به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این همایش که امروز دوشنبه 19 آذرماه با حضور دکتر گرجی‌پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه و مدیران و نمایندگان صندوق‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه، اعضای هیئت مدیره بانک رفاه کارگران، مدیران و معاونان مرکز ملی اطلاعات مالی ایران (FIC) و مدیران ارشد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک‌های تجاری و دولتی برگزار شد، الزامات و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

 معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی در این همایش ضمن قدردانی از بانک رفاه کارگران در راستای برگزاری همایش، با بیان اینکه این بانک از بانک‌های پیشرو در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است تصریح کرد: آنچه در کشور در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده عموما در زمینه قانونگذاری بوده است و در اجرای قوانین با نقطه ایده‌آل فاصله داریم که ضرورت دارد مبتنی بر استانداردها و گزارش‌گری‌های به‌روز و بین‌المللی اقدامات در این بخش را گسترش دهیم تا به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

دکتر گرجی‌پور با تاکید بر اینکه صرفا قانونگذاری مهم نیست افزود: قانون از عرف (شناخت) نشات می‌گیرد و به همین دلیل برای نهادینه کردن فرهنگ مبارزه با پولشویی، باید در حوزه عرفی‌سازی موضوع و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ماده 26 آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به‌ نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. اقدامات در این زمینه آغاز شده و به‌روزرسانی و تکمیل آن حدود 60 درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: اطلاعات مربوطه را در اختیار مرکز ملی اطلاعات مالی ایران قرار داده‌ایم و محدودیتی برای اشتراک‌گذاری این اطلاعات با بانک‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط نداریم. همچنین آمادگی داریم با همکاری بانک‌ها و سایر نهادهای علاقه‌مند تکمیل و به‌روزرسانی سامانه مذکور را تسریع دهیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تجربه کشورهای اسکاندیناوی در زمینه راه‌اندازی پایگاه اطلاعات شغلی اشاره کرد و گفت: در این کشورها تمامی بنگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های خصوصی و دولتی، واحدهای تولیدی و... موظف هستند نیاز خود به نیروی انسانی را در این پایگاه اعلام کنند و هرگونه جذب و به‌کارگیری نیرو از طریق آن انجام ‌شود و به همین دلیل تمامی اطلاعات شاغلان در پایگاه مذکور ثبت و دسترسی به فرصت‌های شغلی برای همه یکسان است.

دکتر گرجی‌پور تصریح کرد: در ایران نیز اخیرا سازمان امور اداری و استخدامی سامانه‌ای طراحی کرده و برای همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها ضرب‌الاجل تعیین کرده که آخرین وضعیت نیروی انسانی خود را در این سامانه ثبت کنند، اما باتوجه به اینکه سامانه صرفا فرصت‌های شغلی بخش دولتی را شامل می‌شود نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال و بازارکار کشور باشد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تصریح کرد: هرچه فرهنگ و قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور نهادینه شود و گسترش یابد، بستر دسترسی به عدالت اجتماعی و سلامت مالی بیش از پیش فراهم می‌شود.