ایران و جهان - مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر ابزار‌ پرداختی در ایران گفت: ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر رتبه کاربری و نفوذ در ابزار‌های پرداخت نوین در رتبه اول قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری سخن می گفت، وضعیت ایران را از نظر شاخص های نظام پرداختی در دنیا، در حد کشور‌های متوسط اروپایی دانست و افزود: مبلغ تراکنش در سیستم‌های پرداختی خرد مثل شتاب و شاپرک نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص ملی در سال است و در حدود چهار و نیم برابر ارزش تولید ناخالص ملی نیز در سامانه‌های تسویه‌ای مثل ساتنا جابجا می‌شود.

این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کاربری سیستم پرداخت خرد، در حال افزایش و نگران کننده است، تاکید کرد: به دلیل شرایط تاریخی بی ثباتی و تقاضایی که در بازار ایران وجود دارد نیاز به انتقالات سریع فوق العاده بالاست در حالی که این انتقالات سریع در دنیا هزینه دارد. در کشور‌های دیگر اگر شما بخواهید مبلغ بزرگ تجاری را جا به جا کنید، باید مبلغی را به عنوان کارمزد پرداخت کنید. در ایران این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و شما چندین میلیارد را به صورت آنی می‌توانید جابه جا کنید. این هزینه برای مصرف کننده صفر است و به بانک‌ها تحمیل می‌شود.

حکیمی با معرفی وجه ديگر فناوری اطلاعات به عنوان فعالیت پودمانی تصریح کرد: فناوری اطلاعات همچنين تمام وجود ارکانی خارج از حوزه نظام پرداخت و تسویه، نظير سیاست‌پولی، نظارت بانکی و بانکداری دولتی را هم به شدت تحت تاثیر قرار مي‌دهد.

وي در خصوص چالش‌هاي فوري پسابرجام اظهار داشت: بعد از برداشته شدن تحریم ها دو فرصت برای ما به وجود آمد که یکی از آن‌ها محقق شد. اول اتصال بین المللی در پرداخت های کلان و تجاری که از طریق سوئیفت صورت مي‌‌گیرد.

خوشبختانه با مذاکراتی که صورت گرفت و با همراهی که همه کردند، فرایندی که برای ورود یک بانک جدید به سوئیفت دو تا سه ماه طول مي‌کشد را توانستیم ظرف دو هفته برای تمام بانک‌ها و به صورت هم زمان اجرایی کنیم.

مدیرکل فناوری بانک مرکزی فرصت دوم حاصل شده پس از برجام را کارت‌های بین المللی اعتباری دانست و افزود: اولويت اول این کار این است که امکان پذيرش کارت‌هاي بين‌المللي در مراکز فروش ايران فراهم شود و در اولويت بعدي بانک‌های ایرانی بتوانند کارت‌هایی را که در سطح بین المللی قابلیت پذیرش دارند، صادر کنند. ما فعلا پذیرش کارت را مدنظر قرار دادیم که فعالیت فنی آن شروع شده و خوب جلو رفته، ليکن در بعد فعالیت حقوقی و قانونی، فعاليت‌هاي جدي‌تري براي مذاکره و رفع محدوديت‌هاي دفتر کنترل سرمایه های خارجی (OFAC ) بايد انجام شود.