گروه سایبان - شوراي‌عالي بيمه در جلسه اخیر خود در اجراي بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، سهم هریک از شرکت های بیمه را اعلام کرده است .

به گزارش پایگاه خبری راز پول،در تبصره 10و در بند الف آمده است که شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون بعد از عبارت هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

در بند ب این تبصره می خوانیم که مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید تمدید می‌شود.

بر این اساس به استناد این تبصره شورای عالی بیمه تصویب کرده است که ؛

۱. سهم علي‌الحساب هريك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ ۲۵۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق براساس پرتفوي بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۴ طبق جدول پيوست تعيين مي‌گردد. هر يك از شركت‌هاي بيمه مكلفند سهم تعيين شده براي واريز هفتگي وجوه مربوط طي شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ را در پايان هر هفته طبق جدول پيوست به حساب خزانه كل كشور واريز نمايند.

۲. بيمه ‌مركزي ج.ا.ايران تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۵ بر اساس آمار عملكرد نهايي سال ۱۳۹۴ بيمه شخص ثالث، سهم هر يك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ ۲۵۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق را تعيين و ابلاغ خواهد نمود. بر اين اساس هر يك از شركت‌هاي بيمه موظفند ضمن تعديل اضافه يا كسري واريزي خود طي شش‌ماهه اول سال جاري، واريزي هفتگي خود را بر اساس جدولي كه از سوي بيمه مركزي اعلام خواهد شد، تا پايان سال ۱۳۹۵ ادامه دهند.

۳. بيمه مركزي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۶ سهم قطعي هر يك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ ۲۵۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق را بر اساس آمار عملكرد نهايي سال ۱۳۹۵ تعيين و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ خواهد نمود. شركت‌هاي بيمه موظفند اضافه يا كسري واريزي احتمالي را به ترتيبي كه بيمه مركزي اعلام خواهد نمود، فيمابين خود تسويه نمايند.

۴. شركت‌هاي بيمه تجاري مستقيم مكلفند سهم بيمه مركزي از مبالغ پرداختي را به حساب بدهكار بيمه مركزي ج.ا.ايران منظور و عملكرد واريزي‌هاي مربوط را همراه با اسناد و مدارك مربوط در پايان هرماه به بيمه مركزي ارسال نمايند.