گروه سایبان - بیمه پاسارگاد در بهمن ماه سال گذشته سه فقره مبایعه نامه با یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه پاسارگاد به امضا رسانده است که این معامله پرسود50 درصد سود بیمه پاسارگاد را پوشش داده است .

به گزارش پایگاه خبری راز پول، معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد اخیرا اعلام کرده است که توقف قرارداد شرکت متبوعش با ایران خودرو سبب شده که بیمه پاسارگاد با کاهش 5درصدی حق بیمه صادره نسبت به پیش بینی سال 94 مواجه شود و بر این اساس بیمه پاسارگاد که پیش بینی داشت بالغ بر 9 هزارو 50 میلیارد ریال حق بیمه به دست آورد تنها 8 هزارو 582 میلیارد و 21 میلیون ریال بنابرگزارشات حسابرسی نشده تحصیل کرده است . توقف قرارداد با ایران خودرو در حالی صورت گرفته که سود(زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی این شرکت در رشته ثالث اجباری با 330 میلیارد و 742 میلیون ریال و در بخش حوادث سرنشین با 68 میلیارد و 335 میلیون ریال زیان مواجه است.

البته ظاهرا بیمه پاسارگاد بخش عمده ای از سود خود در سال 94 را مدیون فروش ملک دزاشیب به شرکت هم خانواده اش یعنی توسعه انبوه سازی پاسارگاد است؛تا جایی که ضمیری در این خصوص اذعان دارد که عمده افزایش مبلغ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای نسبت به مبلغ پیش بینی شده مربوط به سود حاصل از فروش 2700 متر مربع فضای اداری مربوط به پروژه دزاشیب و نیاوران به شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد است .ظاهرا این فروش طی سه فقره مبایعه نامه در 30 بهمن 1394 صورت گرفته است که سود حاصل از فروش این املاک و مستغلات به عنوان درآمد غیر بیمه ای شناسایی شده و به سرفصل سایر درآمد ها و هزینه های غیر بیمه ای منتقل شده است .

بیمه پاسارگاد بهای تمام شده این ملک را 320میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرده که از این معامله سود 311 میلیارد و 330 میلیون ریالی به دست آورده و ملک را 632 میلیارد و 130 میلیون ریال به عنوان بدهکار حساب خریدار منظور کرده و تنها 110میلیارد ریال از مبلغ را در سال 1394 تسویه کرده و باقیمانده را به سال 1395 منتقل که بخش عمده آن نیز تاکنون تسویه شده است . اما نگاهی به صورت های مالی حسابرسی نشده بیمه پاسارگاد نشان می دهد که در سال 1394 این شرکت بالغ بر 685 میلیارد و 656 میلیون ریال سود(زیان)خالص خواهد داشت و بنابر همین اطلاعات رسمی 314 میلیارد و 935 میلیون ریال از این سود که تقریبا 50درصد سود شرکت است از فروش دارایی حاصل شده است .

اما معامله میلیاردی این ملک با دریافت حدود 20درصد پیش پرداخت که مابقی آن هنوز کاملا تسویه نشده و سرمایه گذاری منابع حاصل از آن می تواند سود مناسبی را داشته باشد از تصمیمات مدیریتی شرکت است که ورود به آن رویکرد این مطلب نیست.آنچه مسلم است اینکه بیمه پاسارگاد در شرایط رکود بازار مسکن توانسته در یک معامله درون گروهی قیمت سهام خود را تحت تاثیر قراردهد.

البته سرفصل خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای از 8 میلیارد و 785 میلیون ریال در سال گذشته به 388 میلیارد و 712 میلیون ریال با رشد 4 هزارو 325درصدی روبه رو شده که این رشد نیز مرهون این معامله است .

افزایش 130درصدی سایر حساب ها و اسناد دریافتنی در پایان سال 1394 نسبت به عملکرد 9 ماهه همین سال نیز عمدتا ناشی از اسناد دریافتنی از شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد بابت فروش فضای اداری همین بند است .

در کنار این عملکرد شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که حق بیمه صادره شرکت در حالی 20 درصد رشد دارد که خسارت های پرداختی با 45درصد رشد گوی سبقت را ربوده و در این شرایط خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای توانسته وضعیت شرکت را تثبیت کند.

اما معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد افزایش هزینه های اداری و پرسنلی این شرکت نسبت به مبلغ پیش بینی شده را جمعا به میزان 96 میلیارد ریال عمدتا ناشی از مبالغ پرداختی بابت تسویه مالیات و عوارض سال 1391،جریمه قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های 91 و 92 و تسویه اصل جریمه قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1390 در سرفصل سایر هزینه های اداری عنوان می کند و می افزاید که افزایش مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش کارکنان در هزینه های پرسنلی است .این در حالی است که پیش بینی ها عنوان می کند که این هزینه باید 651 میلیارد و 92 میلیون ریال باشد اما عملکرد حسابرسی نشده رقم 746 میلیارد و 823 میلیون ریالی را نشان می دهد .مسلما پرونده باز مالیات و عوارض سال 90 که در سال 94 تسویه شده دارای توجیه قابل قبولی از سوی مدیران این شرکت است اما بحث وجود مالیات ارزش افزوده که در بخش عملیات بیمه گری می گنجد در کنار هزینه های اداری و پرسنلی پرسشی است که است باید برای پاسخ به آن منتظر صورت های مالی حسابرسی شده ماند.

ضمیری اذعان می کند که عوارض بهداشت و درمان معادل 10درصد مجموع حق بیمه ثالث قانونی و مازاد سهم نگه داری پیش بینی شده است و حق بیمه واقعی شخص ثالث و مازاد در سال 1394کمتر از مبلغ پیش بینی بوده، در نتیجه کاهش عوارض بهداشت و درمان اجناب ناپذیر است .البته وی اذعان دارد که در اجرای بند د تبصره 14 قانون بودجه سال 1394 و بنابر نامه بیمه مرکزی عوارض نیروی انتظامی طی سال 1394 بصورت علی الحساب محاسبه و پرداخت شده است که با توجه به عملکرد واقعی بازار بیمه در سال 1394 در این رشته مبلغ قطعی عوارض مذکور برای هریک از شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین و تعدیل خواهد شد .

این در حالی است که بیمه مرکزی در ابتدای سال گذشته واریز عوارض نیروی انتظامی را به صورت هفتگی به شرکت های بیمه الزام کرده بود.

به هر حال به نظر می رسد داستان پرداخت عوارض نیروی انتظامی و وزارت بهداشت بیمه پاسارگاد به همین راحتی به نکته ختم نمی شود و مسلما حسابرس شرکت ابهامات این بند را تشریح خواهد کرد. بنابر اطلاعات کسب شده در همین زمینه بیمه پاسارگاد در این بخش با بدهی حائذ اهمیتی روبه رو است .

ضمیری در ادامه عنوان می کند که بنابر صورت جلسه نمایندگان منتخب شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با معاون نظارت بیمه مرکزی بر اساس محاسبات انجام شده مبالغ پرداختی در سال 1394 بابت پرونده های خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه نامه های سال 1393 و قبل از آن جمعا بالغ بر 769 میلیارد ریال است و بابت خسارات معوق بیمه شخص ثالث در پایان سال 1393 تیز جمعا مبلغ 789میلیارد ریال در نظر گرفته شده است .

نکته حائز اهمیت این محاسبات در نظر گرفتن میزان یکسان خسارت پرداختی و دخیره خسارت معوق رشته بیمه شخص ثالث است که با در نظر گرفتن ابهامات اعلام شده از سوی بیمه مرکزی در خصوص کسری ذخائر نیاز به بررسی گزارش حسابرسی دارد.