علاوه بر روند فزاینده تورم در این سال‌ها، به دلیل تشدید تحریم‌ها و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری خارجی، افت شدید ورود سرمایه خارجی نیز به وقوع پیوسته است. در عین حال، تحریم‌ها سبب شده است که شرکت های ایرانی از ظرفیت های نظام بانکی بین المللی در مبادلات خارجی محروم بمانند. حال آنکه، عدم دسترسی ایرانیان به سیستم سوییفت، هزینه های مالی آنها در مراودات بین‌المللی را نیز دو چندان کرده است. به همه این موارد باید خروج سرمایه از کشور را هم افزود؛ مساله ای که تحریم‌ها و عدم ثبات اقتصادی به آن دامن زده است.
بدیهی است که در این شرایط، دسترسی به منابع مالی برای بنگاه ها به یک چالش اساسی تبدیل شود. اما لازمه تداوم فعالیت های جاری واحدهای تولیدی و اقتصادی تامین به موقع نقدینگی با نرخ های مناسب است تا صاحبان کسب وکارها بتوانند کالا و خدمت تولید کرده و ایجاد ارزش افزوده کنند.
برای برون رفت از این تنگنا که تحریم ها و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی زمینه ساز آن بوده است، چند راهکار به نظر می‌رسد که طبیعتا نخستین راه حل رفع تحریم‌هاست تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای ارتقای تولید رقم بخورد. راهکار دیگر، اعمال سیاست‌های تحریک تقاضا در داخل و همچنین تسهیل صادرات است تا به این طریق جریان ورود نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی هموار شود. بهبود محیط کسب وکار و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری نیز ممکن است تا حدودی از خروج سرمایه جلوگیری کرده و ورود آن به بخش تولید را تضمین کند. همچنین توسعه بازار سرمایه و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی می‌تواند چالش دسترسی به منابع مالی برای بنگاه ها را کم اثر کند. و در نهایت اینکه ثبات بخشی و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، راه ورود سرمایه به کشور را خواهد گشود.