بازار پول- بحث توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار این روز های نقل محافل در بازار پولی کشور است.

در صورت ابلاغ آن، بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.

اما پیگیری ها نشان می دهد که ظاهرا هنوز هیچ مصوبه اجرایی در پی این مصوبه شفاهی از سوی بانک مرکزی صادر نشده است حتی سکوت معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بسیار بحث برانگیز است.

اما نکته قابل توجه در این میان اظهار نظر دو مدیرعامل بانکی  نسبت به موضع وزیر اقتصاد است؛

«محمود شایان» مدیرعامل بانک مسکن در این باره معتقد است که استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات تکلیف قانونی است که پیش از این نیز در شورای پول و اعتبار به بانک‌ ها ابلاغ شده بود البته در شورای پول و اعتبار تاکید شده مازاد این نرخ چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد می‌شود البته تسهیلات اعطایی بانک مسکن از نوع عقود مشارکتی است و با نرخی اعلامی انجام می‌شود و مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار نیست.

از سوی دیگر «روح الله خدارحمی» مدیرعامل بانک کشاورزی کلا این موضع گیری وزیر را با اما و اگر هایی در حوزه بانک های دولتی مواجه می داند و معتقد است گزارش حسابرسان بانک نشان می‌دهد که در این سال‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کردیم، اخذ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی بیشتر براساس قانون است و اخذ نرخ‌های مازاد بیشتر در محدوده فعالیت بانک‌های خصوصی است.

به نظر می رسد وزیر امور اقتصادی و داریی در صدور هشدار اخیر خود حامل پیامی است، پیامی که به نظر نمی رسد در صورت این هشدار عیان و آشکار باشد چرا که طراحی فرمول اخذ نرخ سود بانکی در تسهیلات قطعا با موافقت شورای پول و اعتبار صورت گرفته و نهاد های نظارتی نیز به روند این جریان نظارت دارند و بر صحت آن تاکید دارند.

حال سوال این است که آیا وزیر اقتصاد بر مصوبات شورای پول اعتبار و نظارت ناظران نظر دارد و یا در این ایام که قرار است ترکیب مدیران عامل بانک ها با تغییرات همراه باشد بحث نرخ سود بانکی تبدیل به جبهه جنگ نیابتی شده است.