به تازگی بانک مرکزی در نامه ای به نظام بانکی اعلام کرده است که «دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات از تسهیلات گیرنده و همچنین مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات گیرنده «بیمه عمر» و نظایر آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات گیرنده توسط بانک ها و موسسات اعتباری جهت پرداخت به شرکت بیمه اکیدا ممنوع است.

دستور اخیر بانک مرکزی احتمالا در آینده ای نه چندان دور صورت های مالی بانک ها را متاثر خواهد کرد. پرداخت تسهیلات طبق ضوابط و شرایطی است و با بیمه مانده بدهکار شرکت های بیمه ملزم به پرداخت مابقی تسهیلات و بازیافت آن بودند. اما حالا به نظر می رسد که سرفصل مطالبات و هزینه های کارشناسی و بررسی پرونده هایی که گیرنده تسهیلات فوت شده ترازنامه بانک ها را متاثر خواهد کرد.

این شرایط خصوصا برای بانک های بزرگ و بانک هایی که تسهیلات خرد پرداختی آنها قابل توجه است قابل تامل خواهد بود.

بنابراین هرچند که ممکن است حذف این شرط منجر به ارزان سازی تسهیلات پرداختی شود اما گرفتاری های بعدی آن برای ورثه تسهیلات گیرنده نیز قابل تامل است.