بانک مرکزی را موظف کردند که در نظارت خود قاطعیت بیشتری به خرج دهد و نظارت را به‌صورت یکپارچه اجرا کند و با سهامداران موثر بانک‌ها برخورد قهری جدی‌تری داشته باشد. بانک‌ها را مکلف کردند که طبق برنامه افزایش سرمایه بدهند تا به نسبت مورد نظر بانک مرکزی نائل آیند. این افزایش سرمایه صد البته که خارج از اراده سهامداران تعریف شده است؛ چنانچه یک موسسه اعتباری به هر دلیل به این افزایش سرمایه دستوری تن ندهد یا نتواند تن بدهد، بانک مرکزی اختیار دارد که خود اختیار افزایش سرمایه را دست بگیرد و سهام جدید را به متقاضیان جدید بفروشد.

در فرازی دیگر بانک مرکزی موظف شد شرایط اعطای تسهیلات خرد را برای متقاضیان  آن تسهیل کند؛ در سنوات قبل نیز قانونی تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات وضع شده بود. باز هم تاکید شد که پرداخت هرگونه تسهیلات – چه خرد و چه کلان – باید در سامانه سمات اطلاع‌رسانی شود و اگر درج نشود، مدیر عامل آن بانک یا موسسه اعتباری به ۵سال دوری از هرگونه فعالیت بانکی دربانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های وابسته به آنها محکوم می‌شود.

بحث سود در سود و ربح مرکب باز شد و موافقت شد محاسبه سود و جریمه تاخیر از وجه التزام و خسارت و جریمه تاخیر ممنوع و باطل اعلام شود.

قطع نظر از اینکه این موارد در قوانین دیگری به همین شکل یا با ادبیاتی مشابه آورده شده است، لیکن می‌توان به فهرست فوق موارد متعدد دیگری را نیز افزود؛ مثل ارائه گزارش‌های مالی وفق فرمت مصوب شورای پول و اعتبار و...

به راحتی می‌توان از فحوای مباحث فوق و عباراتی که در پیش‌نویس یا طرح قانون بانکداری که چند سالی است در مجلس محترم مطرح است، به این نتیجه دست یافت که مجلس محترم خود دست به کار شده و منتظر بانک مرکزی در مباحث بانکی نمانده است. بانک مرکزی صرفا مجری این قبیل دستورات اداری است. بسیاری از نکات مطرح‌شده که قرار است در قانون درج شود در ردیف اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قابل طبقه‌بندی است؛ لیکن حال که قانون‌گذار محترم این‌طور تشخیص داده، حتما صلاح در همین است و همه موظف به رعایت آن هستند؛ اگرچه پیش‌تر نیز برخی اختیارات شورای پول و اعتبار به‌صورت قانون مصوب مجلس درآمده و ابلاغ شده است.

تنها نکته‌ای که مهم است و نگارنده درصدد بیان آن در این مقاله است، انتظار اعمال نظارت حرفه‌ای نهادهای مختلف حاکمیتی ازبانک مرکزی است. تدوین دستورات اداری و تکلیف آن به بانک‌ها برای پیشبرد برخی دیدگاه‌های درست یا غلط در اقتصاد کشور و موظف کردن بانک مرکزی برای حصول اطمینان از رعایت آنها توسط بانک‌های عامل ضرورتا با پایه‌های نظارت حرفه‌ای و اصولی بر بانک‌ها مطابقت ندارد. نگارنده یقین دارد که در شرایط فعلی رعایت دستورات اداری نظیر اعطای قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های جاری حتما بر رعایت برخی اصول نظارتی نظیر مدیریت نقدینگی ارجحیت دارد. به عبارت دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند بانکی را که وفق قانون به خاطر پرداخت قرض‌الحسنه از محل حساب‌های جاری دچار مشکل نقدینگی شده است، مجازات کند؛ اما به راحتی در شرایط حاکم قادر است مدیران بانک را به‌دلیل عدم رعایت قانون و عدم پرداخت قرض‌الحسنه به شرح پیش‌گفته به هیات انتظامی ببرد و محاکمه کند.

اهمیت مدیریت نقدینگی را بانک‌ها و بانک مرکزی می‌دانند؛ پدیده هجوم بانکی و هراس بانکی از همین مجرا اتفاق می‌افتد. پدیده‌ای خطرناک برای نظام بانکی و کشور که قادر است به توقف اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی کشور منجر شود. لیکن اعطای قرض‌الحسنه، دیدگاه ترویج ازدواج و فرزندآوری را -برای مثال- که از وظایف دولت است، دنبال می‌کند و بانک مرکزی باید از اجرای آن اطمینان حاصل کند و رضایت قانون‌گذار محترم را فراهم آورد. این مثال صرفا برای تبیین موضوع آورده شد و موارد متعدد دیگری را می‌توان برشمرد که مدیران بانک‌ها و حوزه نظارت بانک مرکزی را بر سر دوراهی قرار می‌دهد و صد البته که در این قبیل موارد هر دو مجبور می‌شوند اصول عملیاتی ونظارتی خود را قربانی دستورات اداری مغایر آن کنند. ناخنکی به منابع آخرین وام‌دهنده در قالب اضافه برداشت شاید به جایی هم برنخورد و مشکل را در نهایت آسان کند. به عبارت دیگر نمی‌توان علی‌الاصول بانک مرکزی را موظف کرد که با بانک‌هایی که کفایت سرمایه مناسب ندارند، برخورد کند و افزایش سرمایه اجباری را در دستور کار قرار آنها دهد؛ ولی از افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی که در اغلب موارد ریشه آن پایه پولی است، چشم‌پوشی کند. نمی‌توان در رعایت بند دال ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری مصوب سال۱۳۸۶ مدیران بانکی را که توجیه فنی اقتصادی طرح ارائه‌شده را بررسی نکرده‌اند، مورد سوال قرار داد که چرا بهداشت اعتباری رعایت نشده است. این دو مانعه‌الجمع هستند. هر دو را نمی‌توان انجام داد. هر طرفش را بگیرید، طرف دیگر انجام‌نشده باقی می‌ماند.