به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها افزود: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد.

وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است،‌ یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال 1402 مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد  تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب هستند .

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی ها معیار تعیین نرخ سود سپرده های بانکی نمی باشد.

مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانکها برای ابطال سپرده های با نرخ سودهای بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد، بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه‌ هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند. 

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته ای برای بانکها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال  این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

دکتر محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته ای تعیین شده قطعاً با بانک های متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود : هیأت مدیره، کمیته های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد.

دکتر محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانکها باید برای این منابع پروژه های  هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانکها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانکها این است که در صورت ابطال نرخ های سود بالا، دیگر بانکهای متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.

دکتر محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه ای را برای بررسی و ابطال سپرده های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده هایی که به خاطر نرخ های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد. 

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، خاطرنشان کرد: گزارش های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.

معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت مدیره بسیار مهم است و انتظار می رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند. 

مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم ترین مسئولیت های هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره یادآور شد: به موجب دستورالعمل«رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود درخصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.

وی در ادامه با اشاره به بعضی از مهم ترین وظایف رئیس هیأت مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم نمودن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته ها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات موسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش ها به پیشنهاد واحدها و کمیته های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت هاست.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم ترین وظایف شخص رئیس هیأت مدیره در بانک است. 

وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیأت مدیر باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که براساس آن تصمیمات هیأت مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.

دکتر محمدپور با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانکها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد: انتظار می رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانکها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند.  ولی شخصا تاکنون چنین امری را از بانکها ندیده ام.

وی ادامه داد: برای مثال بانک‌ها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی شود و این در حالی است که یکی از مهم ترین مسئولیت های این کمیته در بانکها ارائه گزارش در این موارد است.

دکتر محمدپور در توضیح اهمیت کمیته های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته های حاکمیتی و افراد هیأت مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیأت مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در ۵ ماه اخیر از اعضای هیأت مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیأت مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد براساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.

دکتر محمدپور اعتبار دادن به کمیته های حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیته ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کارها را در بانکها بر عهده دارند. 

وی به نقش و جایگاه رئیس هیأت مدیره در بانکها اشاره کرد و اطهار کرد: نقش و جایگاه شخص رئیس هیأت مدیره در بانک و موسسه اعتباری امری شایان توجه است و در این باره دستورالعمل های بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است. چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری نظارت داشته باشد.

دکتر محمدپور یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکان های حاکمیتی در شبکه بانکی خواند وگفت: ما انتظار داریم هیأت مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصأ رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.