به گزارش شادا، در حکم صادر شده از سوی وزیر اقتصاد خطاب به شریف زاده آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت "معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی" منصوب می شوید.

انتظار می‌رود در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام، برنامه‌های دولت سیزدهم و برنامه‌های راهبردی وزارت امور اقتصاد دارایی موارد ذیل در اولویت برنامه‌های آن معاونت قرار گیرد:

مشارکت فعال در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی این بانک های دولتی.

طراحی نظامات بهره ور و هوشمند برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه در حوزه های بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی .

برقراری کارایی و اثر بخشی شرکت های دولتی با واگذاری دارایی مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی های این شرکت ها.

برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها بیمه ها و شرکت های دولتی.

طراحی نظام نظارتی موثر و کارآمد و مدرن در حوزه های بانکی و بیمه‌ای.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی‌گری، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون مداری در تحقق اهداف وزارت مجدانه بکشید.

توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال متعال خواستارم.

گفتنی است، شریف زاده دانش آموخته دكتراي علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش عمومي و اقتصاد پولي با درجه عالی از دانشگاه تهران بوده و از سوابق اجرایی وی می توان به مشاور معاون اقتصادی رئیس جمهور در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاون اسبق برنامه ريزي و توسعه اقتصادي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، مشاور عالی مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده ها زیر نظر بانک مرکزی - از 1394 تا 1396، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت در هیات نظارت هلدینگ سرمایه گذاری ایفیک اشاره کرد.

همچنین معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دارای سوابق پژوهشی متعدد از جمله موارد ذیل بوده است:

- مجري طرح پژوهشي «شناسايي ابعاد بحران بانكي در ايران و الزامات تقنيني برون رفت از آن» و «تحليل بحران سقف بدهي ها و کاهش رتبه اعتباري آمريکا» به سفارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامی

- مجری طرح پژوهشی امکان استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت بحران بانکی (با تاکید بر بانکهای دولتی و خصوصي شده) به سفارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

- امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران

- نقد نظام توقف و ورشكستگي بانكي در ايران و ضرورت سنجي جايگزيني آن با نظام گزير براي مقاوم سازي بخش مالي در كشور، تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

- ابعاد و الزامات بین المللی استقرار نظام خاص ورشکستگی بانکی با تاکید بر دلالتهای کاربردی برای اقتصاد ایران

- ارزیابی گزارش دهی ثبات مالی به عنوان الگوی موثر در جهت ایجاد ثبات مالی

- تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی