گروه بازار پول - این روزها بانک مرکزی دو نقش همزمان را در برخی موسسات بازی می کند، هم نقش سهام دار و هم ناظر، اما نکته جالب این است که با وجود نقش های متفاوت نهاد ناظر در موسسه توسعه، صورت های مالی به تصویب مجمع نمی رسد.

با وجود استقرار هیات سرپرستی از سال های گذشته در موسسه اعتباری توسعه و محول کردن کلیه وظایف و اختیارات مجمع به بانک مرکزی و تفویض این اختیارات به کمیته ساماندهی صورت های مالی این مجموعه در سال های 1393 و 1394 به تائید مجمع نرسید.

100 درصد سهام موسسه اعتباری توسعه در حال حاضر در اختیار بانک مرکزی و در جلسه اخیر این موسسه محمد طالبي  به‌عنوان رئیس مجمع، فرهاد حنيفي  به‌عنوان ناظرمجمع ، سيد امير حسين طببي فرد  به‌عنوان ناظرمجمع  و فرهاد خالتي  به‌عنوان منشی حضور داشتند. یعقوب مطهری مطلق نیز به عنوان سرپرست این مجموعه در سال های اخیر به عنوان نماینده بانک مرکزی در این مجموعه حضور داشته است.

اما با وجود نظارت و استقرار هیات سرپرستی بانک مرکزی از سال 1398 در این مجموعه خبر می رسد که صورت های مالی سال های 93 و 94 به تصویب مجمع نرسیده است.

در صورتجلسه مجمع به بند 22 گزارش حسابرسی مبنی بر عدم طی شدن روال عادی در خصوص معامله با اشخاص وابسته، معاملات مشمول ماده 129قانون تجارت که از سوی مجمع مورد تنفیذ قرار گرفته اشاره شده است.

در بند 22 گزارش حسابرس آمده است که معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-46 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و  به شرح يادداشت مذکور به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است.در اين خصوص فهرست شرکت هايي که اعضاي هيئت مديره وقت شرکت و بستگان آن ها در آن عضو هيئت مديره يا سهامدار عمده و ذينفع بوده اند (مشتمل بر تاييد اعضاي هيئت مديره) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است . با توجه به بررسي هاي انجام شده  معاملات مذکور در يادداشت فوق  با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه با عنايت به موارد مندرج در بندهاي 4 ، 8،  14 ، 2-20و 3-20، معاملات مزبور عمدتا  با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات و موضوع فعاليت شرکت انجام نگرفته است.

لازم به اشاره است در راستای شکایت بانک مرکزی علیه سهام داران عمده و هیات مدیره وقت موسسه نزد شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت و بر اساس 1167امین صورت جلسه شورای پول و اعتبار در سال 1392 هیات مدیره موسسه به صورت مادام العمر رد صلاحیت شدند. بر این اساس به موجب رای14 آبان سال 1392 شورای پول و اعتبار موسسه به مدت سه سال از انجام برخی فعالیت های بانکی از جمله انجام عملیات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ریالی و گواهی سپرده عام و خاص منع گردید و در نهایت در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ابلاغیه ریاست جمهوری با حکم رئیس کل بانک مرکزی هیات سرپرستی در این مجموعه مسقر شدند.