- بازار سرمایه بستری از تحولات و تغییرات شد در سالی که دولت از پله دهم قدم به پله یازدهم گذاشت.

تغییرات بازار سرمایه در سال 92متاثر از عوامل مختلفی رقم خورد که عملکرد این بازار را به قبل و بعد انتخابات ریاست جمهوری تقسیم کرد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در خرداد ماه و تحویل دولت در مرداد روند صعودی شاخص رقم خورد. 

اما در عرصه سیاسی تنش های سوریه عامل مهمی محسوب می شد که نقش مهمی در کاهش شاخص ایفا کرد. از سوی دیگر گزارش های شش ماهه شرکت ها یکی پس از دیگری روانه بازار شد و این گزارش های مطلوب توانست شاخص را به مدار صعود بازگرداند. . مذاكرات ايران و گروه 1+5 در دوره مذکور که از دغدغه های بازار محسوب می شود، نتایج مثبتی داشت و رشد انتظاری بازار از صنایعی که از لیست تحریم ها خارج خواهند شد، را در پی داشت. 

بازار سرمایه در سال 92شمسی فراز و فرودهای بسیاری در نتیجه تغییر دولت را پشت سرگذاشت. شاخص کل که در آخرین روز کاری بورس در 91به رقم 38هزار و 40واحد رسیده بود، در پنجم فروردین 92 با ثبت 38هزارو 602واحد فعالیت را آغاز کرد. اما به گفته یکی از اهالی بازار سرمایه رشد شاخص پس از آن حاصل مصلحت اندیشی به ظاهر غلط گروهی بود که با اولین تلنگر ریزش شاخص را در پی داشت. این مصلحت اندیشی پیش بینی های خوش بینانه شرکت های بورسی را موجب شده بود که تعدیل های مثبت آن ها، حرکت صعودی شاخص را رقم می زد. اما بررسی نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه همان تلنگری بود که موجبات ریزش شاخص را فراهم کرد. شاخص در بهمن 92 به مرز 89هزار و 500واحدی هم رسید و پس از آن روند نزولی را پیش گرفت. 

در بهمن ماه شاخص کل به مرز 90 هزار واحد هم رسید که بحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها در بررسی بودجه 93 از یک سو و افزایش نرخ بهره مالکانه از سوی دیگر دو عامل مهمی شدند که روند کاهشی شاخص را پس از آن موجب شدند. آمدوشدهای لایحه نرخ خوراک پتروشیمی ها در مجلس و خبرگان در این برهه شاخص را به سقوط تاریخی رساند. 

در سه ماهه پایانی سال 92 شایعه تغییر رییس سازمان بورس متغیر تاثیرگذار دیگری بود که علی رغم تکذیب های مکرر مسولان اقتصادی کشور، بازار سرمایه را راضی نمی کرد.

با آغاز به کار دولت یازدهم، تغییر مدیران رده اول اقتصادی در دامنه وسیعی شکل گرفت اما صالح آبادی در مسند خود باقی ماند. با این اوصاف علی صالح آبادی که از ۳۰ مهر ماه ۸۴ تاکنون چیزی نزدیک به سه دوره ۳۰ ماهه برای برتن کردن ردای سازمان بورس و اوراق بهادار تجربه کرده اکنون برای تداوم اعتبار حکم ریاست خود تا اردیبهشت ماه سال آینده نگرانی چندانی ندارد. وی در حکم علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در 29مهر 92 در سمت خود ابقا شده است. گرچه یکی از چالش های بزرگ بازار سرمایه در سال گذشته شایعه تغییر رییس سازمان بورس بود که روزهای متوالی شاخص را نزولی ساخت.

از سوی دیگر گزارش های9ماهه نه چندان مناسبب شرکت ها در پی نامشخص بودن نرخ خوراک پتروشیمی ها که علاوه بر گروه پتروشیمی و پالایشگاهی و سرمایه گذاری های که در پرتفوی خود سهام این شرکت ها را داشتند، دامنگیر تمام بازار شده بود. عامل تاثیرگذار دیگری محسوب می شد. 

سازمان بورس در این بحران حذف معاملات گروهی را در دستور کار قرار داد که به شفافیت بازار کمک کند اما چندی نگذشت که از تصیمیم تازه دیگری رونمایی و محدودیت سفارش فروش را اعلام کرد. سازمان که با این تصمیم در پی جلوگیری از عرضه های بیشمار حقوقی ها بود، تا حدودی هم از ریزش های شدید شاخص کاست. با برداشتن سیاست مذکور در هفته پایانی سال 92 روند عرضه و تقاضا که با این سیاست دستخوش تغییر شده بود، کمی به روال بازگشت. 

نکته مهم اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری اجرایی می شود گرچه فاز دوم با افزایش 25درصدی قیمت برق در سال گذشته کلید خورده است. به گفته یکی از اهالی بازار سرمایه، شرکتها در سال جاری با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند به طوری که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت ها قطعا افزایش می یابد و سود مورد انتظار با کاهش مواجه می شود.

بر این اساس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های سوخت افزایش پیدا می کند که اولین مقدمه آن از ابتدای بهمن امسال و افزایش 25 درصدی قیمت برق به دستور معاون اول رئیس جمهور بود.

به گفته وی، پیامد افزایش حامل های سوخت،افزایش سایر هزینه ها و افزایش ایاب و ذهاب است و معمولا افزایش قابل توجه در سطح عمومی هزینه های پیامد اصلاح قیمت کالا است بنابراین در فاز اول هدفمندی یارانه ها قرار بود مبالغی از این وجوه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود تا واحدها از اجرای اصلاح قیمت ها متضرر نشوند.

اما طهماسب مظاهري وزير اسبق اقتصاد در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه ها معتقد است: با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قطعا افزايش قيمت خواهیم داشت و اين افزايش قيمت در 3 بخش خودش را نشان مي‌دهد. وي می گوید بخش اول مربوط به افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت و کالاهاي اساسي است، بخش دوم مربوط به تأثيري است که افزايش قيمت حامل‌هاي انر�?ي در ساير کالاها خواهد داشت. به گفته مظاهري، بخش سوم افزايش رواني قيمت‌ها است، لذا دولت بايد افزايش عمومي قيمت‌ها در فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها توجه وي�?ه داشته باشند.

رئيس کل اسبق بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها در حالي اتفاق مي‌افتد که دولت تصميم گرفته است در کنار اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها تورم را کاهش دهد،ادامه می دهد: اين دو با هم در تناقض است، لذا انتظار کنترل تورم در کنار رونق با چنين شرايطي و با اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها آسان به نظر مي‌رسد اما سخت است.