اما وقتی به واقعیت پیش رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در عمل خصوصی‌سازی رخ نداده و آنچه رخ داده، بیشتر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های دولتی و عمومی یا شبه‌دولتی بوده است نه خصوصی‌سازی واقعی یا مردمی‌سازی اقتصاد، آن‌گونه که طلب می‌شد! مشکل کجاست؟ مشکل آن است که نظام تصمیم‌گیری و نظام اجرایی کشور از بن دندان به خصوصی بودن اقتصاد باور ندارند. هربار که بحث واگذاری شرکت‌های دولتی اعم از سودده یا زیان‌ده به میان می‌آید، هزار اما و اگر مطرح می‌شود. هر بار مناقشه‌ای حول قیمت‌گذاری درمی‌گیرد، پیوسته مدیران تهدید می‌شوند که به اتهام ارزان‌فروشی برایشان پرونده تشکیل می‌شود و گرفتار دادگاه‌های سختگیر مبارزه با فساد می‌شوند. نتیجه این رویه البته روشن است یعنی خصوصی‌ نکردن شرکت‌های دولتی و دولتی‌ ماندن آنها.

وجه بدتر مساله این نیست که شرکت‌های دولتی را خصوصی کنیم، بلکه ایجاد مانع برای شرکت‌هایی است که از اساس به شکل خصوصی واقعی تاسیس شده‌اند. در کلام گفته می‌شود که دولت موافق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و چون با تنگنای مالی روبه‌روست از بخش خصوصی دعوت می‌کند که پروژه‌های بزرگ کشور را با سرمایه خصوصی خود تامین مالی کنند. تا اینجای کار همه چیز گل و بلبل است؛ خصوصا اگر میزان سرمایه‌گذاری خرد و ناچیز باشد؛ مثل ساختن یک ساختمان. اما اگر سرمایه‌گذاری کلان باشد و سرمایه و اعتبار و تلاش چند ساله یک یا چند نفر در پروژه یا شرکتی درگیر شود که نتوانند بی‌خیال آن شوند یا به راحتی از آن خروج کنند، آن وقت آزمون واقعی بودن نیت حاکمیت برای مردمی‌سازی اقتصاد پیش می‌آید.

چند وقتی است که برخی شرکت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال موفق و بزرگ شده‌اند. پرسشی که مطرح است این است که آیا نظام حکمرانی اقتصادی ما توان و مهارت کار کردن با بخش خصوصی با اندازه متوسط یا بزرگ را دارد؟

چندسالی است که پیوسته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه اگر برخی شرکت‌ها در ایران خیلی بزرگ شده‌اند، می‌توانند به امنیت ملی کشور آسیب بزنند و به همین دلیل یا باید دولتی شوند یا شریک دولتی بگیرند یا مدیران سفارش‌شده توسط دولت را پذیرا شوند. مشخص نیست این زمزمه‌ها چقدر معتبر هستند و چقدر نگاه تصمیم‌گیران کشور را منعکس می‌کنند؛ اما موجبات تردید سرمایه‌گذاران و دغدغه صاحبان شرکت‌های خصوصی واقعی شده‌اند.

فعالان اقتصادی عادت دارند که به کلام‌ها و شعارها کمتر از عمل‌ها نگاه و تکیه کنند و عمل‌ها و اقدام‌ها را ملاک قضاوت خود قرار دهند. رئیس قوه قضائیه در سخنان خود پیوسته از حمایت از کارآفرینان دم می‌زنند و تلاش می‌کنند به آنها اطمینان خاطر دهند که قدرت دستگاه قضایی قرار نیست فضای کسب‌وکار را ملتهب و آشفته سازد، بلکه در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد التزام به قراردادها به‌کار بسته خواهد شد. حال برخوردهای اخیر را که با پلتفرم‌ها می‌شود، در نظر بگیریم. دستگیری مدیرعامل یک شرکت به جرم بروز یک خطا توسط شرکتی که با میلیون‌ها نفر مراوده دارد، نباید اولین گام دستگاه قضایی باشد، بلکه به توصیه رئیس این قوه، باید آخرین گام باشد. مدیران عامل چنین شرکت‌هایی کارآفرینانی هستند که توانسته‌اند خلاقیت خود را به شکل ایجاد رفاه برای مردم و سود برای سهامداران تبدیل کنند. طرح موضوع دستگیری که مختص مجرمان، قاتلان، مفسدان و کلاه‌برداران است، در حق کارآفرینان و مدیران موفق بخش خصوصی پسندیده نیست. اگر حاکمیت می‌خواهد اقتصاد مردمی داشته باشد، باید الزامات همکاری با بخش خصوصی واقعی را فرابگیرد و بیاموزد چگونه با آنها تعامل کند.

ما باید از کشورهای پیشرفته -هر چند دشمن باشند- درس بگیریم که چگونه شرکت‌های خصوصی خود را قدر می‌نهند و مدیران آنها را بر صدر می‌نشانند و در عین حال با آنها رابطه و تعامل دارند. اگر چنین رفتاری رخ ندهد، کارآفرینان در شرایط فعلی به همان نتیجه‌ای می‌رسند که کارآفرینان در زمان گذشته رسیدند. در آن زمان بسیاری از کارآفرینان برای پیشبرد کارهایشان ترجیح می‌دادند درصدی از سهام خود را به افراد متنفذ در دربار یا ارتش واگذار کنند تا گرفتار مداخلات غیرمتعارف دولت نشوند. اگر امروزه نیز کارآفرینان به این جمع‌بندی برسند که اگر بخشی از سهام خود را به برخی نهادها یا شرکت‌های خصولتی واگذار کنند حاشیه امنی خواهند داشت، آن‌گاه نمی‌توان از وجود یک فضای کسب‌وکار مناسب برای رشد بخش خصوصی دم زد و انتظار داشت بخش خصوصی با خلاقیت خود بتواند محدودیت‌های تحریم را در هم شکند. رشد اقتصاد مبتنی بر فعالیت مردم در قالب بخش خصوصی الزاماتی دارد که بدون رعایت آن الزامات نمی‌توان به ثمرات آن دست یافت.