به گزارش رازپول به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید عباس حسینی با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی بجای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد "واجد شرایط" است، تأکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف 100 میلیون تومان را به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است. 

وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ وجه در خصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر، صحبت یا دخالت نکرده است. 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین نامه های داخلی خود بانک ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده ایم.

حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز "همه" افراد جامعه می‌توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده‌ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.

وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم، در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند)، تا سقف 50 میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف 100 میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.

وی افزود: کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام 50 میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند.

وی گفت: همین افراد برای گرفتن وام 100 میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند. البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام 50 و چه 100 میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

حسینی یادآور شد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می‌کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته بندی شرکت های بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفاً توسط خود بانک انجام می‌گیرد و ما به بانک نمی‌گوییم این شرکت را در رده شرکت های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از  C به B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و آیین نامه داخلی بانک به آن حکم می‌کند، از نظر ما معتبر است.

حسینی گفت: همان گونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است.