منابعي كه بانك‌ها از سپرده‌گذاران دريافت مي‌كنند به چند طريق استفاده مي‌شود؛ بخشي از اين سپرده به عنوان ذخيره قانوني نزد بانك مركزي قرار مي‌گيرد، بخش ديگري براساس بودجه و قانون و تحت عنوان تسهيلات تكليفي به متقاضيان پرداخت و بخشي هم صرف تامين مالي دولت و خريد اوراق و... مي‌شود. همچنين از آنجايي كه بانك‌ها خود به نوعي بنگاه اقتصادي هستند و زيرمجموعه‌هايي دارند، بخشي از منابع نيز صرف تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بنگاه‌هاي زيرمجموعه مي‌شود.تسهيلات تكليفي و محدوديت‌هاي منابع بانك‌ها باعث مي‌شود، منابع بانك‌ها جوابگوي متقاضيان و بنگاه‌ها نباشد. به دليل نرخ بهره حقيقي منفي و بالا بودن نرخ پول در بازار و همچنين كمبود نقدينگي، بنگاه‌ها و افرادي كه پيش از اين نيز تسهيلات دريافت كرده‌اند، به دنبال تمديد تسهيلات هستند و در واقع تسهيلات دريافتي را بازپرداخت نمي‌كنند و همين موضوع منجر به تشديد ناترازي منابع بانك‌‎ها مي‌شود.

بنگاه‌ها به دليل تورم حداقل 50 درصدي براي اينكه بتوانند سطح فعاليت و توليد خود را به اندازه سال گذشته حفظ كنند، به منابع مالي بيشتري نياز دارند. از همين رو تقاضا براي منابع مالي و استقراض افزايش يافته است. به گفته او همه اين موارد باعث مي‌شود تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بنگاه‌ها و از جمله بخش توليد و صنايع كشور كاهش يابد و با تشديد كمبود نقدينگي بنگاه‌ها، روند توليد نيز تحت‌الشعاع ناترازي بانك‌ها قرار گيرد. ناترازي بانك‌ها خود باعث تورم و افزايش نقدينگي مي‌شود. براي حل اين مشكل در كنار كنترل و نظارت بر بانك‌ها، اصلاح متغيرهاي اقتصاد كلان و كنترل تورم بايد مدنظر قرار گيرد. اگر دولت پول صادرات نفت را در اختيار داشته باشد، طبيعتا كمتر سمت استقراض از بانك‌ها مي‌رود و ناترازي بانك‌ها كاهش مي‌يابد.

براي كاهش سفته‌بازي و سوداگري، علاوه بر تصويب قوانين موثر، تسهيل فضاي كسب‌وكار و اعمال مشوق‌هايي كه سرمايه‌ها را به سوي بازارهاي مولد هدايت كند نيز ضرورت دارد. در حالي كه اگر قرار باشد، صرفاً محدوديت‌هايي بر سوداگري اعمال شود، نه‌تنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد كه خروج سرمايه نيز تشديد مي‌شود. ماليات بر عايدي سرمايه يكي از پايه‌هاي مالياتي است كه مي‌تواند به افزايش منابع عمومي و درآمدي دولت كمك كند. اجراي اين طرح بدون تعديل نرخ تورم به منزله نوعي اجحاف به موديان خواهد بود. تصور كنيد، فردي در ايران كالايي را با 100 واحد پول خريداري كرده و در انتهاي سال، ارزش كالا به 200 واحد مي‌رسد. اين رشد قيمت، ناشي از افت ارزش پول است و از اين افت ارزش نبايد ماليات دريافت شود. بنابراين اجراي اين طرح بدون درنظر گرفتن نرخ تورم، ماليات بر عايدي سرمايه نخواهد بود، نام آن ماليات بر تورم است.