مریم الله یار- مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی با ورود به هیات مدیره دومین شرکت بورسی، در کانون توجه بازیگران بازار قرار گرفت.  افزوده شدن این مجتمع به جمع کلنی های اقتصادی بورس، مستندی از رشد فزاینده کلنی های اقتصادی در بازار سرمایه را به تصویر کشیده است.

به گزارش ایران و جهان مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی با احراز یک کرسی در هیات مدیره شرکت ایران ارقام، در بازار اعلام حضور کرد. قدم بعدی این کلنی اقتصادی ورود به هیات مدیره شرکت داده‌پردازی ایران بود. حقوقی تازه وارد پس از کش و قوس های فراوان ناشی از اختلاف نظر با حقوقی قدیم این سهم، مالکیت حدود یک چهارم داده پردازی ایران را به دست آورد! گفته می شود مجتمع مذکور، سرمایه گذاری در بازار سرمایه را در سطح گسترده ای برنامه ریزی کرده است و به تدریج ورود به دیگر صنایع بورسی را در برنامه دارد.

پیش از مجتمع اقتصادی کمیته امداد نیز، شستا، بنیاد شهید، صندوق بازنشستگی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کلنی های اقتصادی بزرگ دیگری به بازار سرمایه ورود کرده اند. بنیاد مستضعفان یکی از مصداق های کلنی های اقتصادی است.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، موسسه‌ای در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که از لحاظ حقوق نه موسسه‌ای دولتی محسوب می‌شود و نه شرکتی خصوصی؛ بلکه موسسه‌ای عمومی است که دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش تنها می‌بایست به مقام رهبری ایران پاسخگو باشد. در بیان گستردگی فعالیت این بنیاد می توان به رشته های فعالیت آن به صورت گذرا اشاره کرد.

این بنیاد در رشته های بانکداری، بازرگانی، خدمات بندری، توزیع و پخش، ریلی، دریایی، عمران زیربنایی، قند و شکر، ریسندگی، بافندگی و تکمیل تولید الیاف، محصولات چوبی، سلولزی، دامپروری، باغداری و زراعت، مهندسی نصب نیروگاه و تاسیسات، مسکن و شهرسازی، لوازم خانگی، لاستیک سازی، فولاد، سیمان، فرآورده های معدنی، خدمات گردشگری، هتلداری و رستوران و... فعالیت می کند.

جالب اینکه این بنیاد در بسیاری از شرکت های بورسی نیز سهامدار است. از جمله این شرکت ها می توان به بانک سینا، لبنیات پاک، قند اصفهان، سیمان تهران و... اشاره کرد.

این غول کلنی های اقتصادی به گفته غیر رسمی فعالان بازار، حدود 30درصد بازار سرمایه را در اختیار دارد. این درحالی است که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا متعلق به یک سازمان عمومی غیر دولتی است. سهمی حدودا یک سومی شستا از بازار سرمایه، نشان می دهد که این مجتمع بزرگ اقتصادی، نقدینگی قابل توجهی را به بازار سرمایه روانه و از آن سود به دست آورده است.

اما مجتمع کمیته امداد امام هنوز در آغاز این راه است، سوال اینجاست که استرات�?ی این مجتمع مالکیت چند درصدی بازار سرمایه است؟! این درحالی است که بازار سرمایه کلنی های اقتصادی دیگری را نیز می شناسد که هر کدام مالکیت درصدی از بازار را دارند.

نگاهی به رشد این مجتمع های اقتصادی در بازار سرمایه نشان می دهد که این بازار در جمع این کلنی‌ها، نهاده های عمومی سهم به سزایی دارند.

 در همین رابطه حسین خزلی (خرازی) در گفت و گو با ایران و جهان می گوید: جهان نهادهای عمومی، نه کاملا دولتی بوده و نه کاملا خصوصی؛ از این حیث نظارت و کنترل های دولتی نداشته از سوی دیگر مدیران آن به راحتی توسط مجموعه ی نظام تغییر می کنند.

خزلی می گوید:"اما این نهادها خصوصی هم نیستند چراکه وی�?گی بخش خصوصی که بالا بردن بهره وری، کاهش هزینه ها و تنوع در تولید و فروش و در یک کلام بهره وری است، را هم ندارند. با این وصف ذی نفعانشان، عموم هستند که به طور مستقیم در مدیریت دخالتی ندارند".

پرسش مهمتر اینکه حضور این نهادها در بازار سرمایه چه تبعاتی را برای بازیگران این بازار ایجاد کرده است؟ شستا نمونه ای نام آشنا در میان سهامداران که یکی از همین نهادهای عمومی است، این نام آشنا یادآور تجربه های نه چندان شیرین برای سهامداران است. به گفته فعالان بازار سرمایه، ورود شستا به هر سهم و صنعتی، معاملات سهامداران آن بخش را با احتیاط بیشتری همراه می کند. تجربه حضور این حقوقی در سهام مختلف نشان می دهد این حقوقی کمتر سیاست حمایت از سهم را در دستور کار قرار می دهد.

حسین خزلی (خرازی) کارگزار بورس ها و کارشناس بازار سرمایه، سرمایه گذاری نهادهای عمومی در بازار سرمایه را امری منطقی دانسته و می گوید:"منع قانونی برای حضور نهادهای عمومی در بازار سرمایه نیست در واقع هیچ منطقی این نهادها را از فعالیت های اقتصادی، تجاری و بورسی منع نمی کند اما نکته مهم اینکه است که می خواهیم چند درصد اقتصاد در دست این نهادها باشد؟"

وی ادامه می دهد :"در واقع نهاد عمومي يعني نهادي برآمده از منافع عموم، در واقع اگر بازنشستگان در جايي متمركز شده‌اند مديران آن نهاد اقتصادي را خود انتخاب نمي‌كنند و خود بر آن نظارت نمي‌كنند، مثلا آنها عضو صندوق بازنشستگي هستند، اما در مجموع دولت ها نماینده ی بازنشستگان را در هیات مدیره شرکهای زیر مجموعه انتخاب می کرده اند. در سالهای گذشته معمولاً اعضای هیات مدیره ی شرکتهای زیر مجموعه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ... معمولا افراد سياسي انتخاب شده‌اند و يا عمدتا پيش از اين خود صاحب مسئوليت بوده‌اند در حالي كه زماني كه بخش خصوصي واقعي مالك شود، حتي اگر خود توان مديريت را نداشته باشد، مي‌گردد و افراد متخصص را براي مديريت اين مجموعه ها پيدا مي‌كند و حتي ممكن است بيشترين حقوق را به اين افراد پرداخت كند تا مديريت به بهترين نحو انجام شود".

خزلی ، کارایی و اثربخشی را دو خصیصه خصوصی سازی واقعی عنوان داشته و می‌گوید:"قراراست فرآيند خصوصي‌سازي به افزايش كارآيي و اثربخشي بنگاه ها منجر شود، تعريف هر دوي اين مولفه‌ها كاملا مشخص است و اثر بخشي نيز مقدم بر كارآيي است. اثربخشي يعني درك اين كه چه كاري مهم‌تر و با اولويت تر است كه به آنها بپردازيم و كارآيي يعني اولويت‌هاي انتخاب شده را با هزينه كمتر، در زمان كمتر و با كيفيت بهتر انجام دهيم. در مجموع به این دو فاکتور در صنعت می توانیم بگوییم بهره وری".

وی توضیح می دهد که خصوصی سازی در سال های اخیر بخش زیادی از بنگاه های اقتصادی را از بدنه دولت جدا کرده است. اما در این گروه ، نهادهایی هستند که شتر مرغ اند نه کاملا دولتی و نه کاملا خصوصی هستند. از طرفی برخی معایب دولتی و خصوصی را نیز هم زمان به همراه دارند.

خزلی خرازی خاطر نشان می کند: "انحصار بزرگترین عیب بخش خصوصی است که برخی از شاخه های این نهادها به سوی انحصار قدم برداشته اند که نکته مهمی است و شورای رقابت برای جلوگیری از این انحصارات ایجاد شده است".

گفتنی است پیگیری های خبرنگار ما در خصوص جمع آوری آمار از سهم نهادهای عمومی در بازار سرمایه، از سازمان و بخش های مختلف شرکت بورس، دست آورد چندانی نداشت .گویا آمار منسجمی از تعداد و حجم فعالیت این شرکت ها در بورس وجود ندارد و یا دست کم در دسترس نیست.

هر چند که حضور حقوقی ها در بورس، پویایی بازار سرمابه را در پی داشته اما این پرسش اساسی باقی است که افزایش نقش آنها که هر روز بزرگ تر می شوند چه نقشی در حجم گردش و نقدینگی و مدیریت بازار دارند؟