به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صالح آبادی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی و در جمع خبرنگاران افزود: البته ما در حال حاضر امکان وثایق سهل را فراهم کردیم. اما الزام بیشتری در این زمینه برای بانکها در نظر خواهیم گرفت. باید تأکید کنم که مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری، لزوماً‌ نیازی نیست که وثایق زیادی از وی دریافت شود و با روش های دیگر و حداقل وثایق، تسهیلات خرد می تواند به مشتری پرداخت شود. لذا ما بر روی مدل های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعه ای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا دسترسی مردم تسهیل شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رمزپول یا همان رمزریال توسط بانک مرکزی انتشار می یابد، عنوان کرد: مصوبات و دستورالعمل مربوطه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین در رابطه با سایر رمزدارایی ها موضوع در دولت و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.

وی با اشاره به سایر مسائل طرح شده در جلسه امروز با رئیس جمهوری گفت: نکات متعددی در جلسه با رئیس جمهوری مطرح شد از جمله آنکه بانکها باید تسهیلات را به سمت بخش های مولد در حوزه اقتصادی چه حوزه های تولیدی یا خدماتی هدایت کنند و این امر بایستی جز اولویت های پرداخت تسهیلات شکبه بانکی باشد.

صالح آبادی افزود: همچنین رئیس جمهور تأکید ویژه ای بر بهبود وجهه نظام بانکی داشتند چراکه بانکها خدمات ارزنده ای را ارائه می کنند و در این باره خود بانکها نیز ضروری است خدمات خود را بهتر به جامعه معرفی کنند. همچنین لازم است دسترسی مردم به تسهیلات خرد و با وثایق سهل امکان پذیر شود.

وی خاطرنشان کرد: بحث عدالت بانکی و تحول در فرایندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، ارتباط بانکها با بانک مرکزی و مشتریان و سایر ذی نفعان از دیگر موارد مدنظر رئیس جمهوری است که باید بهبود یابد. همچنین بحث کفایت سرمایه بانکها، اصلاح ناترازی نظام بانکی و اصلاح نظام بانکی از جمله محورهای مدنظر رئیس جمهور بود.

صالح آبادی در ادامه تأکید کرد: هدایت تسهیلات به سمت سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و تأکید ایشان بر این مهم که بانکها امانت دار مردم هستند از دیگر مواردی بود که رئیس جمهوری به آن اشاره کردند. از این رو رئیس جمهوری بانکها را به عنوان مجموعه ای که سرمایه های مردم و منابع مردم در آنهاست تلقی کردند و لذا بانکها باید در این زمینه شرایط را بهبود بخشند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر مباحث طرح شده از سوی ریاست جمهوری گفت: یکی دیگر از مواردی که در جلسه امروز با رئیس جمهوری شد، موضوع واحدهای تعطیل شده و در اختیار بانکها بود، از این منظر تصمیم بر آن شد که بانکها یا این واحدها را فعال کنند و یا این واحدها به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین ایشان تأکیداتی درباره بانکداری اسلامی و تقویت جریان تقویت قرض الحسنه و نقش بانک های قرض الحسنه در این باره داشتند.

وی با شاره به عملکرد سامانه نیما تأکید کرد: معاملات در سامانه نیما براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ندارد. این بازار است که نرخ را تعیین کند. اما طبیعی است که میان نرخ نیما و نرخ بازار متشکل معاملات ارزی اختلافی وجود داشته باشد. چراکه در بازار نیما، حوالجات عرضه می شود و در بازار متشکل معاملات ارزی اسکناس خرد است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تاکید رئیس جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران عمده بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود.

دکتر علی صالح‌آبادی همچنین امروز در «هفتمین همایش مالی اسلامی» که به همت «انجمن مالی اسلامی» امروز در محل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به تصویب دستورالعمل رمزریال گفت: هفته گذشته در شورای پول و اعتبار دستورالعمل رمزریال تصویب و چارچوب‌های مرتبط با آن تعیین شد و به زودی نیز شاهد عملیاتی شدن و راه‌اندازی آن خواهیم بود. باید تاکید کنم که این موضوع بسیار مهم است و در ابعاد مختلف و به ویژه حوزه سیاست‌گذاری از دیدگاه‌های مختلف استقبال می‌کنیم.

وی ضمن اشاره به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در سه سال گذشته عنوان کرد: شورای فقهی به موجب قانون برنامه ششم ایجاد شده و اقدامات خوبی انجام داده است و البته این امر تنها مقدمه و شروع کارهای آتی است و ‌در زمینه بانکداری اسلامی نیز باید نهادسازی و نظام‌سازی در داخل کشور انجام شود.

دکتر صالح آبادی با بیان اینکه اخیرا اصلاحاتی بر روی دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی انجام شده است، گفت: با اعمال این اصلاحات تلاش شده است موضوع بانکداری اسلامی جامع تر دیده شود. همچنین در کنار این شورا که به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، کارگروهی تخصصی در شهر قم تشکیل شده است و عملاً موضوعاتی که شورای فقهی ارجاع می‌شود پیش از طرح در شورا به دقت بررسی می‌شود. پیش از این امور کارشناسی مرتبط با موضوع در همان شورای فقهی بررسی می شد که این امر فرایند تصمیم‌گیری را زمان بر می کرد. با ایجاد این کارگروه زمانی که شورای فقهی موضوع و ابعاد آن به صورت شفاف و روشن باشد می‌تواند سریعاً تصمیم گیری شود.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نیز شورای فقهی مصوباتی را داشته است، تصریح کرد: ما باید در صحنه عمل شاهد اجرایی شدن و پیاده سازی بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی باشیم. همچنین مصوبات شورای فقهی در قالب چک لیست هایی به حوزه نظارت ارائه شده است تا این موارد نیز از سوی حوزه نظارت مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این بار مقرر شد فرد متخصصی که با بانکداری اسلامی آشنایی دارد توسط هیأت مدیره بانک، شخصی را به بانک مرکزی معرفی کند و صلاحیت آن شخص به تأیید شورای فقهی برسد. در واقع این فرد به عنوان بازوی اجرایی و شرعی تلقی می شود که ضوابط شورای فقهی را در بانک رصد می کند و این فرد در کمیته تطبیق و مقررات هر بانک نیز حضور دارد. این امر موجب می شود تا نظام بانکداری هرچه بیشتر به سمت اسلامی شدن حرکت کند.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بحث بانکداری اسلامی یکی از دغدغه‌های دولت و متدینین و علما و مراجع است و همه باید به این سمت حرکت کنیم که میزان تطابق بانکداری ما با بانکداری اسلامی کامل باشد که امیدواریم با کمک همه دست‌اندرکاران بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم.