گروه سایبان- روابط عمومی بیمه دی گزارشات رسمی مراجع ذی صلاح را ناصحیح و کذب محض می داند. با چنین رویکردی آیا این شرکت با مخاطبان خود شفاف است ؟

به گزارش پایگاه خبری رازپول، در پی درج خبری با عنوان «بیمه دی دوباره در شرف انحلال قرار گرفت/صرف مبلغ 5 میلیارد تومان برای ساخت طبقه ششم این شرکت چه معنایی دارد؟» بیمه دی توضیحاتی را به سايت خبري راز پول ارسال کرده که هرچند در مطلع این مطلب اعلام نشده است که آیا این پاسخی به مطلب منتشر شده به سایت خبری راز پول هست یا خیر اما به لحاظ رسالت خبری و اطلاع رسانی بر خود لازم می دانیم که مطلب را عینا در ادامه منتشر نماییم .

اما پیش از انتشار نامه پاسخ این شرکت بیمه ای ذکر چند نکته خالی از لطف نیست .

بیمه دی در حالی توضیحات خود را به پایگاه خبری رازپول ارسال کرده که این توضیحات از استاندارد مکاتبات اداری همچون مهر برخوردار نیست وخطابه نامه با عنوان سهام داران و ذی نفعان تنظیم شده است . هرچند که سبک و سیاق نگارش نامه اداری قطعا معرف شخصیت و هویت یک سازمان است، اما این شرکت در این نامه گزارش نهاد های رسمی و ذی صلاح را اطلاعات ناصحیح و شایعات کذب که با هدف تضعیف موقعیت شرکت و سلب اعتماد بیمه گذاران گرامی و در نتیجه تضییع حقوق صاحبان سهام تنظیم شده عنوان می کند که در ادامه مستندات این مواردجهت تنویر و روشن سازی روابط عمومی محترم منتشر می شود.

گذشته از این فرم ظاهری ، برخورد سازمانی روابط عمومی، که می تواند نقد کننده خدمات حرفه ای مقام عالی آن سازمان باشد به نظر می رسد نگارش نامه غیر متعارف دارای حاوي نکاتی است که مرور آن شاید برای این مقام مسئول و مقام ناظر بیمه مرکزی حائذ اهمیت باشد.

اما مقدمتا ذکر این پرسش نیز خالی از لطف نیست که اگر گزارش رسمی حسابرس قابلیت استناد ندارد بنابراین سهام داران که با رای خود این مقام را به عنوان امین خود انتخاب می کنند چگونه باید به مدیران و عملکرد شرکت و حسابرس اعتماد کنند؟

انتظار می رود مستندات این ادعای سازمانی توسط روابط عمومی برای اطلاع خوانندگان ارسال شود و همچنین مقام ناظر نسبت به این ادعا اقدامات مقتضی به عمل آورد چراکه در همه شرکت ها حسابدار و بازرس قانونی به عنوان حامی حقوق صاحبان سهام شناخته می شود! همچنین لازم به اشاره است که کلیه آمار مندرج در خبر پایگاه خبری رازپول از گزارش و اطلاعات رسمی بیمه دی استخراج شده است.

در گزارش حسابرس مستقل موسسه حسابرسي هشيار بهمند در مورد این شرکت صراحتا درج شده است که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه معادل 74درصد آخرين سرمايه ثبت شده شرکت (سرمايه ثبت شده به مبلغ 2500 ميليارد ريال) است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چهارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري کنند.

این بند گزارش حسابرس در حالی عنوان می شود که اقدام اخیر این شرکت که سرمایه را تا 250 میلیارد تومان بالا برده هرچند که الزامات مصوبه هیات وزیران را در خصوص افزایش سرمایه شرکتهای بیمه رعایت کرده اما به عنوان شرکتی که مشمول رعایت و الزامات قانون تجارت نیز می باشد همچنان مشمول ماده 141 قانون تجارت است .

ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

اما نکته دیگر اینکه در صنعت بیمه در ایران ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه، بر اساس ماده 2 آیین‌نامه شماره 1/55، «نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی موسسات بیمه مستقیم» و به‌این‌صورت تعیین می‌شود که حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز موسسه بیمه از هر بیمه‌نامه یا هر ریسک، معادل 20 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) هستند. بنابراین با زیان انباشته 200 میلیارد تومانی و سرمایه 250 میلیارد تومانی، و پرتفوی 304 میلیارد تومانی، شرکتی که به تازگی و با مجوز شورای عالی بیمه بخشی از ذخایرش را آزاد کرده می تواند پاسخ گوی مناسبی به بیمه گذاران باشد و یا بیمه گذاران برای دریافت حقوق خود به بیمه مرکزی متوسل خواهند شد ؟


راز پول همواره به تلاش وکوشش مدیران این شرکت همواره صحه گذارده است اما جهت روشن شدن ابعاد عملکرد مدیرانی که بی وقفه و با تلاش شبانه روزی سعی در روزآمدی شرکت داشته اند لازم می داند که اطلاعات بیشتری را به مخاطبان خود ارائه دهد تا عبارت نامانوس اطلاعات ناصحیح که از سوی روابط عمومی این شرکت نسبت داده شده را تشریح کند تا مخاطبان خود در خصوص صحیح یا ناصحیح بودن این اطلاعات تصمیم بگیرند. مسلما پاسخ عجولانه و غیر کارشناسی این روابط عمومی چیزی از ارزش ها و تلاش های تیم کلان مدیریتی این شرکت کم نخواهد کرد اما مسئولیت راز پول را در انتشار ابعاد گسترده تری از عملکرد شرکت سنگین تر می کند.

بیمه دی از دوسال گذشته برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار داشته است و سرمایه خود را از 61 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان رسانده است .بنابراین به نظر می رسد که آنچه در سرفصل سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت که بالغ بر 187 میلیارد تومان عنوان شده منابع حاصل از این موضوع باشد که در نهایت سود 33 میلیارد و 900 میلیون تومانی را برای شرکت پدیدآورده است که بخش قابل توجهی از این سپرده نزدیک بانک هم خانواده این شرکت یعنی بانک دی بوده است .

از سوی دیگر حسابرس تاکید دارد که رصد مالکيت سهام گروه سازمان اقتصادي کوثر در شرکت 20.5درصد مي باشد که با درصد سهام پيش بيني شده براي اشخاص حقوقي در شرکتهاي سهامي بيمه‌اي (20% ) مطابقت ندارد (ماده 6 آيين نامه 40). این در حالی است که سهام تحت مالکیت گروه دی نیز که شامل شرکت های بانک دی ،شرکت آتیه سازان دی، تعاونی مسکن کارکنان بانک دی نیز با اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی هم خوانی ندارد تا جایی که سه کرسی هیات مدیره این شرکت را نمایندگان این خانواده در اختیار دارند.

البته این شرکت در حالی اقدام به تجمیع ساختمان های خود و اضافه کردن واحد ها داشته است که در سال های اخیر نسبت به تعدیل نیروی انسانی اقدام کرده و این موضوع را تحت عنوان بهینه کردن قیمت تمام شده اداره شرکت و صرفه جویی در هزینه ها عنوان می کند .
همچنین سایت خبری راز پول مبحثی در خصوص ذخیره پاداش مدیر عامل در سایت خود درج نکرده است که لازم است روابط عمومی محترم به این نکته تامل داشته باشد .
به هر حال با ذکر چند پرسش در ادامه نامه ای که روابط عمومی برای ذی نفعان خود منتشر کرده است منتشر می کنیم .

آیا ذخایر شرکت آزاد شده است یا خیر و آیا حسابرس عنوان کرده است که در سال مالي مورد گزارش بر اساس مجوز شورايعالي بيمه مبلغ 186.855 ميليون ريال از ذخاير ايجادي در سنوات قبل (براي رشته‌هاي غير زندگي) برگشت و به عنوان درآمد سال در صورت سود و زيان انعکاس يافته که در رعايت استانداردهاي حسابداري مبلغ مزبور مي‌بايستي در حساب تعديلات سنواتي انعکاس مي‌يافت یا خیر؟

آیا مبالغ افزایش سرمایه ای که نزد بانک دی نگه داری شده منجر به سود سپرده کوتاه مدت شده است یا خیر؟

آیا بخشی از حساب های دریافتنی شامل بدهی ایران خودرو به این است می باشد و یا خیر و آیا اختلافات این خودرو ساز با صنعت بیمه در حال حاضر مانع پرداخت های به موقع است بوده است یاخیر؟

آیا شرکت 61 میلیارد و 800 میلیون تومان بدهی پرداختنی که بخش عمده ای از آن بدهی به نیروی انتظامی ، صندوق خسارت های بدنی و وزارت بهداشت است دارد یا خیر؟

آیا شرکت 30 میلیارد تومان پرونده باز خسارت دارد یا خیر؟

و...

و در نهایت اینکه آیا بنابر اظهارات حسابرس مستقل این شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت هست یا خیر؟ اگر هست آیا اگر رسانه برای حفظ حقوق صاحبان سهام خرد که ظاهرا باید تا چند سال آینده منتظر حلاوت دریافت سود سهام باشند مواردی را منتشر کند نامش اطلاعات ناصحیح و شایعات کذب است ؟ هیچکس منکر زحمات تیم مدیریتی این شرکت نیست اما شاید بهتر است اکنون که درعصر جریان آزاد اطلاعات قرار داریم با ذی نفعان خود شفاف و صادق باشیم.

مسلما انعکاس مشکلات بیمه دی کمک خواهد کرد تا تصمیم سازان به اجماع اصلح دست یابند . این شیوه پاسخ به ذی نفعان را در زمان پیش از مشکلات بیمه دی نیز شاهد بودیم و بهتر است که روش های نخ نما و پوسیده قدیمی برای تنویر افکار استفاده نکنیم چرا که دور دور شفافیت است ولاغیر.

در ادامه پاسخ این روابط عمومی را می خوانیم .