پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی) ، رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی،  یک ‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی) ، یک ‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر) ،  یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

1- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی) 2- قائم‌مقام رئیس‌کل 3- معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل 4- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل 5- یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل 6- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس‌کل صادر می‌شود. پ- فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس‌کل به شورای نگهبان معرفی و با تایید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.  ت- رئیس و نایب‌رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو‌ سال انتخاب می‌شوند. ث- جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب‌رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق‌رأی ندارند.  ج- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق‌رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.  چ- رئیس کل موظف است تصمیمات  مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند.

همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقا به تایید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تایید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌شود. مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق 10روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی 10 روز دیگر اضافه می شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.  

ح- مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است.  خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تایید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو ‌سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به ‌تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود.

ذ- چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده، در چارچوب مفاد ماده (18) و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود. ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر کند. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.»

از مقایسه متن دو حکم قانونی فوق می‌توان به نتایج زیر رسید:

مهم‌ترین تغییر رخ‌داده، محدود شدن دامنه نظارت شورای فقهی از «حصول اطمینان از... انطباق با موازین فقه» به «حصول اطمینان از عدم مغایرت... با موازین شرع» است. اساتید فن در حوزه تطبیق و رعایت مقررات به‌خوبی آگاهند که برای حصول اطمینان از انطباق باید به دنبال ملاک و مبنایی برای مطابقت اقدام صورت‌گرفته با آن مبانی گشت که این امر در حوزه شریعت، بسیار فراخ و گسترده بوده و نتایج حاصل آن نیز می‌تواند حاوی تعارضات و پیچیدگی‌های خاص خود باشد. در‌حالی‌که با اصلاحیه قانون بانک مرکزی، محدوده دخالت شورای فقهی صرفا به مواردی منحصر شده که دلایل و بیّنه کافی برای مغایرت با شرع وجود داشته باشد. از این منظر، قانون بانک مرکزی نسبت به احکام قانونی فعلی، گامی به جلو محسوب می‌شود.

در‌حالی‌که در ماده16 قانون برنامه ششم، محدوده اظهار‌نظر شورای فقهی بسیار وسیع و در دامنه «اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها» دیده شده بود؛ لیکن در ماده 18 قانون بانک مرکزی، محدوده اظهارنظر شورای فقهی به «نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار)» منحصر شده است. این اتفاق فرخنده‌ای است که از بروز بسیاری تعارضات آتی داخل ارکان و واحدهای بانک مرکزی جلوگیری خواهد کرد. از این منظر نیز حکم قانون بانک مرکزی نسبت به وضع موجود، گامی رو به جلو تلقی خواهد شد. در قانون برنامه، رئیس کل بانک مرکزی در ترکیب اعضای شورای فقهی و ذیل پنج فقیه ذکر نام شده بود. اما در تبصره ماده 18 قانون بانک مرکزی، رئیس کل از حق حضور اختیاری و به تشخیص خود، در جلسات شورای فقهی برخوردار شده است.

به ترکیب قبلی شورای فقهی، قائم‌مقام رئیس کل و معاون حقوقی رئیس کل نیز اضافه شده است. در قانون برنامه، اعضای فقیه شورای فقهی، به پیشنهاد رئیس کل و تایید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌‌شدند. در قانون بانک مرکزی، اعضای فقیه شورای فقهی، به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای فقهی، معرفی می‌شوند. سازوکار افشای مصوبات شورای فقهی در قانون برنامه وجود نداشت ولی در بند (ر) ماده 18 قانون بانک مرکزی، احکام مرتبط با افشای مصوبات شورای فقهی تصریح شده است.قانون برنامه در خصوص دبیرخانه شورای فقهی فاقد حکم مشخصی بود ولی در بندهای (د)و (ذ)ماده 18 قانون بانک مرکزی، احکام قانونی مربوط به دبیرخانه شورای فقهی اعلام شده است. سایر موارد نظیر سازوکار رسیدگی و اظهارنظر شورای فقهی به موضوعات نیز در قانون برنامه وجود نداشت ولی در ماده 18 قانون بانک مرکزی تبیین شده است.

سایر موارد از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و عملا محدود به نحوه نگارش و جای‌گذاری احکام قانونی و... است.

نتیجه: سوای آنکه آیا بانک مرکزی نیازمند شورای فقهی است یا خیر، احکام ماده 18 قانون بانک مرکزی را نسبت به ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان عقبگرد توصیف کرد.