ایران و جهان - رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی گفت: تدوین دستورالعمل سهام  خزانه که در دستور کار سازمان بورس بود تا هفته آینده آماده و برای تصویب به شورای عالی بورس ارجاع داده می‌شود. 

به گزارش ایران و جهان ، محمدرضا معتمد گفت: سازمان بورس به عنوان متولی در حال تهیه آئین نامه مرتبط با این ماده قانونی است که بر اساس آن، مشخص می شود ناشران تا چه سقفی امکان خرید سهم دارند و فرایند حسابداری آن به چه صورتی خواهد بود یا چنانچه از خرید و فروش سهام خزانه سود یا ضرری حاصل شد چطور در صورت های مالی شرکتها لحاظ شود.

وی افزود: پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی به دستگاه های مرتبط، تدوین دستورالعمل سهام خزانه در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت که تا هفته آینده این دستورالعمل آماده و برای تصویب به شورای عالی بورس ارجاع داده می شود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی با بیان این خبر گفت: پس از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی توسط مجلس، بخش های مختلف آن به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

محمدرضا معتمد درباره بخش های مرتبط با بورس گفت: مهمترین بخشی که در این قانون به سازمان بورس برمی گردد ماده ۲۸ تبصره ۵ بند "ب" تحت عنوان سهام خزانه است.

وی افزود: در این بخش به شرکت هایی که در بازار سرمایه هستند، اجازه داده می شود بخشی از سهام خود را به عنوان سهام خزانه تحصیل کنند.

این مقام مسوول در خصوص شرایط اجرایی شدن این قانون اظهار داشت: به سازمان بورس تکلیف شده است پیشنهادات خود را در قالب دستورالعمل تدوین و به تصویب شورای عالی بورس برساند.

معتمد گفت: سازمان بورس به عنوان متولی در حال تهیه آیین نامه مرتبط با این ماده قانونی است که بر اساس آن مشخص می شود ناشران تا چه سقفی امکان خرید سهم دارند و فرایند حسابداری آن به چه صورتی خواهد بود یا چنانچه از خرید و فروش سهام خزانه سود یا ضرری حاصل شد چطور در صورت های مالی شرکتها لحاظ شود.

وی با بیان اینکه دستورالعمل طی هفته آینده آماده می شود، خاطر نشان کرد: پس از تدوین دستورالعمل در شورای عالی بورس این قانون به تمامی ناشران ابلاغ می شود و از این پس ناشران این امکان را دارند که بخشی از سهام خود را با هدف کنترل قیمت سهم و بازارگردانی از سهم خریداری و حفظ کنند.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی در ادامه به ماده ۲۷ قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی اشاره کرد و گفت: در این بند آمده است چنانچه ناشری از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه بدهد از پرداخت حق تمبر، مطابق ماده ۴۸ قانون مالیات مستقیم معاف می شود.

وی درباره اهمیت این ماده برای ناشران گفت: عدد پرداختی حق تمبر برای ناشران که قصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی داشتند عدد قابل توجهی بود که به این ترتیب در حساب شرکت ها حفظ می شود.