ایران و جهان - روال منفی بورس همچنان ادامه دارد و ورود اوراق اختیار فروش تبعی نیز نتوانست جهت شاخص را  تغییر دهد. توصیه ها و مقاله های قدیمی های بورس نیز در شرایط کنونی بازار چندان هیجانی ایجاد نکرد و سهامداران حتی در قبال بیمه سهامشان نیز، از فروش دست نکشیدند.

به گزارش ایران و جهان، حمایت برخی سهامداران عمده با بیمه سهامشان نیز نتوانست، خیال سهامداران را راحت کند و تالار امروز نیز شاهد صف های فروش عریض و طویلی بود که بدون توجه به ارزش بینادی، سود و پیش بینی های شرکت ها، تشکیل شده بود.

فرهاد امیرحسینی معاون سرمایه گذاری سپه در گفتگو عوامل اصلی رکود بازار سرمایه اشاره کرده و به ایران و جهان می گوید: مشکل اصلی نداشتن نقدینگی حقوقی هاست، سیاست های انقباضی دولت در تمام بخش ها، گردش پول را از جامعه حذف می کند، این سیاست ها افزایش اجزای بهای تمام شده شرکت ها را موجب شد در حالیکه اجازه افزایش قیمت محصولات به شرکت ها داده نشد. در نتیجه نمی توان چشم انداز روشنی را برای شرکت ها متصور بود.

وی ادامه می دهد: سیاست فرسایشی سازمان بورس نیز مضاف برعلت بود، چراکه در ریزش های اخیر قیمت سهام نیز، اجازه واقعی شدن قیمت بسیاری از سهام را نداد در نتیجه نقدینگی حقوقی ها صرف شد. و در شرایط کنونی حقوقی ها دیگر نقدینگی ندارند که خرید کنند. دارایی شرکت های سرمایه گذاری، سهام است که در حال حاضر خریداری ندارد.

وی در پاسخ به ایران و جهان در خصوص تاثیر بیمه سهام می گوید: این اوراق می توانست، تاثیر روانی داشته باشد که این تاثیری نداشت. باید در نظر داشت که میزان سهام اختصاص یافته برای هر کد، بسیار کم است و نمی تواند برای حقوقی ها جذاب باشد. به نظر می رسد که حقیقی ها نیز ترجیح می دهند که نقدینگی را در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنند.

حامد پورحسینی شفاف سازی دولت در خصوص ورودی صنایع را موثرتر از بیمه سهام حداقلی عنوان کرده و می گوید: به نظر می رسد اگر دولت در خصوص ورودی صنایع منجمله از، سنگ آهن و برق شفاف سازی کند، بسیاری از ابهامات بازار مشخص شده و سرمایه گذاران با افق روشن تری تصمیم گیری می کنند.

این کارشناس به صنعت خودرو اشاره کرده و ادامه می دهد: صنعت خودرو که روزهای بسیاری سرگروه بازار شده بود، ابهامات بسیاری دارد، هنوز برای بازار مشخص نیست که تولید این صنعت تا پایان سال به چه میزانی است و تاثیر بر سود هر سهم آن ها به چه صورت خواهد بود.

پورحسینی مشکل نقدینگی حقوقی ها را عامل مهمتر و تاثیرگذاری تری می داند و می گوید: در سال گذشته، دولت، بخشی از بدهی هایش به شرکت ها داد اما این پرداخت به صورت واگذاری بخش های دیگری نظیر نیروگاه ها بود. در نتیجه حقوقی ها نقدینگی دریافت نکردند و این مشکل باعث شده علاوه براینکه نتوانند به بازار کمک کنند بلکه بسیاری از حقوقی ها نیز در صف فروشنده ها قرار گرفته و می خواهند سهام خود را نقد کنند.