشان می دهد هر کشوري با توجه به تمرکز ریسک حوادث فاجعه بار و ساختار صنعت بیمه خود سازوکاري براي محاسبه و مدل بندي این ذخیره اتخاذ کرده است. با توجه به شرایط جغرافیایی و احتمال وقوع حوادث فاجعه باري از قبیل زلزله، سیل و خشکسالی که هر کدام از این حوادث می تواند صنعت بیمه را با بحران هاي شدید مالی روبرو کند، برآورد و لحاظ کردن چنین ذخیره اي به طور اکید پیشنهاد می شود.

با توجه به برآورد و سازوکاري که براي ریسک هاي فاجعه آمیز در طرح پژوهشی "مدل آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالی شرکت هاي بیمه..." انجام شده در پژوهشکده بیمه، تناقض هاي مدل ارائه شده با طرح ذخایر فنی مورد بحث قرار گرفته است و پیشنهاداتی براي سقف (حداکثر) این ذخیره ارائه شده است. هر چند ارائه یک پیشنهاد علمی و جامع نیاز به طراحی یک طرح جامع و ارتباط گسترده با موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و موسسات بین المللی فعال در این زمینه و کارشناسان فعال در حوزه بلایاي فاجعه بار از قبیل سیل و خشکسالی دسترسی کامل به اطلاعات حق بیمه و خسارات مربوط به حوادث فاجعه آمیز و مدل بندي این حوادث دارد.

آنچه که به عنوان مغایرت این ذخیره با استانداري حسابداري 28 در نظر گرفته می شود نحوه افشاي این ذخیره و در نظر گرفتن این ذخیره به عنوان بدهی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که 143 کشور جهان IFRS 4 را به عنوان استاندارد مورد قبول در تهیه صورت هاي مالی مورد قبول دارند. بر مبناي استاندارد بین المللی گزارشگري مالی شماره 4 در نظر گرفتن ذخیره تا اندازه اي مجاز است که به تعهدات واقعی مربوط باشد اما ذخیره حوادث فاجعه آمیز یا برابرسازي 3 تعریف تعهدات را احراز نمی کنند. با این وجود این استاندارد گزارشگري ذخیره بلایاي طبیعی را به عنوان یکی از اجزاي حقوق صاحبان سهام منع نمی کند. بااین وجود استاندارد حسابداري بیمه انگلستانfRS103 گرفتن ذخایر برابرسازي و حوادث فاجعه بار را تنها در صورتی که مغایر با قوانین و آئین نامه هاي موسسات بیمه نباشد، منع می کند. بنابراین، با توجه به روند حرکت صنعت بیمه و شرکت هاي بیمه به سمت تعامل با شرکت هاي بزرگ بین المللی، باید تا حد زیادي استانداردهاي بین المللی را در تدوین قوانین و مقررات مد نظر قرار داد. از این رو پیشنهاد می شود این ذخیره محاسبه و در صورت عدم مغایرت با تعریف حقوق صاحبان سهام با اعمال محدودیت هایی در بخش حقوق صاحبان سهام افشاء شود.

پیشنهاد می شود براي بیمه هاي عمر زمانی با حق بیمه یکسان و یا حق بیمه یکجا نیز بر اساس روش هاي آکچوئري ذخیره ریاضی محاسبه شود و سرمایه هاي فوت از محل این ذخایر پرداخت شود زیرا آنچه که در حال حاضر در آئین نامه ذخایر آمده است این است که براي بیمه هاي عمر زمانی ذخیره ریاضی محاسبه نشود در حالی که این امر می تواند تنها در مورد بیمه هاي عمر زمانی یک ساله صادق باشد. لازم به ذکر است محاسبه ذخیره ریاضی با استفاده از روش هاي آکچوئري نیز در مقررات و آیین نامه هاي کشورهاي مختلف الزامی است. ذخیره مشارکت در منافع در کشورهاي مالزي و ترکیه به صورت جداگانه محاسبه می شود و به ذخیره ریاضی (آکچوئري) افزوده می شود.

ذخیره برگشت حق بیمه که یکی از مغایرت هاي آیین نامه فعلی و استاندارد حسابداري 28 محسوب می شود، به دلایل زیر نباید لحاظ شود:

1. به نوعی این ذخیره با ذخیره حق بیمه عایدنشده هم پوشانی دارد و مبناي فنی ندارد؛

2. در هیچ کدام از کشورهاي مورد مطالعه ذخیره اي تحت این عنوان لحاظ نمی شود.

با توجه به این امر که در شرکت هاي بیمه اتکائی هم منبع اصلی درآمد حق بیمه و منبع اصلی هزینه همان خسارت است، می توان ذخایر فنی این بیمه گران را نیز با سازوکاري شبیه به سازوکار پیشنهادشده لحاظ کرد.

در مورد شرکت هاي بیمه فعال در مناطق آزاد تنها می توان این اظهارنظر را داشت که با توجه به پائین بودن سرمایه تأسیس این شرکت ها و تمرکز فعالیت آنها در مناطقی خاص (عدم توزیع بهینه ریسک)، حداقل ذخایر فنی مورد نیاز این شرکت ها باید بر اساس این آئین نامه محاسبه شود تا توانگري مالی این شرکت ها کاهش نیابد.