ایران و جهان - برخی ها با ارائه گزارشات سه ماهه خود به ترسیم وضعیت داخلی خود پرداخته اند .

به گزارش ایران و جهان ، بررسی ها نشان می دهد که بانک پاسارگاد که در اردیبهشت ماه سال جاری مطالبات معوق اش به بیش از 2 هزارو 4000 میلیارد ریال رسیده است طی دوره مالی سه ماهه منتهی به خرداد 1394 سودی برابر 40 ریال معادل 12 درصد را پوشش داده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته سود خالص محقق شده 51 درصد کاهش یافته است . 

این بانک با پرداخت بیش از 293 هزار و 74 میلیارد ریال تسهیلات در اردیبهشت ماه سال جاری جمع درآمدهای مشاعش در سه ماهه اول به 20 درصد افزایش یافته اما افزایش سودهای پرداختی به سپرده گذاران نسبت به دوره مشابه( رشد نسبت سود به سپرده گذاران به درآمد مشاع از 72 به 83 درصد ) و افزایش 68 درصدی هزینه ها عمدتا هزینه های عمومی- اداری و مطالبات مشکوک الوصول عامل عملکرد منفی این نماد بانکی طی سه ماهه سال مالی 94 شده اند .لازم به اشاره است که بانک تا اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر 373 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده است.

نکته قابل تامل در این بانک اینکه نسبت به دوره مشابه سال گذشته در تحقق سود خالص طی سه ماهه اول با رشد 5 درصدی موفق شد 119 ریال سود محقق کند به معادل 25 درصد خالص پیش بینی شده است. اما یکی از مشکلات ملت در دوره مالی 93 کاهش قابل توجه سهم بانک از درآمدهای مشاع بود، بر این اساس در دوره مالی سه ماهه اول 1394 ملت با کنترل سودهای پرداختی به سپرده گذاران و کاهش سود پرداختی به درآمد مشاعش در بخش سهم بانک از درآمد مشاع با رشد 96 درصدی مواجه شد. اما در بخش درآمدهای کارمزدی و سود تسهیلات غیر مشاع با کاهش درآمد مواجه شد و درنهایت جمع درآمد کسب شده طی سه ماهه اول 9 درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافت که 18 درصد پیش بینی این بانک برای سال مالی جاری است .

اما رشد هزینه ها دیگر نکته دیگر بانک در دوره مالی گذشته بود که ملت در سه ماهه اول موفق شد با کاهش سایر هزینه ها و هزنیه مطالبات مشکوک الوصول این سرفصل را کنترل کند به نحوی که بخش هزینه ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش یافت که در مقابل پیش بینی سال مالی جاری 16 درصد محقق کرده است . کارشناسان معتقدند رشد 57 درصدی هزینه ای عمومی و اداری همچنان عامل کاهنده بخش درآمدی است زیرا بخش این سرفصل از هزینه 31 درصد از جمع درآمدها است که توصیه می شود در این حوزه بانک سیاست کنترل هزینه را در پیش گیرد .

بانک دی که تا اردیبهشت سال جاری بالغ61 هزارو 526 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است بالغ بر 17 هزارو 860میلیارد ریال نیز تسهیلات از بانک ها و موسسات داخلی دریافت کرده است.

اخبار رسیده از بانک دی نشان می دهد که تغییر در سیاست این بانک نسبت به دوره مالی گذشته گویا اخذ نشده و به نظر می رسد تکیه سودآوری این بانک همچنان بر روی بخش سایر درآمدها و تحقق درآمد از محل واگذاری دارایی است. این بانک در سه ماهه اول نیز همچنان هزینه بالایی را به سپرده گذارانش پرداخت می کند به نحوی که نسبت آن به درآمد مشاع از 89 در سه ماهه 1393 به 95 درصد در سه ماهه اول 1394 افزایش یافته که موجبات کاهش 38 درصدی سهم بانک از محل درآمد مشاع شده است که 11 درصد از پیش بینی بودجه سال مالی جاری است .

در بخش سایر درآمدها نیز دی تلاش کرده که در بخش درآمدهای کارمزدی کسب درآمد کند و این امر نیز موجب رشد 1 درصد جمع درآمدها شده است . اما نکته جالب این بانک در عین حال که در هر دو بخش فعالیت مشاع و غیر مشاع ضعیف عمل کرده ، عملکرد دست و دلبازانه در بخش هزینه ها می باشد به نحوی که هزینه بانک نسبت به دوره مشابه 54 درصد افزایش یافته این در شرایطی است که رشد 61 درصدی هزینه های اداری و عمومی که 63 درصد جمع درآمدها می باشد به صورت غیر قابل وصفی افزایش یافته امری که سود خالص بانک را به رقم نازل 72 میلیارد ریال کاهش داده است .

بانک انصار که تا اردیبهشت سال جاری بیش از 7 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارد طی دوره سه ماهه ابتدای سال 238 ریال معادل 48 درصد از سود خالص 488 ریال پیش بینی شده را محقق کرد ، این در شرایطی است که مبلغ 1.387.833میلیون ریال معادل 173 ریال از سود بابت فروش سهام شرکت دانایان پارس است .بررسی عملکرد بانک با کسر اثرات فروش دنایان پارس طی سه ماهه معقول است علی الخصوص دربخش هزینه ها که با کنترل هزینه های عمومی و اداری با افزایش 10 درصد جمع هزینه ها نسبت به دوره مشابه 17 درصد رشد داشته و نسبت به بودجه اولیه 21 درصد را محقق کرده است .اما انصار در سه ماهه با افزایش هزینه جذب پول مواجه شده به نحوی که 86 درصد از سود پرداختی به سپرده گذاران را از درآمد خالص مشاع ( باکسر اثر فروش دانایان ) پرداخته که این نسبت در دوره مشابه سال گذشته 80 درصد بود .از برنامه های پیش روی بانک افزایش سرمایه تا 2000 میلیارد تومان تا پایان سال 1395 است که در سال جاری اقدامات برای افزایش سرمایه 25 درصدی انجام خواهد گرفت.

مطالبات معوق بانک شهر در اردیبهشت به 11 هزار و 873 میلیارد ریال رسیده است .

البته افزایش سرمایه به 16000 میلیارد ریال معادل 102 درصد در سال 1394 با هدف جذب سپرده های بیشتر ، اعطای تسهیلات ، ارتقا بانکداری الکترونیک،توسعه خدمات بانکی و ارزی ،بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش سقف تسهیلات اعطایی انجام خواهد گرفت، از جمله طرح های توسعه بانک نیز می توان به راه اندازی صرافی مجازی در صورت موافقت بانک مرکزی و بیمه شهر اشاره کرد که در شرف در یافت مجوز است .

اخبار رسیده از بانک سینا حاکی از آن است که سهامدار عمده در درصدد فروش دارایی های مازاد در سال 1394 است به نحوی که به اعتقاد مدیریت با واگذاری این دارایی ها از جمله سهام 5 درصدی در مخابرات سود سینا تا پایان سال مالی جاری پتانسیل رشد به ارقام 500 تا 600 ریال را خواهد داشت .